مها ابو ديه ...
نجاح نسوي متعدد الاتجاهات والمستويات
المرأة والحياة تلتقي المديرة العامة وأحد مؤسسات مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي
-هناك ضرورة لتطوير السياسات والإجراءات المؤسساتية التي تتعامل مع النساء المعنفات
-لدينا آليات مباشرة ومحوسبة لمعالجة القضايا القانونية والاجتماعية المعقدة
-نوفر الحماية المتكاملة للنساء المنتهكة حقوقهن بالتنسيق مع المؤسسات المختصة
-نطالب المؤسسات الإعلامية التعامل مع القضايا المجتمعية بوعي تام ونضوج اجتماعي- سياسي -ثقافي
رام الله - تقرير وحوار محمد الشنطي
يستدل من التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني خاصة والعربي عامة، مدى تنوع النشاط النسوي في مختلف قطاعات الشارع المحلي، ووفقا لتلك المعطيات الديناميكية استطاعت الشخصية النسوية الفعالة ان تعيد رسم ملامح المشهد المجتمعي ومحاوره المتعددة الاهداف، وذلك ضمن رؤيتها لاولوياتها وحجم الامكانيات والطاقات المتوفرة لديها. فكل ماجدة فلسطينية تسير حسب فضاءها التخصصي الذي من شأنه التأثير المباشر في قرارات المشهد العام، فعلى الرغم من قتامة المشهد الحالي، الا اننا سعيدون ومندهشون مما تحقق حتى اللحظة من انجازات نوعية وعديدة حققتها العديد من الرائدات النسويات اللواتي رفعن رايات التغيير والتأثير الايجابي في مختلف فئات المجتمع الفلسطيني الذي عانى ويلات الحروب والنزاعات المتكررة .
ضيفتنا في هذه النشرة ناضلت بحزم وثبات في مشوارها العلمي والمهني وصولا إلى مرحلة التأثير في عملية تعديل وتطوير التشريعات والقوانين القائمة، واقتراح مسودات قوانين اخرى جديدة تتعلق بمساواة النوع الاجتماعي وفي اطار اجندات ومن منطلقات نسوية تقوم على نبذ التمييز والتهميش ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء لكي يعملوا معا من اجل بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني يخلو من أي مظهر من مظاهر التمييز تحت أي مسمى. بادرت ضيفتنا افي خطواتها الاولى على طريق محاربة اشكال ومظاهر التخلف والرجعية الفكرية والتوجهات السلبية تجاه النساء والفتيات عموما، كما ساهمت وبشكل كبير في اطلاق مسيرة الإصلاح والتغيير القانونية، وذلك بالتزامن مع المراحل والمتغيرات السياسية التي شهدها الشارع الفلسطيني على امتداد عدة عقود من الزمن، فمنذ انطلاق الشرارة الاولى للانتفاضة في العام 1987، تبلورت لدى ضيفتنا فكرة الحاجة الملحة لاستعادة ومناصرة الحقوق الانسانية الفلسطينية، ضمن اطر وقرارات قانونية مستمدة من روح ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عامة، وقضايا المرأة بشكل خاص، والتي ترغم المحتل على مراعاتها للفئات المختلفة للمجتمع الذي يقع تحت احتلاله، على الرغم من خصوصية وتمايز كل مجتمع عن الآخر من المجتمعات التي تقع تحت الاحتلال في اي مكان في العالم.
ضيفتنا لهذا اليوم هي شخصية قانونية اجتماعية عامة
المرأة والحياة التقت بالمديرة العامة واحدى العضوات المؤسسات لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مها ابو ديه والتي بدورها حدثتنا عن العديد من الأمور والقضايا الخاصة بالمرأة والمجتمع ومدى وكيفية تعاطي المؤسسات المجتمعية مع القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي في المناطق الفلسطينية.
