قام اليوم الاثنين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات الأهلية العاملة في مجال تقديم خدمات صحية، اجتماعية وقانونية للنساء المعنفات. وهدفت المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين في إطار مواجهة العنف ضد المرأة. وشارك في حفل التوقيع الذي تم اليوم في مقر مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي في مدينة البيرة ممثلي المؤسسات المختلفة المشاركة بالتوقيع.
وتنص وثيقة التفاهم التي تم توقيعها اليوم على أن تقوم المؤسسات الموقعة بعملية تجريب واختبار لنظام التحويل لمدة 6 شهور في فروع ومراكز هذه المؤسسات في كل من محافظتي رام الله وأريحا. وتشمل عملية التجريب عقد ورش عمل وتدريب للطواقم العاملة في المؤسسات حول آلية وكيفية استخدام نظام التحويل للنساء المتعرضات للعنف. كما تنص مذكرة التفاهم علة عقد ورشة عمل ختامية بعد انتهاء فترة التجريب من اجل تقييم ابرز الدروس والعبر المستخلصة من ذلك، والتمهيد للإعداد لانجاز الصيغة النهائية لنظام التحويل، وتعميمه على المستوى الوطني، واعتماده كنظام متكامل في مواجهة العنف ضد المرأة.
إضافة إلى مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي من جهة فقد وقع على المذكرة كل من: الإغاثة الطبية الفلسطينية، لجان العمل الصحي، جمعية المرأة العاملة، مركز سوا، المركز الفلسطيني للإرشاد، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية تنظيم وحماية الأسرة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهي مؤسسات أهلية تشرف على عدد من المراكز الصحية والمجتمعية في محافظتي رام الله والبيرة وأريحا، والتي تقدم خدمات صحية- اجتماعية- قانونية وخدماتية مختلفة للنساء المعنفات.
مها ابو ديه مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أشارت إلى أن المركز يقوم بالشراكة مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي بتنفيذ مشروع "تكامل" الذي يهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة عن طريق تحسين وصول النساء المعنفات إلى الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية وذلك ببناء نظام وطني مستدام لتحويل النساء المعنفات إلى الخدمات. وأكدت ابو ديه أن حماية حقوق المرأة في فلسطين وتحسين مستوى معيشتهن هو الأساس في الجهود الوطنية، وتكامل هذه الجهود يتطلب التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، معتبرة أن المرأة عنصر هام في عملية التنمية، وهي تحتل مواقع هامة وبأعداد متزايدة في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وفي القطاع الخاص والأهلي وفي مختلف المجالات.
من ناحيتها قالت رحاب صندوقة مديرة البرامج في مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي أن توقيع هذه المذكرة جاء محصلة للتنسيق والتعاون على مدار العامين الماضيين بين القائمين على مشروع "تكامل" (مركز المرأة ومؤسسة جذور) والمؤسسات المختلفة الموقعة على مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، حول محاور التقاطع في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ضمن اختصاص وشروط ومحددات عمل كل منهما، وأكدت على أهمية توفير بيانات عن المرأة من جميع النواحي لا سيما حالات العنف ضد المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى أن التوقيع يأتي اليوم من اجل تأكيد رغبة المؤسسات الموقعة في تطوير وتنمية العلاقات التشاركية بينهما، وإدراكا منهم لأهمية وضرورة التنسيق والتعاون وحرصا منهم على القيام بعملهما ضمن المعايير العلمية والوطنية التي تساعد على اتخاذ القرارات في العديد من المجالات المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة. وعبرت صندوقة عن فخرها بهذه التجربة التي تعتبر تجربة رائدة على المستوى الإقليمي. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تعني الرغبة من قبل الأطراف الموقعة في التعاون والتنسيق والعمل المشترك.
الدكتور وائل قعدان مدير دائرة التخطيط والتنمية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن توقيع هذه المذكرة هي حدث مهم، وهي ضرورية من اجل تحديد وتعريف المهام والمسؤوليات بين المؤسسات المختلفة لمواجهة العنف ضد المرأة، وأشار قعدان أن العنف ضد المرأة هو ظاهرة مجتمعية قائمة وموجودة، ومن الممكن أن تنمو وتتوسع في حالة عدم وضع الخطط لمواجهتها، وهي مهمة تفوق قدرة مؤسسة أو جهة واحدة منفردة، وإنما تحتاج إلى جهد وتعاون مشترك بين كافة المؤسسات المجتمعية.
فكتوريا شكري مديرة البرامج في اتحاد لجان العمل الصحي أشارت إن مذكرة التفاهم تعتبر مسؤولية جماعية لكافة المؤسسات الموقعة عليها لإنجاح العمل في نظام التحويل. وتمنت شكري متابعة النظام من خلال لجنة وطنية تضع على عاتقها مهمة تكريسه كمسؤولية اجتماعية عامة على المستوى الوطني. واعتبرت المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني المذكرة خطوة أولى في منهج عمل تشاركي بين المؤسسات المختلفة، ويسهم في تكامل الجهود في تقديم الخدمات المختلفة للنساء المعنفات.
يذكر أن مركز المرأة للإرشاد ومؤسسة جذور تعملان منذ عامين على بناء نظام تحويل خدماتي صحي اجتماعي وقانوني للنساء المعنفات، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية. ومن المقرر أن يتم تركيز الجهد هذا العام في عملية إجراء تطبيق تدريبي لهذا النظام في بعض مناطق الضفة الغربية، تمهيدا لإعداده بصورته النهائية ومن ثم العمل على إقراره وتبنيه من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني. وكان قد تم الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مماثلة مع وزارة شؤون المرأة.
