رام الله، 17 تشرين الأول 2024 - شارك مركز المرأة في اجتماع تشاوري نظمته وزارة شؤون المرأة، بمشاركة واسعة من المؤسسات النسوية على المستوى الوطني، لمناقشة أولويات "الإطار الاستراتيجي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين والحد من العنف" للفترة 2025-2026. هدف الاجتماع إلى ضمان أن تكون آليات هذا الإطار متناغمة مع الواقع الحالي، لا سيما في ظل تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المجتمع الفلسطيني، وإلى تعزيز التنسيق بين الشركاء الوطنيين والدوليين.
تحديات ملحة: الاحتلال وأثره على قضايا المرأة
تركزت النقاشات على العقبات الكبيرة التي تعيق التقدم المنشود في تعزيز حقوق المرأة، وأهمها الاحتلال الإسرائيلي وما يخلفه من آثار مدمرة على الحياة اليومية للنساء الفلسطينيات. وشددت المشاركات على ضرورة وضع آليات فعالة للتصدي لهذه التحديات، حيث أكد الحضور أن "الإطار الاستراتيجي 2025-2026" يأتي استجابة لهذه الحاجة الملحة، ويركز على عدة أولويات، أبرزها حماية المرأة من عنف الاحتلال عبر تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لضمان عدم إفلات الاحتلال من المساءلة، وتقليل مستويات العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص.
أولويات الإطار الاستراتيجي: تمكين المرأة ومكافحة التمييز
سلط الاجتماع الضوء على أولوية سد الفجوات بين الجنسين من خلال التركيز على إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكينها في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية. كما تناول النقاش أهمية تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمرأة، بما يضمن تلبية احتياجاتها المتزايدة وتعزيز صمودها في ظل التحديات المحيطة. وقد أشار الحضور إلى أن هذا الإطار يسعى أيضًا إلى تعزيز قدرات النساء على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، مما يسهم في دفع قضايا المرأة على المستوى المحلي والدولي.
اتفاق على التنسيق الدائم ومتابعة التقدم
في ختام الاجتماع، أكدت المشاركات على أهمية إنجاز الإطار الاستراتيجي وتعميمه لضمان الشراكة الفعالة بين جميع الجهات المعنية. وتم الاتفاق على ضرورة البقاء في حالة تواصل دائم لتقييم التقدم المحرز ومراجعة الإنجازات، بهدف الاستمرار في مواجهة التحديات الطارئة، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق المساواة والحد من العنف ضد النساء.
يمثل هذا الإطار خطوة أساسية نحو مستقبل يتسم بالعدالة والمساواة، ويعكس التزام المؤسسات النسوية بالعمل المتواصل رغم الظروف الاستثنائية، سعياً لتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز حقوقها.