«مها ابو ديه في سطور»
- من مواليد القدس، أنهت دراستها المدرسية في كلية الشميدت للبنات، درست البكالوريوس تخصص اللغة الانجليزية والتاريخ في الولايات المتحدة الاميركية، وفور عودتها ارض الوطن عملت كمدرسة في جامعة بيرزيت ومعهد معلمات الطيرة، وبعد العام 1987 عملت ابوديه مديرة مركز كويكرز للخدمات القانونية، ثم واكبت مسيرتها في هذا المجال بالعمل مع الاطر والفعاليات النسوية الى حد الالتقاء حول فكرة تأسيس مركز يضع في سلم اولوياته الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للمرأة الفلسطينية اضافة الى الاهتمام بتعزيز دور ومكانة المرأة في الحياة الاجتماعية والنضال السياسي للمجتمع الفلسطيني، وهكذا تبلورت اللبنة الاولى وصولا الى تأسيس مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ابان اندلاع الانتفاضة الاولى.
اما بالنسبة الى المسافة التخصصية بين دراسة اللغة الانجليزية والتاريخ من جهة والعمل في المجال الحقوقي فاكدت ابودية انها قامت وعلى المستوى الشخصي بدراسة مستفيضة في تخصص قضايا حقوق الانسان ومن ثم التخصص بشكل مباشر في قضايا المرأة، وهذه الدراسة نتجت عن الخلفية الفلسطينية المتمثلة بالمعاناة اليومية التي عايشها الفلسطينيون وخصوصا في الفضاء المحيط بها بين طلبة جامعة بيرزيت، واليات المقاومة من النوع الاخر، اي المقاومة القانونية لمظاهر الظلم والممارسات القمعية. حيث تمسكت ابوديه بدراسة القانون نظرا للمشهد المأساوي الحاصل، علما بان دراستها كانت ضمن دورات ودراسات وابحاث خاصة في جامعة كولومبيا الاميركية، اضافة الى قراءة معمقة للكتب القانونية «حقوق انسان».
مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي»
في القدس - الخليل - رام الله - بيت جالا
«الحاضنة الاجتماعية لحماية النساء
والمشرف على بيوت الحماية للنساء والفتيات المعنفات
تأسس مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي في العام 1991 بشكل رسمي في مدينة القدس على ايدي مجموعة من النساء المتخصصات في مجال الطب، التعليم، النشاط النسوي والناشطات النسويات في اطر ومنظمات نسوية مختلفة، ومن النساء العضوات المؤسسات للمركز: مها ابو ديه، زهيرة كمال، أمل جعبة، حنان البكري، لميس العلمي، أرحام الضامن، روضة بصير، مكرم القصراوي، المرحومة هالة عطا الله، المرحومة لمياء عبيدات، رنا النشاشيبي، د. سلوى النجاب، سمر هواش، نادرة كيفوركيان. هذا وقد حدثت تغيرات في مجلس الادارة مما ادى الى ازدياد عدد المهنيين والمهنيات في مجال الحقوق، القانون، الاعلام، ادارة الاعمال.
وكانت الفكرة الرئيسة من وراء تأسيس المركز هي ايجاد عنوان وطني وآمن للنساء المعنفات المتهكة حقوقهن والتوجه الى مركز يقدم المساعدات في قضايا اجتماعية وحقوقية، وقد افرزت الاوضاع ابان الانتفاضة الاولى والثانية الحاجة لتأسيس هذا الصرح الذي يلبي احتياجات المجتمع آنذلك، وقد تأقلم وتعايش المركز مع مختلف المراحل الزمنية التي مر بها من حيث التغيرات السياسية، الاقتصادية، العالمية.
ففي مرحلة ما قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية قدم المركز خدماته القانونية والارشادية لفلسطينيي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، وبعد قيام السلطة الفلسطينية ازدادت برامج البحث القانوني التي تتعلق بقضايا المرأة والقانون والاعلام بهدف التأثير على المشرع وصناع القرار في التأثير والتغيير وتطوير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، مع العلم انه تم افتتاح باقي مقرات المركز في الضفة الغربية بعد حالة الانقطاع وعدم التواصل بين الاهل في المناطق الفلسطينية، والتي تسبب بها الاحتلال.
