بعد مسيرة طويلة من دعم النساء وتقديم خدمات اجتماعية وقانونية لهن لمسنا خلالها حاجة النساء الأساسية لمعلومات محددة و بسيطة لمساعدتها في تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها، حيث أن المركز يعمل على تمكين النساء في متابعة إجراءات التنفيذ الخاصة بقضاياهن، ومعرفة كل ما يتعلق بهذه الإجراءات لتحصيل الحقوق فهذه المرحلة حاسمة في المسار القانوني ويوجد خصوصية في تفاصيلها، عمل النادي الحقوقي النسوي "وهو مجموعة مختصة من المحاميات والمحامين الشباب الذين انخرطوا في تجارب تدريبية وعملية مع المركز" على وضع هذا الدليل المبسط بين يديك لمساعدتك و الإجابة عن بعض التساؤلات التي قد تتبادر الى ذهنك أثناء متابعة عملية التنفيذ وقد تكونين بحاجة الى إجابات دقيقة .
تحميل اقرأ أكثر
أصــوات تتحــدى الأبـويــــــة واالستعمـــار الكولونـيــالـي
تحميل اقرأ أكثر
الهدف الأساسي من هذا الدليل هو تسليط الضوء على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بعدما واجه خلال الفترة الأخيرة حملة تشويه كبيرة جدا من قبل بعض المعارضين، حيث يشكل هذا القانون عنصرًا مهمًا في استجابة الدولة للتصدي لظاهرة العنف، واستعراض أهمية مدى مراعاة دولة فلسطين للممارسات الجيدة، وبخاصة مبدأ "العناية الواجبة" الذي ساهم في تغيير الانطباع السائد بأنه ليس من واجب الدولة التدخل في الانتهاكات التي تحدث في حياة الناس الخاصة، حيث يوجب هذا الالتزام أو المعيار على الدول منع الجهات التابعة لها وغير التابعة لها من ارتكاب العنف، وعليها الحماية منه، وملاحقة مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف للمتضررين من هذا العنف.
تحميل اقرأ أكثر
يعتبر العنف الجنساني ضد المرأة مسألة حقوقية تندرج ضمن حقوق الإنسان بأبعادها ومكوناتها المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لا يجب التعاطي مع العنف ضد المرأة من جانب كونه اعتداء أو مساس يقع على مرأة أو طفلة وإنما هو جزء من سياق وفلسفة ذكورية انبثقت من علاقات القوى غير المتكافئة على مدى التاريخ بين الرجل والمرأة، مما أدى إلى سيطرة الرجل على المرأة وتمييزه ضدها والحيلولة دون نهوض المرأة بالكامل. والعنف ضد المرأة طوال أطوار حياتها نابع أساساً من الأنماط الثقافية، وبخاصة الآثار الضارة المترتبة على عادات أو تقاليد معينة وجميع أعمال التطرف المرتبطة بالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين التي تديم تدني المركز الممنوح للمرأة في الأسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.
تحميل اقرأ أكثر
اعد الدراسة التي أطلقت في الأردن الأستاذ ناصر الريس بحضور عدد من المؤسسات النسوية الفلسطينية والأردنية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة الأردنية ومهتمين من الأكاديميين وممثلة عن مجلس الاعيان الأردني وسعادة القاضي محمد الطراونة وقد تخلل الاطلاق عرض تجربة دولة تونس حول التنظيم القانوني للأموال المشتركة بين الزوجين حيث انها من أولى الدول التي نظمت الملكية والأموال المتأتية بعد الزواج في مدونة الأحوال الشخصية التونسية وما ترتب عليها من مضامين وسياقات قانونية.
تحميل اقرأ أكثر
"تقديم جديد لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي حول ظاهرة قديمة تعكس استمرار العنف ضد النساء والفتيات بكل أشكاله، وتتمثل أبشع صوره وأخطرها في استمرار ظاهرة قتل النساء. وأكتب هذه السطور آملة أن يأتي ذلك اليوم الذي أكتب تقديمًا لتقرير يعكس اختفاء هذه الظاهرة تماما من مجتمعنا، ونجاح كل تدخلاتنا كمنظمة نسوية حقوقية في اجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعنا الفلسطيني.
تحميل اقرأ أكثر
