تقرير نبيل دويكات- عقدت اليوم في قاعة فندق الياسمين في مدينة نابلس ورشة عمل لمناقشة ظاهرة قتل النساء، وشارك في الورشة التي نظمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي العشرات من الناشطات النسويات يمثلن مؤسسات نسوية وحقوقية من محافظات نابلس، قلقيلية، طولكرم، جنين، سلفيت في شمال الضفة الغربية. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وبحث سبل وآليات العمل من اجل التصدي لها. كما شارك بالورشة عدد من الناشطين في المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني عامة.
تناولت الجلسة الأولى موضوع تحليل ظاهرة القتل، حيث عرضت المحامية لطيفة سحويل في بداية الجلسة عرضا ملخصا للدراسة التي أصدرها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "نساء بلا أسماء". وهو عبارة عن دراسة تحليلية قام بها المركز لتحليل حالات النساء اللواتي وثق المركز ظروف وملابسات قتلهن خلال الأعوام 2007-2010 وهدف إلى تحليل الظروف والتفاصيل المتعلقة بحالات القتل بهدف الوصول إلى دروس واستخلاصات تقدم للمؤسسات المجتمعية المختلفة تساعدها في وضع برامج مختلفة تسهم في التصدي للظاهرة. وجرى بعد ذلك فتح النقاش حول عملية التوثيق التي تقوم بها المؤسسات المختلفة، واجمع المشاركون في الورشة على أهمية عمليات التوثيق للجرائم التي ترتكب بحق النساء، كما اجمعوا على أهمية وجود مركزة لعملية التوثيق تكون مرجعا موحدا يمكن الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للمعلومات المتعلقة بالموضوع.
في الجلسة الثانية عرض المحاميان غادة شديد وإياد الحلايقة الدراسة التي قاما بإجرائها لصالح مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "تحليل الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء". وأشار المحامي الحلايقة خلال استعراضه إلى انه تم انجاز الدراسة التحليلية من خلال الحصول على الوثائق والتفاصيل المتعلقة بها من خلال المحاكم ومجلس القضاء الاعلى، وشكر الحلايقة مجلس القضاء الأعلى وموظفي المحاكم وكل من تعاون معهم في انجاز الدراسة. وأوضح الحلايقة أن الدراسة شملت (10) قضايا من الجرائم التي قتلت فيها نساء على خلفية ما سمي "شرف العائلة" خلال الأعوام 2005-2010 وصدر فيها أحكام قضائية بحق القتلة. وأشارت المحامية شديد إلى أن خلاصة الدراسة تشير إلى أن هناك عقوبات مخففة صدرت بحق القتلة في الحالات التي تناولتها الدراسة، نظرا لان القاتل في جميع الحالات حصل على عقوبة مخففة استنادا إلى المادة (98) من قانون العقوبات.
ثم فتح المجال أمام الحضور لنقاش الدراسة والاستخلاصات والتوصيات التي وصلت إليها، واجمع الحضور على التوصيات التي خلصت إليها الدراسة وهي أهمية استمرار العمل للتأثير على صناع القرار والمشرعين من اجل تعديل و؟أو إلغاء القوانين السارية التي تتضمن نصوص تمنح عذرا محلا أو عقابا مخففا لمن يقدم على قتل النساء، بحيث تتلاءم هذه القوانين مع منظومة حقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ولتنسجم أيضا مع وثيقة إعلان استقلال فلسطين والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
ناقشت الجلسة الثالثة المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني في تشرين الثاني عام 2011 وينص على إلغاء المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وكذلك تعديل المادة (18) من قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) للعام 1936. واستعرض المحامي اشرف ابو حية دراسة قانونية كان قد أعدها في حينه لتحليل أبعاد المرسوم الرئاسي. وخلص ابو حية في استعراضه إلى أن التعديل الذي تم بموجب المرسوم الرئاسي ومن الناحية العملية للتطبيقات القضائية في قوانين العقوبات المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يؤثر على الأعذار والأسباب المخففة التي يحصل عليها الجناة، لان المجرمين في الجرائم التي ارتكبت أو ترتكب بعد التعديل سوف يحصلون على الأعذار والأسباب المخففة في مثل هذه الجرائم مثلما كان عليه الحال قبل إصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات. وأوضح ابو حية أن هناك حاجة لإجراءات جذرية تعالج موضوع جرائم قتل النساء في القوانين العقابية، ومن بينها إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم انجازه من قبل وزارة العدل بالشراكة مع فريق وطني يضم عددا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والذي اشتمل على نصوص ومواد تعالج كافة الجرائم وتنصف كل أفراد المجتمع دون تمييز.
في نهاية الورشة اجمع المشاركون في الورشة على التوصية بأهمية تعديل القوانين السارية و؟أو تشريع قوانين جديدة تضمن توفير الأسس القانونية التي توفر العالة والمساواة للنساء، وتزيل كافة الأسس والقواعد التي يمكن أن تشكل مداخل لأعذار محلة لمرتكبي جرائم قتل النساء، وعقوبات مخففة بحقهم.
كما أوصى المشاركون بأهمية العمل علة توعية المجتمع المحلي بالتأثيرات والأضرار السلبية التي تطال المجتمع والأسرة الفلسطينية نتيجة هذه الجرائم.
ودعا المشاركون وسائل الإعلام المختلفة إلى لعب دور فاعل ونشط في تعزيز النقاش المجتمعي حول الظاهرة، وصولا إلى خلق رأي عام يسهم في وضع حد لها.
وأوصى المشاركون كافة المؤسسات إلى تعزيز التنسيق والعلاقة بينها، وبناء خطط وبرامج عمل تسهم في معالجة جذور ظاهرة قتل النساء، ومعالجة آثارها وانعكاساتها