وفي اطار تلك الأوضاع الصعبة تبنى المركز بعض القضايا الحقوقية في المحاكم، كما ساهم في تقديم الدعم والإرشاد من خلال المقابلات وعبر شبكة الانترنت لمن لم تتمكن من الحضور بسبب ماهية الحصار المفروض على الحياة اليومية الفلسطينية.
برامج المركز
تحدثت ابو ديه عن جملة من البرامج التي ينفذها المركز ومنها:
-برنامج تقديم خدمات الدعم والارشاد القانوني والاجتماعي للنساء والفتيات المعنفات والمنتهكة حقوقهن اما مباشرة او عبر خدمات الانترنت.
-برنامج البحث والتوثيق والتي تشمل الانتهاكات الإسرائيلية وأيضا الانتهاكات المحلية وخصوصا قضايا «قتل النساء».
-برنامج بناء القدرات للمؤسسات النسوية القاعدية وخاصة في المناطق المهمشة، ويشمل ذلك تطوير قدرات هذه المؤسسات في تقديم خدمات الارشاد والدعم القانوني والاجتماعي للنساء والفتيات المعنفات، اضافة الى بناء قدرات مجموعات شبابية من تخصصات الاعلام، القانون، الخدمة الاجتماعية، وتشمل فئة خريجي الجامعات بهدف تطوير توجهاتها ونظرتها تجاه قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، وتطوير مهاراتها وامكانياتها المهنية لزيادة فرصها في ايجاد فرصة عمل تتناسب مع امكانياتها وتخصصها في سوق العمل المحلي والخارجي.
برنامج «الدعوة والتأثير على المستوى الدولي»: «بمعنى توثيق صوت النساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات الاسرائيلية، حيث تضعها في اطار صياغات قانونية حقوقية بناء على الفئة المستهدفة التي يتعين التعامل معها مثل: «مجلس الامن الدولي، لجنة سيداو، مجلس حقوق الانسان، المقررين الخاصين والعديد من اللجان الدولية الحقوقية الاخرى، علما بأن هذه القضايا والمعلومات موثقة في الموقع الالكتروني للمركز باللغة العربية والانجليزية.
اهداف المركز
اما بالنسبة الى اهداف المركز وتداعياتها على المرأة والمجتمع فهي على النحو التالي:
- العمل على رفع مكانة المرأة في المجتمع من خلال تطوير السياسات والتشريعات وزيادة الوعي المجتمعي، وتقديم الحماية الدعم للنساء المنتهكة حقوقهن.
*السياسات والتشريعات: بمعنى تقديم اقتراحات لتعديل القوانين والتشريعات وتطوير السياسات والاجراءات المؤسساتية التي تتعامل مع النساء المعنفات مثل المؤسسة الشرطية، المؤسسات الاجتماعية، القانونية، الصحية والتعليمية.
*زيادة الوعي المجتمعي : وذلك من خلال اقامة ورشات عمل وجلسات ارشادية لمجموعات نسائية ومؤثرين في المجتمع ومشرعين وفئات مجتمعية وسياسية ومهنية مختلفة.
*حماية النساء - والمقصود تقديم الحماية المتكاملة للنساء المنتهكة حقوقهن، ويتبلور ذلك بالتعامل مع المؤسسات المختصة المختلفة.
ومن الامثلة على القضايا المجتمعية هي التفكك الاسري وما ينتج عنها من
-مشكلة هروب الفتيات من المنازل لاسباب مختلفة
-قضايا العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء والفتيات والاطفال
اما بالنسبة الى التوجيه فيتم من خلال التعامل مع القضايا وبناء الخبرات في التعامل في برامج الخدمات وتوجيهها بهدف تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بقضايا النساء.
