تستعرض السيدة رندة سنيورة في مقالها واقع النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت تقاطعات متعددة من القمع، بين الاحتلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن التغيير الحقيقي ينطلق من القاعدة المجتمعية، عبر تمكين النساء والشباب وتعزيز دور المبادرات المحلية للوصول إلى النساء في المناطق المهمشة وبناء منظومات حماية مستدامة.
تحميل اقرأ أكثر
نُُقدم في تقريرنا الحالي «في ظل جرائم الإبادة.. سيف القتل يبقى مصلتًًا على نساء وفتيات فلسطين » تحلي الًا معمقًًا لحالات قتل النساء والفتيات التي وثقها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال عامي 2023 و 2024 . يأتي هذا التقرير في سياق بالغ التعقيد، حيث تتواصل جرائم الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يضاعف من معاناة النساء والفتيات ويجعلها أشد قسوة. ولعلها من المفارقات المحزنة والمؤلمة فعلا أننا في ظل هذا الواقع، وتلك الجرائم التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، نجد أنفسنا أيضا نركز على الحديث عن ظاهرة قتل النساء والفتيات الفلسطينيات، في الوقت ذاته الذي يُُصْْلََتُُ فيه سيف القتل على رقابنا.
تحميل اقرأ أكثر
دراسة العنف ضد النساء المعنفات في محافظة طوباس
تحميل اقرأ أكثر
اصدر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة تقريرًا موازيًا لمنهاج بيجين+30 أصدر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة التقرير الموازي لمنهاج عمل بيجين+30، مسلطةً الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال والهياكل الأبوية. يتضمن التقرير أولويات وتوصيات للفترة 2024-2029 لتعزيز حقوق النساء وضمان العدالة الاجتماعية.
تحميل اقرأ أكثر
يتناول هذا التقرير بصورة موجزة حالات قتل النساء التي رصدها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال العام 2023، وسيكون هذا التقرير مقدمة للدراسة التحليلية الأوسع التي سيعدها المركز مطلع العام 2025 ويتناول فيها حالات القتل التي رصدها ووثقها خلال عامي (2023-2024). هذا التقرير جزء لا يتجزأ من برنامج رصد وتوثيق قتل النساء في المجتمع الفلسطيني الذي يقوم به المركز منذ خمسة وعشرين عامًا ويهدف بشكل رئيسي إلى مواصلة تسليط الضوء على ظاهرة قتل النساء وتكريس وجودها على طاولة البحث والنقاش المجتمعي بهدف الوصول إلى نتائج تقضي على الظاهرة من جذورها. سواء من خلال التأثير على صناع القرار من أجل تعديل التشريعات والأنظمة التي شكلت على الدوام عاملا هاما في استمرار الظاهرة، وبما يشمل تعديل كل المواد القانونية التي تشكل «العذر» المحل لقتل النساء، أم من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لتشكل عاملا رادعا لغيرهم عن ارتكابها «العذر المخفف». أيضا يعمل المركز بالشراكة مع ائتلاف عريض من المؤسسات الحكومية والأهلية والقاعدية على امتداد الوطن من أجل تغيير الثقافة المجتمعية التي تعتبر الأرضية لاستمرار الظاهرة.
تحميل اقرأ أكثر
التقرير الموازي لتقرير بيجين +30، الذي تم إعداده بمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، في الوقت نفسه الذي سيتم فيه إحياء الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان منهاج عمل بيجين 1995 لهذا العام 2025، وأيضا مرور عشر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تحميل اقرأ أكثر
يعتبر العنف الجنساني ضد المرأة مسألة حقوقية تندرج ضمن حقوق الإنسان بأبعادها ومكوناتها المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لا يجب التعاطي مع العنف ضد المرأة من جانب كونه اعتداء أو مساس يقع على مرأة أو طفلة وإنما هو جزء من سياق وفلسفة ذكورية انبثقت من علاقات القوى غير المتكافئة على مدى التاريخ بين الرجل والمرأة، مما أدى إلى سيطرة الرجل على المرأة وتمييزه ضدها والحيلولة دون نهوض المرأة بالكامل. والعنف ضد المرأة طوال أطوار حياتها نابع أساساً من الأنماط الثقافية، وبخاصة الآثار الضارة المترتبة على عادات أو تقاليد معينة وجميع أعمال التطرف المرتبطة بالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين التي تديم تدني المركز الممنوح للمرأة في الأسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.
تحميل اقرأ أكثر
