التأكيد على ضرورة الاهتمام بمطالب وتوجهات النساء الفلسطينيات خلال تشريع القانون

خلال ورشة لعرض دراسة حول النساء وقانون الاحوال الشخصية
التأكيد على ضرورة الاهتمام بمطالب وتوجهات النساء الفلسطينيات خلال تشريع القانون

اكدت ناشطات نسويات على اهمية اخذ مطالب وتوجهات النساء الفلسطينيات خلال مراحل العمل من اجل تشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية، بحيث يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء، ويعبر عن حاجاتهن في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لعرض ومناقشة نتائج الدراسة التي اصدرها المركز بعنوان: "النساء الفلسطينيات وقانون الاحوال الشخصية"، وشارك فيها ممثلات عدد من المؤسسات النسوية.

قدمت المحامية فاطمة المؤقت رئيسة فريق الباحثات للدراسة عرضا شاملا اهداف الدراسة والتوصيات والنتائج التي خلصت اليها. واشارت المؤقت الى انه رغم توافر دراسات عديدة تبين فيها مطالب الحركة النسائية من قانون الاحوال الشخصية من منظور حقوقي وبناء على تجربتها ومعرفتها بمعاناة النساء، إلا ان اهمية هذه الدراسة جاءت من كونها تعكس مطالب وتجارب النساء من وجهة نظرهن أنفسهن حيث يلاحظ وجود نقص بنيوي في هذا المجال. وأضافت المؤقت ان هناك شبه غياب للدراسات التي تفحص مدى معرفة النساء بقانون الاحوال الشخصية. وأكدت على اهمية ايصال توجهات النساء لصانع القرار الفلسطيني وهو بصدد سن قانون الأحوال الشخصية في الضفة والقطاع.

من ناحيتها اشارت نهاية محمد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الى ان نتائج الدراسة حول الكثير من القضايا التي يتضمنها قانون الاحوال الشخصية ومنها رفع سن الزواج، حضانة الاطفال والأموال المشتركة للزوجين وغيرها من الامور التي ترتبط بالنساء تشير وبوضوح الى ان مطالب الحركة النسوية الفلسطينية حول هذه المواضيع لم تأت من الفراغ وانما جاءت لتعبر عن واقع ومعاناة وحاجات القاعدة العريضة للنساء الفلسطينيات. وأكدت محمد ان نتائج الدراسة تؤكد صحة توجه الحركة النسوية وخاصة فيما يتعلق بمطالبها بتشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء الفلسطينيات، وهو الامر الذي يحتل احدى اهم اولويات الحركة النسوية. وأوصت محمد بتعزيز وتكثيف العمل مع صناع القرار من اجل الاسراع بتشريع القانون وبصورة تضمن الاخذ بعين الاعتبار لحاجات ومطالب النساء كما عبرت عنها الدراسة.

يذكر ان الدراسة التي اجراها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي خلال الاعوام 2006-2011 اعتمدت على منهجية بحث نسوية تقوم على اشراك النساء في التعبير عن مواقفهن وحاجاتهن ومطالبهن. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي والكيفي حيث تم اجراء (25) حلقة نقاش لمجموعات نسوية، اضافة الى اجراء (65) مقابلة معمقة مع نساء، وجمع استبيانات من ما يزيد عن (1500) امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشملت عينة البحث النساء في الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق موزعة الى فئات. كما شملت العينة مراحل التعليم المختلفة للنساء والتجمعات المختلفة في المدن والقرى والمخيمات اضافة الى النساء العاملات في مختلف المجالات العامة والخاصة وعاطلات عن العمل وربات البيوت.

ابرز نتائج الدراسة:
- 84.6% من النساء المبحوثات رأين بأن يكون سن الزواج (18) سنة فأعلى، وهذه النسبة تبين حالة من شبه الإجماع بين النساء الفلسطينيات على ضرورة رفع سن الزواج في فلسطين.
- بينت الدراسة أن 86% من المبحوثات يؤيدن عقد الزواج بموافقة الفتاة والولي، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يؤيدن إجراء الزواج بموافقة الفتاة فقط دون اشتراط موافقة الولي 12%، حيث اشارت المبحوثات الى أن وجود الولي في عقد الزواج يرتبط بضرورات اجتماعية كالحماية (العزوة) ومفاهيم الشرف والعار.
- 85% من المبحوثات يرين أن الطلاق يجب أن يكون بإرادة وموافقة الزوج والزوجة معا.
- بينت الدراسة أن نسبة عالية من النساء المبحوثات تؤيد حق الزوجة في مشاركة الزوج بجميع أمواله المتأتية بعد عقد الزواج حيث بلغت النسبة 82%.
- بينت الدراسة ايضا طول أمد إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية، وحصول قناعة لدى النساء المراجعات في المحاكم الشرعية بعدم وصول صوتهن للقضاء لندرة العنصر النسائي بين القضاة وموظفي هذه المحاكم.

في نهاية الورشة اجمعت المشاركات على التوصية بضرورة أن تكون النتائج التي خلصت إليها الدراسة من ضمن المؤشرات التي تقود وتوجّه عمل الحركة النسوية في سقف مطالبها لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم وتطلعات القطاع الأوسع من النساء الفلسطينيات.
ضرورة أن تكون إجراءات المحاكم الشرعية سريعة تستجيب لخصوصية الأحوال الشخصية والعائلية
ضرورة أن يستجيب المشرِّع الفلسطيني لحاجات المجتمع المستجدة، وخاصة حاجات القطاع الأوسع من النساء عند تعديل قانون الأحوال الشخصية كي يلبي هذه الاحتياجات.

في نهاية الورشة اكدت الباحة المؤقت ان الدراسة بقدر ما اعطت اجابات وخلاصات فإنها في نفس الوقت فتحت المجال امام الكثير من الاسئلة التي تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة في مجالات متخصصة مختلفة.