في الثامن من آذار، الذي يحتفي فيه العالم بيوم المرأة، نتوجه بتحية إكبار وإجلال إلى النساء في كل مكان، ونخص بالذكر المرأة الفلسطينية التي تواجه حرب إبادة وعدوانًا مستمرًا في قطاع غزة، إلى جانب التهجير القسري والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، خاصة في شمالها، حيث تستهدف قوات الاحتلال بشكل ممنهج جنين وطولكرم وطوباس وغيرها من المدن والمخيمات الفلسطينية.
هذا اليوم ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو محطة للتأكيد على نضال النساء من أجل حقوقهن وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها، لا سيما في فلسطين حيث تدفع النساء ثمنًا باهظًا جراء الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 48,405 فلسطينيًا في قطاع غزة، بينهم 17,881 طفلًا، 12,298 امرأة، 2,421 مسنًا، إضافة إلى 932 شهيدًا في الضفة الغربية، بينهم 180 طفلًا. كما استشهد 1,068 من أفراد الطواقم الطبية، و204 من الصحفيين، و756 من الكوادر التعليمية، و203 من موظفي الأونروا، و94 من أفراد الدفاع المدني. لا يزال 11,200 شخص في عداد المفقودين، بينهم 4,700 طفل وامرأة، في ظل الدمار الهائل واستمرار العدوان.
أما الجرحى، فقد بلغ عددهم 111,835 في قطاع غزة، و6,700 في الضفة الغربية، فيما يشكل الأطفال والنساء 70% من الضحايا. ووصل عدد الجرحى الأطفال في الضفة إلى 660 طفلًا.
إلى جانب هذه الأرقام المروعة، يعاني الفلسطينيون من تهجير قسري غير مسبوق، حيث يقدر عدد النازحين في قطاع غزة بأكثر من 2 مليون شخص، بينما تتواصل محاولات الاحتلال لإفراغ شمال الضفة الغربية من سكانه عبر الاقتحامات والعمليات العسكرية المتكررة، مما يؤكد أن هذه الجرائم تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وإجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم.
رغم الأوضاع الكارثية التي تعصف بفلسطين، تقف النساء الفلسطينيات في الصفوف الأولى، يقدمن التضحيات الجسام للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ويواصلن دورهن في مقاومة الاحتلال وتعزيز الصمود. تتحمل النساء العبء الأكبر في رعاية الأسر وتلبية الاحتياجات الأساسية وسط ظروف إنسانية قاسية، حيث تعاني غزة من مجاعة منظمة، ودمار شامل للبنية التحتية، وانهيار للخدمات الصحية والتعليمية، فيما تواجه النساء في الضفة الغربية العنف المنهجي، والاعتقالات المتزايدة، وهدم المنازل، والقيود المشددة على الحركة، مما يزيد من معاناتهن اليومية.
إلى جانب هذه التحديات، تتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال لانتهاكات جسيمة، حيث وثّق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسات حقوقية تعرضهن لسوء المعاملة، والتجويع المتعمد، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والتهديد بالاغتصاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، هذه الانتهاكات الخطيرة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم ووقف هذه الجرائم.
ورغم كل هذه المعاناة، تبقى المرأة الفلسطينية رمزًا للصمود والتحدي، ترفض التهجير القسري، وتصمم على البقاء في أرضها رغم كل المحاولات لاقتلاعها، وتواصل نضالها من أجل الحرية والكرامة.
إننا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، نطالب المجتمع الدولي برفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من غزة، وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه فورًا، وضمان حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه. كما ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق الفوري في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تُرتكب بحق النساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عنها.
إلى جانب ذلك، نؤكد على أهمية إقرار قوانين فلسطينية تضمن العدالة والمساواة للنساء، بما يشمل إقرار قانون العقوبات الفلسطيني وقانون حماية الأسرة من العنف، بما ينسجم مع التزامات فلسطين الدولية، ويعزز صمود المجتمع الفلسطيني.