مسيرة المركز مشاكل وصعوبات
اشارت ابو ديه الى بعض المشاكل والعقبات التي واجهها المركز منها:
-في المراحل الاولى من تأسيس المركز كان هناك رفضا كليا لمناقشة قضايا المجتمع، لان الاولوية كانت في الدرجة الاولى هي انهاء الاحتلال ومن ثم التعامل مع القضايا الاجتماعية.
-في الوقت الذي اقيمت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن هناك اية خبرات او معلومات مساعدة او حتى كوادر متخصصة من شأنها التعامل مع قضايا حقوق المرأة، والمرأة والقانون.
-مشكلة الوضع السياسي المتقلب والمتسارع في الاحداث، وهذا يحتم بناء البرامج ومن ثم تغييرها حسب المتغير السياسي الحاصل في الاطار الداخلي المحلي.
-لاسباب سياسية فئوية كانت هناك بعض الجهات التي تطعن باجندة المركز ووصف «آليات تطوير النساء» بأنها اجندة خارجة عن ثقافة المجتمع.
-مشاكل وصعوبات خاصة بالتمويل وشحه وبالتالي صعوبة في الحفاظ على القائم.
-سياسات الاحتلال التي تستهدف البنية الاجتماعية، السياسية الاقتصادية والعمل على اختراق المجتمع الفلسطيني وكسر ارادته وبنيته وتماسكه وثباته، وهذا ينعكس بالطبع سلبا على حال النساء والاطفال.
-الشعور بحالة عدم الامان لدى المجتمع مما يؤدي الى الالتفاف على الذات، وهذا يأخذ اشكالا سلبية تعود الى الخلافات الاسرية وعلاقاتها مع افراد المجتمع بحيث يصبح مجتمعنا مجتمعا منغلقا على ذاته.
-للاسف لا توجد لدينا سلطة فلسطينية ذات سيادة على كامل الاراضي الفلسطينية التي يعيش فيها المجتمع وفئاته. تماما مثلما هو الحال في القدس، الريف الفلسطيني، مناطق الأغور، التجمعات السكانية المحاصرة دار جدار الفصل والمشكلة التي يواجهها المجتمع عموما ان المناطق الفلسطينية مقسمة الى مناطق أ+ب+جـ حيث السيادة الفلسطينية معدومة بالكامل في بعضها ومنتقصة في بعضها الآخر وذلك من شأنه تشجيع المجرمين على الهروب من العدالة وتعزيز حالات الاجرام في المجتمع.
الرؤية المستقبلية
تطرقت ابوديه في حديثها معنا عن الرؤية المستقبلية للمركز وهي:
-الاستمرار في التعامل مع قضايا الشأن الخاص بالتوازي مع قضايا الشأن العام.
-التركيز على المجتمعات المهمشة بسبب الاجراءات الاسرائيلية لمساعدتها في الصمود والتركيز على دعم ومساعدة الفئات الشبابية.
المساهمة في اخراج المجتمع الفلسطيني من حالة الخنق والحصار الى حالة من التفاعل والتواصل مع المحيط، وخاصة العربي.
حال المرأة الفلسطينية
تحدثت ابو ديه عن حال المرأة الفلسطينية في المجتمع قائلة: انه وبسبب الوضع السياسي وحالة عدم الاستقرار، انخرطت المرأة الفلسطينية بواقع الحياة العامة والسياسية منذ بدايات القرن الماضي، وسبب ذلك كثرة الاعتقالات وهجرة الشباب، وذلك ادى الى ان كثير من النساء الفلسطينيات ترأس وتعيل اسر بأكملها، وهذا بالتالي يثقل كاهلها، ولكنها تتمتع بقوة أكثر تجعلها تعيش وتستمر في التحدي والمقاومة بأشكالها المختلفة، فالمرأة الفلسطينية تمثل توجهات مختلفة فهي شريك فعال للرجل في المجتمع، كما ان هناك نساء ايضا مختلفات في الفكر والتوجهات وهناك تشابه في الأدوار بين الشباب والشابات وهذه الظاهرة، تعطي غنى اي بالمعنى الايجابي وليس السلبي. فالنسوية لا تعني التطابق والتوحد، لان النسوية تعبر عن فكر واهداف نسوية تجتمع حولها النساء من مختلف الشرائح والفئات المجتمعية، ويلتقين حولها رغم اختلاف مذاهبهن الفكرية والايديولوجية، وتلقي حولها النساء المتعلمات وغير المتعلمات، الموظفات وربات البيوت، نساء الشرائح الغنية والشرائح الفقيرة، نساء المدن مع النساء في القرى والمخيمات وغيرها، كما تلتقي مع الذكور الذين يدعمون ويؤيدون فكرة المواطنة والمساواة في حقوق المواطنة للنساء والرجال، وهذا ما يضفي الحيوية والتنوع والتكامل على العمل النسوي.
