نيويورك، 17 آذار 2025 – في جلسة تفاعلية عقدت مع الحكومات والمجتمع المدني حول التنمية والعمل اللائق للنساء، شدد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بصفته الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، على أن التنمية المستدامة والشاملة لا يمكن تحقيقها في ظل استمرار الاحتلال الكولونيالي وحرب الإبادة على قطاع غزة.
وفي مداخلة شفوية أمام الجلسة، أكدت رندة سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن نسبة انخراط النساء في سوق العمل كانت متدنية حتى قبل 7 أكتوبر، إلا أن البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ ذلك الوقت، حيث بات معظم سكان القطاع يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية. كما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد النساء اللواتي يترأسن أسرهن بسبب الحرب المستمرة. وأشارت إلى أن غالبية النساء الفلسطينيات يعملن في القطاع غير الرسمي، حيث يواجهن الاضطهاد والاستغلال والتحرش في اماكن العمل. إضافة إلى ذلك، تتحمل النساء عبئًا كبيرًا من الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر، حيث تبلغ نسبة مشاركتهن فيها 92%، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهن.
وفي ختام المداخلة، شددت سنيورة على ثلاثة مطالب رئيسية: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد باعتباره العائق الأساسي أمام التنمية، ودعوة الحكومة الفلسطينية للاستثمار في البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية لتخفيف الأعباء الرعائية على النساء وتمكينهن من دخول سوق العمل، وضمان بيئة عمل آمنة للنساء خالية من التحرش وحثت دولة فلسطين على الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 وتنفيذ التوصية رقم 206 ذات الصلة لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وضمان حقوقهن.
وأكد المركز أن النهوض بوضع النساء في سوق العمل يتطلب إجراءات ملموسة تضع حداً للاستغلال والتمييز، وتوفر لهن بيئة عادلة ومستدامة.
