تقرير نبيل دويكات
عقدت اليوم في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة رام الله ورشة عمل لمناقشة الجوانب والأبعاد المختلفة لظاهرة قتل النساء، وشارك في الورشة المحامي حسين شبانه نقيب المحامين، والقاضية فلسطين ابو رومي ممثلة من مجلس القضاء الاعلى وسوسن الشنار من جمعية العمل النسوي ونهاية محمد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وصباح سلامة من طاقم شؤون المرأة وسميحة جاد الله من لجان العمل الصحي وعدد من طاقم المركز. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وبحث سبل وآليات العمل من اجل التصدي لها. وجرى خلال الورشة اطلاع الحضور على عدد من الجوانب التي يعمل عليها مركز المرأة خلال السنوات الاخيرة.
في الجزء الاول من الورشة عرضت المحامية لطيفة سحويل ملخصا للدراسة التي أصدرها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "نساء بلا أسماء". وهو دراسة تحليلية قام بها المركز لتحليل حالات النساء اللواتي وثق ظروف وملابسات قتلهن خلال الأعوام 2007-2010 وهدف فيها إلى تحليل الظروف والتفاصيل المتعلقة بحالات القتل للوصول إلى دروس واستخلاصات تقدم للمؤسسات المجتمعية المختلفة تساعدها في وضع برامج مختلفة تسهم في التصدي للظاهرة.
في الجزء الثاني عرض المحامي إياد الحلايقة الدراسة التي قام مع المحامية غادة شديد بإجرائها لصالح مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "تحليل الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء". وأشار المحامي الحلايقة خلال استعراضه إلى انه تم انجاز الدراسة التحليلية من خلال الحصول على الوثائق والتفاصيل المتعلقة بها من خلال المحاكم ومجلس القضاء الاعلى، وشكر الحلايقة مجلس القضاء الأعلى وموظفي المحاكم وكل من تعاون معهم في انجاز الدراسة. وأوضح الحلايقة أن الدراسة شملت (10) قضايا من الجرائم التي قتلت فيها نساء على خلفية ما سمي "شرف العائلة" خلال الأعوام 2005-2010 وصدر فيها أحكام قضائية بحق القتلة. وأشار المحامي الحلايقة إلى أن خلاصة الدراسة تشير إلى أن هناك عقوبات مخففة صدرت بحق القتلة في الحالات التي تناولتها الدراسة، نظرا لان القاتل في جميع الحالات حصل على عقوبة مخففة استنادا إلى المادة (98) من قانون العقوبات المعمول به حاليا في الاراضي الفلسطينية.
في الجزء الثالث تناول المحامي اشرف ابو حية دراسة قانونية كان قد أعدها في حينه لتحليل أبعاد المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني في تشرين الثاني عام 2011 وينص على إلغاء المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وكذلك تعديل المادة (18) من قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) للعام 1936.. وخلص ابو حية في استعراضه إلى أن التعديل الذي تم بموجب المرسوم الرئاسي ايجابي من ناحية توجهاته العامة تجاه الموضوع، الا انه ومن الناحية العملية للتطبيقات القضائية في قوانين العقوبات المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يؤثر على الأعذار والأسباب المخففة التي يحصل عليها الجناة، لان المجرمين في الجرائم التي ارتكبت أو ترتكب بعد التعديل سوف يحصلون على الأعذار والأسباب المخففة في مثل هذه الجرائم مثلما كان عليه الحال قبل إصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات. وأوضح ابو حية أن هناك حاجة لإجراءات جذرية تعالج موضوع جرائم قتل النساء في القوانين العقابية، ومن بينها إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم انجازه من قبل وزارة العدل بالشراكة مع فريق وطني يضم عددا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والذي اشتمل على نصوص ومواد تعالج كافة الجرائم وتنصف كل أفراد المجتمع دون تمييز.
وخلال الورشة جرى نقاش موسع للعناوين التي طرحت، وتناول المشاركين عددا من التوصيات المتعلقة في كل جانب من اهمها التأكيد على اهمية العمل المشترك والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في متابعة هذا الموضوع، والتوصية بتكثيف العمل لزيادة توعية المجتمع المحلي بالتأثيرات والأضرار السلبية التي تطال المجتمع والأسرة الفلسطينية نتيجة هذه الجرائم، وأوصى المشاركون وسائل الإعلام المختلفة بلعب دور فاعل ونشط في تسليط الضوء على الظاهرة وأبعادها المختلفة وتعزيز النقاش المجتمعي حولها. وأوصى المشاركون بتطوير وتوسيع طرق وآليات توثيق حالات القتل وجمع المعلومات وتحليلها واستخلاص الدروس والعبر، ودعوة المؤسسات الاحصائية الى تناول هذا الموضوع في برامجها الاحصائية. ومن الناحية القانونية اوصى المشاركون بأهمية استمرار العمل المشترك من اجل ازالة كافة الاسباب والمبررات التي يستند اليها القتلة من خلال الحصول على احكام مخففة في مثل هذه القضايا، وذلك بالعمل على اجراء التعديلات اللازمة على الانظمة والقوانين وصول الى اقرار قانون عقوبات فلسطيني يضمن الأسس القانونية التي توفر العدالة والمساواة للنساء، وأهمية تعزيز العلاقة مع العاملين في الجهاز القضائي والتأثير في توجهاتهم حول الظاهرة وكيفية التعاطي مع القضايا المرتبطة بها.