نداء إلى الجهات المعنية
وجهت ابوديه نداء عبر «المرأة والحياة» حيث قالت ان هناك اهمية كبيرة لفتح نقاشات متعمقة وجدية ضمن اطر مهنية تحترم الرأي والرأي الأخر وصولا إلى اطر مؤسساتية مدنية او مجتمعية سياسية، ثقافية، اقتصادية والتي تستطيع بدورها استيعاب الاختلافات والتناقضات في المجتمع الفلسطيني والتي تعبر عن المشهد الثقافي والحضاري لدى فئات المجتمع المختلفة. ودعت في ندائها الجميع للعمل من اجل ترسيخ ثقافة تقبل وجود الآخر والتعايش مع الاختلاف في الرأي والتوجهات، والبحث عن القواسم المشتركة واستيعاب فكرة التعايش رغم الاختلاف.
كلمة للمرأة والمجتمع
تحدثت ابو ديه بكلمة للمرأة قائلة: إن تحرر الفكر والذات هما الخطوة الأولى نحو التحرر الوطني من الاحتلال، فالاحتلال يبدأ باحتلال الفكر الإنساني، فالخوف هو حالة يتقمصها الإنسان، وفي الوقت الذي يقرر فيه التخلص منها، سوف ينطلق ولا شيء يقف في طريقه وصولا الى تحقيق ذاته وهدفه.
-المهم ايضا ان تكون القيم التي توجه مسار وحياة الإنسان قيم إنسانية تحترم الذات والآخرين، بمعنى الانطلاق ينبغي أن لا يكون على حساب الآخرين، ونحن نعيش أوضاع الاحتلال مما يعزز حالات الفردية ولكننا وفي نفس الوقت لا نستطيع ان نعيش بمعزل عن المجتمع الكلي. وهذا المشهد الإنساني يتطلب منا الجهد الكبير للمحافظة عليه، فنحن بحاجة إلى مجتمع صحي ومتعافي من الآفات الاجتماعية، فالإنسان ينبغي أن يشعر بالأمان مع مجتمعه وليس الخوف منه.
الإعلام بأشكاله
وفي ختام اللقاء خاطبت ابو ديه وسائل الإعلام قائلة: نحن مجتمع يمر بتغيرات سريعة، حيث تتم تغيرات في البنية الثقافية والمجتمعية بشكل متسارع، فلا نستطيع استبدال البنية التقليدية ببنية أخرى مدنية بشكل يتناسب مع سرعة المتغيرات، فنحن في إطار تناقضي كبير، إنني أرى أن جميع المؤسسات الإعلامية تقع عليها مسؤولية تجسيد الموضوعية والشفافية والتعامل مع القضايا المجتمعية بوعي ونضوج سياسي ثقافي تام، بعيد كل البعد عن ظواهر المحسوبيات الفكرية المؤسساتية المتداولة هنا وهناك.
وللنساء اللواتي يرغبن في التواصل مع هذه الحاضنة القانونية الحقوقية بإمكانهن زيارة الموقع الالكتروني التالي :www.wclac.org
