برزت الفكرة لدى المؤسسات العاملة في منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية بضرورة العمل على إعداد دليل تدريبي متخصص لتمكين وتسليح مؤسسات المنتدى والمؤسسات التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي لضحايا العنف الأسري، وتطوير قدراتهم المعرفية من خلال تمكينهم من المعلومات حول القانون وأهمية إقراره وما التغيير الذي سيحدثه هذا القانون إذا تم إقراره لأنه أصبح من الضروري العمل على حملات ضغط ومناصرة حول قانون حماية الأسرة من العنف وأهمية إقراره للعاملين في هذا المجال، سواء من قبل مؤسسات منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، أم العاملين في مجال تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري.
يعتبر الهدف الأساسي من هذا الدليل هو تسليط الضوء على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بعدما واجه خلال الفترة الأخيرة حملة تشويه كبيرة جدا من قبل بعض المعارضين، حيث يشكل هذا القانون عنصرًا مهمًا في استجابة الدولة للتصدي لظاهرة العنف، واستعراض أهمية مدى مراعاة دولة فلسطين للممارسات الجيدة، وبخاصة مبدأ "العناية الواجبة" الذي ساهم في تغيير الانطباع السائد بأنه ليس من واجب الدولة التدخل في الانتهاكات التي تحدث في حياة الناس الخاصة، حيث يوجب هذا الالتزام أو المعيار على الدول منع الجهات التابعة لها وغير التابعة لها من ارتكاب العنف، وعليها الحماية منه، وملاحقة مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف للمتضررين من هذا العنف.
أيضا في هذا الدليل تم استعراض أهم المرجعيات والأطر الدولية والإقليمية التي أكدت على التزامات الدول في توفير الحماية من خلال تشريعاتها المحلية ومدى التزام دولة فلسطين في ترسيخ هذا الالتزام في تشريعاتها المحلية، وبخاصة قانون حماية الأسرة من العنف، وتم أيضًا استعراض الفكرة والفلسفة التي يقوم عليها القانون المقترح، والأسباب والمبررات القانونية والاجتماعية لإقراره والمعيقات والتحديات التي واجهت المؤسسات النسوية والحقوقية في إقراره.
يهدف الدليل إلى بناء معرفة معمقة لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف وكذلك معرفة عملية من خلال ربطها بحقائق توضح مدى الحاجة لإقراره، مستهدفين فيه العاملين/ات في مؤسسات حقوق الإنسان ومقدمي/ات الخدمات، لتمكينهم في الميدان ونشر المعرفة بلغة مبسطة في الشارع الفلسطيني وصولاً، لمرحلة إدراك الحاجة لمناهضة العنف داخل الأسرة الفلسطينية، وذلك بالإشارة إلى المنظومة التشريعية والإطار الدولي والإقليمي الناظم لحالة العنف، هذا بالإضافة إلى أهم المبررات الاقتصادية والاجتماعية وبيان المعيقات التي تحول دون إقراره.
اما بالنسبة الى الأهداف الخاصة للدليل فهي
- توحيد الخطاب النسوي من خلال إعداد مرجع موحد ومتفق عليه من قبل مؤسسات منتدى المنظمات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال الحماية.
- التعرف على أبرز مكونات مسودة القانون والتعريفات المتعلقة به بطريقة واضحة ومبسطة لتسهيل نقلها للجمهور المستهدف.
- بناء قاعدة داعمة من مناصري ومناصرات حقوق الإنسان للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
المنهجية اعتمد الدليل على منهجية التحليل والمقارنة، فمنهجية التحليل تعتمد على تحليل نصوص مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، أما المنهج المقارن فاعتمد على مقارنة التشريعات الداخلية ذات الصلة وكذلك المواثيق الدوليّة، هذا بالإضافة إلى دعم الدليل بأحكام قضائية صادرة عن محاكم فلسطينية وحالات دراسية توجهت لمؤسسات المنتدى.
تم الاعتماد على المرتكزات والأدوات التالية في إعداد الدليل:
الاطلاع على تجربة قانون حماية الأسرة من العنف في المجتمع الفلسطيني من خلال مراجعة الأدبيات المتعلقة بالموضوع.
الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة.
عقد مقابلات مع حقوقيين وناشطين بمجال حقوق الإنسان ومقدمي الخدمات لمناقشة أهداف الدليل.
عقد اجتماع مع المؤسسات العاملة بمنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.
تحميل