القدس | 20 أيلول 2025 – نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ورشة عمل بعنوان "القانون الكنسي والزواج المسيحي"، بمشاركة مجموعة من المحاميات والناشطات القانونيات بدعم من برنامج "سواسية ٣ المشترك: تعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين" من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP PAPP)، بهدف تعزيز وعي النساء المقدسيات بحقوقهن ضمن الإطار القانوني والديني.
وتناولت الورشة قضايا محورية أبرزها مفهوم الزواج المسيحي كسرّ مقدس يقوم على ديمومة الرابطة الزوجية، والفروق بين الطلاق والبطلان والانفصال وما يترتب عليها من تبعات، إلى جانب أسباب بطلان الزواج مثل غياب الرضا أو وجود موانع شرعية أو إخفاء العجز الجنسي. كما طُرحت الآثار العملية لهذه القضايا وما تحمله من تحديات تتعلق بالنفقة والحضانة والوصاية على الأبناء، وهو ما يعكس تعقيدات الواقع الذي تعيشه النساء المقدسيات أمام المحاكم الكنسية.
افتتحت الورشة مسؤولة القانونية منال قلبيو، مؤكدة أن فهم القانون الكنسي ضرورة حياتية للنساء المقدسيات لما له من أثر مباشر على حياتهن الشخصية والأسرية، مشددة على أهمية فتح مساحات للحوار القانوني والديني لتعزيز وعيهن وتمكينهن داخل المحاكم الكنسية. قائلة" "من الضروري أن نوسع دراسة القانون الكنسي في القدس، مع تنظيم ورش تدريبية متخصصة وإنتاج مواد توعوية مبسطة، وتعزيز التعاون مع الكنائس والقيادات الدينية والمؤسسات النسوية والحقوقية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، بما يدعم النساء قانونيًا واجتماعيًا."
وقد أثارت الورشة نقاشًا حيًا بين المشاركات حول انعكاسات هذه الأحكام على واقع النساء في القدس، حيث أكدن استفادتهن من المعلومات والمهارات التي تساعدهن في الدفاع عن حقوقهن ومتابعة قضاياهن أمام الجهات القضائية. وتمنحها صوتًا أقوى في مواجهة التحديات اليومية.
ويؤكد مركز المرأة أن هذاه الورشة تأتي ضمن رسالته المستمرة لتمكين المرأة المقدسية معرفيًا وقانونيًا، وخلق مساحات آمنة للنقاش، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا يضع حقوق النساء في قلب قضاياه.
