أكدت المشاركات في ورشة العمل التي عقدت اليوم في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الخليل على أهمية مبادرة كل المؤسسات المجتمعية إلى تركيز الاهتمام بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإعطائهن الاهتمام الكافي والعمل على نيل حقوقهن التي تقرها لهن كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المحلية. ودعت المشاركات في الورشة التي عقدت بالتنسيق مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة إلى ضرورة العمل على تعديل نصوص بعض القوانين والتشريعات، وكذلك سن أنظمة ولوائح تنفيذية لإنفاذ وتطبيق القائم منها، وبما يضمن كافة الحقوق في المساواة للنساء المعاقات، وحصولهن على حقوقهن في الرعاية والتأهيل من مختلف الجوانب، وبما يضمن انخراطهن في حياة المجتمع.
رحبت أمل الجعبة مدير المركز في الخليل بالحضور وهنأت الحاضرات بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي. وأشارت إلى أن الورشة تأتي في إطار نشاطات وفعاليات المركز في محافظة الخليل، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير دور ومكانة المرأة في المجتمع.
وجدان جبر مدير البرامج في المركز حييت المرأة الفلسطينية على صمودها وتمسكها بوطنها. وأشارت جبر إلى أن النساء الفلسطينيات يواجههن كافة الصعوبات والتحديات بكل صبر وقوة وإصرار على المضي قدما في مسيرة النضال من اجل المساواة والعدالة الاجتماعية. وأكدت جبر على أن المرأة المعاقة تعاني من تحديات وصعوبات مضاعفة، فهي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي، وتعاني من التمييز ضدها كامرأة، وتعاني أيضا من التمييز ضدها كإنسانة تعاني من إعاقة. ودعت جبر كافة المؤسسات إلى الاهتمام بهذه الفئة من النساء، وإعطائها الأولوية في متابعة قضاياها واحتياجاتها، وبما يفتح إمامها فرص المساهمة في حياة المجتمع والاندماج فيه كإنسانة لها كامل الحقوق في المشاركة المجتمعية. وشكرت جبر الحاضرات على تلبية الدعوة، وأبدت فخرها واعتزازها بإصرار الحاضرات على المشاركة في ورشة العمل، متمنية أن تسهم هذه الورشة في تسليط مزيد من الضوء على قضايا النساء ذوات الإعاقة.
إسراء الفاخوري منسقة جمعية نجوم الأمل في الخليل شكرت المركز على المبادرة لعقد هذه الورشة وتمنت أن تشكل الورشة انطلاقة جديدة في الاهتمام بهذه الشريحة من النساء المعاقات. وقدمت شرحا عن جمعية نجوم الأمل لرعاية النساء المعاقات.
وعرض خلال ورشة العمل فيلم نساء منسيات الذي أنتجته جمعية نجوم الأمل، وبتناول لقطات من حياة وقصص نساء وفتيات ذوات إعاقة والصعوبات التي يواجهنها في الاندماج في حياة المجتمع، من حيث عدم توفر فرص عملـ والتمييز الذي يتعرضن له في الحصول على عمل رغم امتلاكهن للمؤهلات والشهادات العلمية والتدريبية، وكذلك صعوبات في الحركة والتنقل والحصول على العناية والرعاية الطبية والتعليم والزواج وغيرها من الحقوق.
المحامية هيام قعقور منسقة وحدة الخدمات في المركز قدمت ورقة عمل حول الحقوق القانونية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة مشيرة إلى الواقع الذي تعيشه النساء المعاقات وما تعانيه من تمييز مضاعف كونها معاقة أولا وثانيا كونها امرأة. واستعرضت قعقور بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتناول هذه الحقوق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975 وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وتطرقت المحامية قعقور إلى القانون الفلسطيني حول حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999 الذي أعطاهم مجموعة من الحقوق التي تسمح لهم بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع بقية المواطنين. وأشارت إلى انه رغم وجود القانون لكنه لم يتم سن لوائح وأنظمة تنفيذية لتطبيقه على ارض الواقع. وتطرق قعقور أيضا إلى قانون العمل الفلسطيني الذي نص في المادة 13 إلى إلزام المؤسسات بتشغيل 5% من موظفيها من المعوقين واعتمدت على أساس قدراتهم بالعمل، ورغم ذلك فان القانون لم يتضمن إعطائهم فرصة في التدريب ولم يعطيهم أولوية في التشغيل باعتبارهم من المجموعات المهشمة، ولم يتم إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ مواد القانون في هذا المجال. كما استعرضت قعقور واقع الحال في بعض الوانين والتشريعات الأخرى كنظام الخدمة المدنية الذي أجاز تعيين الكفيف ولكنه اشترط خلو الموظف من العاهات البدنية والعقلية. مما يضع عراقيل امام توظيف المعاقين، وفي بعض الأحيان كانت الإعاقة سبب في إنهاء خدمة موظفين.
ومن اجل ضمان حياة كريمه وإدماج هذه الفئة في المجتمع الفلسطيني والتغلب على الصعوبات والإشكاليات التي تعاني منها فقد أوصت ورقة العمل بتبني سياسات واستراتيجيات وبرامج من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال العمل على وضع وإقرار الأنظمة المطلوبة لتنفيذ قانون حقوق المعاقين ومتابعه التنفيذ، وإيجاد أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني، وإلغاء أو تعديل أي بند أو فقرة تمييزية ضد المعاقين في التشريعات خاصة في قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، والنص على مادة خاصة حول حقوق المعوقين في النظام الأساسي، ودمج مؤسسات المعوقين مع المؤسسات ألعامه وإلغاء العزل أو الفصل بين هذه المؤسسات.
كما أوصت الورقة بتعزيز التنسيق والعلاقة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإدارة البرامج التي تعمل على تأهيل المعاقين وتلبية احتياجاتهم، وإشراك المعاقين عند صياغة السياسات والخطط والبرامج وتنفيذها وتقييمها والرقابة عليها، وضمان الالتزام بتشغيل المعاقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وضمان التزام المؤسسات غير الحكومية بحيز خاص بالنساء المعاقات في برامجها ونشاطاتها.
وفي نهاية ورشة العمل جرى تكريم النساء والفتيات المعاقات المشاركات في الورشة، وتوزيع الهدايا الرمزية والورود عليهن.
