لمواجهة ظاهرة العنف الاسري
الدعوة الى ضرورة اقرار قانون لحماية الاسرة من العنف
نظم منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل حول مسودة قانون حماية الاسرة من العنف. وشاركت في الورشة التي عقدت اليوم في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ناشطات نسويات من المؤسسات النسوية والحقوقية المختلفة. كما شاركت في الورشة د. نجاة الاسطل عضو المجلس التشريعي التي اشارت الى ان عدم وجود قانون لحماية الاسرة من العنف يساهم في زيادة حدة ظاهرة العنف داخل الأسرة وزيادة في عدد حالات قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف. وحثت الاسطل كل الجهات بما فيها المجلس التشريعي الى العمل بصورة سريعة لتبني مسودة القانون وإقرارها، وكذلك ايجاد انظمة وإجراءات تطبيقية للقانون. ودعت الاسطل ايضا الى اهمية وجود محاكم خاصة بموضوع العنف الاسري.
المحامية روان عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحدثت عن تجربتها في العمل مع النساء المعنفات كمشرفة على بين الحماية التابع لمركز المرأة للإرشاد، وبينت عبيد ان تفاصيل وتداخلات العمل مع النساء والفتيات المعنفات المختلفة تنطوي على تداخلات مع جهات وأطراف عديدة رسمية وغير رسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية، جهاز الشرطة، الجهاز القضائي، النيابة، المحافظات، وزارة الصحة ومؤسسات من المجتمع المدني، وتبين كذلك انه لا يوجد وجود انظمة متكاملة وواضحة لدى أي من هذه الاطراف حول اسس وقواعد التعامل مع موضوعة العنف الاسري. وقالت عبيد ان هذا الامر كشف عن اهمية وضرورة وجود اسس وقواعد تنظم شكل العلاقة بين كل هذه الاطراف وتوضح دورها ومسؤولياتها وحدود تدخلها في موضوع العنف الأسري خاصة ان التشريعات الفلسطينية الحالية تفتقد الى تشريعات وقوانين تسهم في الحد من العنف داخل الأسرة بل انه لا يوجد في القوانين السارية تعريف محدد لمفهوم العنف الاسري.
المحامي اشرف ابو حيه المستشار القانوني لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قدم استعراض تاريخي حول تبلور الفكرة، وأشار الى ان مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لاحظ خلال تعامله مع قضايا النساء والفتيات المتعرضات للعنف والاعتداءات المختلفة ان هناك حاجة لتوفير اسس قانونية للتعامل مع قضاياهن، وخاصة في حالات العنف الشديد التي تتطلب تحويل النساء والفتيات الى بيوت الحماية والأمان بسبب تعرض حياتهن للخطر، وما زاد الامور تعقيدا وتشابكا ان هناك العديد من النساء المتوجهات لطلب الحماية من المركز وغيره من مؤسسات الحماية رافقهن افراد من أطفالهن وهذا يعني ايضا ان حمايتهن تتطلب ايضا توفير الحماية لأطفالهن. وأشار ابو حيه ان التعامل مع هذا الوضع المعقد كان يتطلب اسس وقواعد قانونية يتيح للمؤسسات المختلفة التعامل مع مثل هذه القضايا بصورة قانونية.
وأكد ابو حية ان المركز عمل ومنذ عام 2004 وعلى مدار عدة اعوام بالتنسيق والتشاور مع عدد كبير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من اجل بلورة وإنضاج الفكرة، وخاصة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وجهاز الشرطة الفلسطيني وغيرها من المؤسسات الرسمية ومنتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، اسفرت عن تبلور المسودة الاولى لقانون حماية الاسرة من العنف. كما شمل التنسيق والتشاور مؤسسات في بلدان كسوريا، مصر، لبنان والاردن وتبادل الخبرات والتجارب الاقليمية. وتم تتويج هذه الجهود في العام 2010 بعقد مؤتمر خاص لهذا الموضوع تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية. وختم ابو حيه استعراضه بالقول ان العمل يجري حاليا بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص وخاصة وزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة لبلورة الصياغات القانونية لمسودة القانون تمهيدا لعرضها على الجهات المعنية لإقرارها كقانون، مشيرا الى ان القانون المقترح يهدف لوضع نصوص تحمل طابع الإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية التي تلبي حاجة النساء والأطفال المعنفين ضمن قواعد الخصوصية والسرية اللازمين للحفاظ على الأسرة من خطر التفكك الذي قد يترتب على التدخل القانوني المجرد، والعقوبات الهادفة للردع الاجتماعي، والأخذ بعين الاعتبار عملية الإصلاح والتأهيل التي تستهدف الجناة والضحايا، ويندرج ذلك ضمن عملية تراكمية للحد من ظاهرة العنف بصورة حاسمة على المدى البعيد.
صباح سلامة منسقة منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة تحدثت بدورها عن اهمية تشريع قانون لحماية الاسرة من العنف باعتباره احد اهم محاور العمل من اجل التصدي لظاهرة العنف الاسري.
وخلال الورشة تم استعراض المواد المقترحة في المسودة الحالية للقانون. وجرى نقاش بين الحضور حول المواد المختلفة. وفي نهاية الورشة اوصت المشاركات بأهمية توعية الجمهور الفلسطيني حول ضرورة وجود القانون والمواد المقترحة، ومراحل تطويره. وأوصت المشاركات منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بتنظيم حملة مكثفة لخلق رأي عام مؤثر على صناع القرار للتسريع في عملية اقرار القانون، وخاصة اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، كما اوصت المشاركات بأهمية تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا العنف الاسري.
