يتناول هذا التقرير بصورة موجزة حالات قتل النساء التي رصدها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال العام 2023، وسيكون هذا التقرير مقدمة للدراسة التحليلية الأوسع التي سيعدها المركز مطلع العام 2025 ويتناول فيها حالات القتل التي رصدها ووثقها خلال عامي (2023-2024). هذا التقرير جزء لا يتجزأ من برنامج رصد وتوثيق قتل النساء في المجتمع الفلسطيني الذي يقوم به المركز منذ خمسة وعشرين عامًا ويهدف بشكل رئيسي إلى مواصلة تسليط الضوء على ظاهرة قتل النساء وتكريس وجودها على طاولة البحث والنقاش المجتمعي بهدف الوصول إلى نتائج تقضي على الظاهرة من جذورها. سواء من خلال التأثير على صناع القرار من أجل تعديل التشريعات والأنظمة التي شكلت على الدوام عاملا هاما في استمرار الظاهرة، وبما يشمل تعديل كل المواد القانونية التي تشكل «العذر» المحل لقتل النساء، أم من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لتشكل عاملا رادعا لغيرهم عن ارتكابها «العذر المخفف». أيضا يعمل المركز بالشراكة مع ائتلاف عريض من المؤسسات الحكومية والأهلية والقاعدية على امتداد الوطن من أجل تغيير الثقافة المجتمعية التي تعتبر الأرضية لاستمرار الظاهرة.
تحميل اقرأ أكثر
التقرير الموازي لتقرير بيجين +30، الذي تم إعداده بمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، في الوقت نفسه الذي سيتم فيه إحياء الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان منهاج عمل بيجين 1995 لهذا العام 2025، وأيضا مرور عشر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تحميل اقرأ أكثر
بعد مسيرة طويلة من دعم النساء وتقديم خدمات اجتماعية وقانونية لهن لمسنا خلالها حاجة النساء الأساسية لمعلومات محددة و بسيطة لمساعدتها في تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها، حيث أن المركز يعمل على تمكين النساء في متابعة إجراءات التنفيذ الخاصة بقضاياهن، ومعرفة كل ما يتعلق بهذه الإجراءات لتحصيل الحقوق فهذه المرحلة حاسمة في المسار القانوني ويوجد خصوصية في تفاصيلها، عمل النادي الحقوقي النسوي "وهو مجموعة مختصة من المحاميات والمحامين الشباب الذين انخرطوا في تجارب تدريبية وعملية مع المركز" على وضع هذا الدليل المبسط بين يديك لمساعدتك و الإجابة عن بعض التساؤلات التي قد تتبادر الى ذهنك أثناء متابعة عملية التنفيذ وقد تكونين بحاجة الى إجابات دقيقة .
تحميل اقرأ أكثر
أصــوات تتحــدى الأبـويــــــة واالستعمـــار الكولونـيــالـي
تحميل اقرأ أكثر
الهدف الأساسي من هذا الدليل هو تسليط الضوء على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بعدما واجه خلال الفترة الأخيرة حملة تشويه كبيرة جدا من قبل بعض المعارضين، حيث يشكل هذا القانون عنصرًا مهمًا في استجابة الدولة للتصدي لظاهرة العنف، واستعراض أهمية مدى مراعاة دولة فلسطين للممارسات الجيدة، وبخاصة مبدأ "العناية الواجبة" الذي ساهم في تغيير الانطباع السائد بأنه ليس من واجب الدولة التدخل في الانتهاكات التي تحدث في حياة الناس الخاصة، حيث يوجب هذا الالتزام أو المعيار على الدول منع الجهات التابعة لها وغير التابعة لها من ارتكاب العنف، وعليها الحماية منه، وملاحقة مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف للمتضررين من هذا العنف.
تحميل اقرأ أكثر
يعتبر العنف الجنساني ضد المرأة مسألة حقوقية تندرج ضمن حقوق الإنسان بأبعادها ومكوناتها المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لا يجب التعاطي مع العنف ضد المرأة من جانب كونه اعتداء أو مساس يقع على مرأة أو طفلة وإنما هو جزء من سياق وفلسفة ذكورية انبثقت من علاقات القوى غير المتكافئة على مدى التاريخ بين الرجل والمرأة، مما أدى إلى سيطرة الرجل على المرأة وتمييزه ضدها والحيلولة دون نهوض المرأة بالكامل. والعنف ضد المرأة طوال أطوار حياتها نابع أساساً من الأنماط الثقافية، وبخاصة الآثار الضارة المترتبة على عادات أو تقاليد معينة وجميع أعمال التطرف المرتبطة بالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين التي تديم تدني المركز الممنوح للمرأة في الأسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.
تحميل اقرأ أكثر
