يعتبر الميراث من الموضوعات القانونية الأكثر أهمية التي تعالج في معظم الأنظمة القانونية حول العالم، حيث يتعلق بتوزيع وتقسيم ممتلكات المتوفى بين ورثته وفقًا للأنظمة المعمول بها في كل بلد، وفي نطاق ضمان الشـريعة الإسلامية بحقوق المرأة الواضحة والصـريحة في الميراث، التي جعلتها شريكًا ضروريًا في الثروة العائلية، لذا تبين الأرقام فجوة صادمة بين النص الشرعي والتطبيق العملي، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حتى منتصف عام 2023، لم تتجاوز نسبة حصول النساء على حقوقهن الإرثية سوى 12، وهو مؤشرٌ يعكس اختلالاً بنيويًا يتجذر في عوائق اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
تحميل اقرأ أكثر
قراءة في القرار بقانون رقم (6) لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي اعداد المحامية روان عبيد
تحميل اقرأ أكثر
