في الذكرى العاشرة لدخول معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) حيز التنفيذ، التي تصادف 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، يُجدد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. تأتي هذه الذكرى في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ما يجعلهم ضحايا للعدوان المستمر والتدمير الذي يعصف بمنازلهم وبنيتهم التحتية.
انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة تجارة الأسلحة في 29 كانون أول/ديسمبر 2017، الذي دخلت حيز التنفيذ في 29 آذار/مارس 2018، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبالرغم من انضمام فلسطين، لا يزال المجتمع الدولي يواجه تحديات حقيقية في تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة بفعالية، حيث تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا في عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، في انتهاك واضح للمعاهدة وأحكامها.
الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن تنفيذ حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني باستخدام أسلحة فتاكة، بما في ذلك الذخائر المحرمة مثل القنابل العنقودية. هذه الأسلحة تُستخدم في الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني
من خلال هذا البيان، يُشدد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية في محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاتها. الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة ملزمة باتخاذ إجراءات فورية لوقف تصدير الأسلحة المحرمة إلى دولة الاحتلال، التي تُستخدم في ارتكاب هذه الجرائم. من الضروري أن تُسائل الدول عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين.
تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة أدوات تنفيذية مهمة تهدف إلى ضمان تنفيذ المعاهدة بشكل فعال على المستوى الدولي. تشمل هذه الأدوات حماية المدنيين من خلال معاهدة تجارة الأسلحة، وهو ما تسعى لتحقيقه لجنة الصليب الأحمر الدولية، إضافة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في قرارات نقل الأسلحة، كما تدعو إليه منظمة العفو الدولية. كما تسعى منظمة أوكسفام وتشاتهام هاوس إلى تطبيق معايير التنمية المستدامة في قرارات نقل الأسلحة لضمان عدم استخدامها في تفاقم الصراعات. ويجب أن يكون للصناعات الدفاعية والمستثمرين دور أكبر في تنفيذ المعاهدة بشكل يعزز من السلم والأمن الدوليين.
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يُطالب الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى معاهدة تجارة الأسلحة بالانضمام إليها، بما يعزز من قدرتها على التصدي لتجارة الأسلحة غير المشروعة ويعزز من الأمن الإقليمي والدولي. إن انضمام الدول العربية إلى المعاهدة سيشكل خطوة هامة نحو حماية المدنيين من العنف المسلح وتعزيز العدالة الدولية.
ختامًا، إن الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة يُعد التزامًا عالميًا بحماية حقوق الإنسان، ويجب أن يُترجم ذلك إلى إجراءات ملموسة للحد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية في مواجهة هذه الجرائم، وأن يضع حدًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي تُستخدم في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
