القدس – 12 نيسان 2025: نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، يوم السبت 12 نيسان 2025، لقاءً قانونياً ضمن أنشطة "النادي القانوني"، تحت عنوان: "قانون تسوية النزاعات الأسرية: الفرص والتحديات"، وذلك في مقر المركز بمدينة القدس، بمشاركة 13 محامية من القدس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المركز المتواصلة لتعزيز الوعي القانوني ونشر ثقافة الحلول السلمية للنزاعات الأسرية، بما ينسجم مع رسالته في دعم الاستقرار الأسري وتمكين الأفراد من الوصول إلى العدالة.
افتتحت اللقاء المحامية منال قليبو، المسؤولة القانونية في المركز، بمداخلة تناولت أبرز ملامح قانون تسوية النزاعات الأسرية، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الأول 2022، بموجب توجيهات وزير القضاء، والذي يهدف إلى تسوية الخلافات الأسرية وديّاً من خلال الحوار والتوفيق بمساعدة أخصائيين اجتماعيين، قبل التوجه إلى القضاء.
وسلط اللقاء الضوء على آلية تنفيذ القانون، التي تشترط تقديم طلب لتسوية النزاع عبر وحدات المساعدة القضائية في المحاكم الشرعية كمرحلة إلزامية تسبق رفع الدعوى القضائية، باستثناء بعض الحالات الخاصة. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول سلمية تحفظ العلاقات الأسرية وتقلل من التوترات.
وناقشت المشاركات أبرز التحديات العملية التي تواجه تنفيذ القانون، وعلى رأسها نقص الكوادر في وحدات التسوية والضغط الناتج عن كثافة الملفات، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية هذه الوحدات من حيث الموارد البشرية والاستجابة الفعّالة. وتم التأكيد على الدور المحوري للأخصائيين الاجتماعيين في إنجاح التسويات، مع الإشارة إلى ضرورة دعمهم وتعزيز قدراتهم لمواجهة هذه التحديات.
وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بعدد من التوصيات، من أبرزها: ضرورة توسيع نطاق التوعية المجتمعية بالقانون من خلال حملات رقمية وميدانية، إنتاج ملصقات ونشرات توعوية حول القانون وخدمات المركز، وتوسيع الكادر العامل في وحدات التسوية، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة تضمن التطبيق العادل والفعّال للقانون.
ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التزامه المستمر بدعم وصول النساء للعدالة، من خلال تقديم الدعم القانوني والمجتمعي، والعمل على تمكين الأفراد من الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة لنزاعاتهم الأسرية.
