تم اليوم الاثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي. وهدفت المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين في إطار مواجهة العنف ضد المرأة. وشارك في حفل التوقيع الذي تم اليوم في مقر الوزارة ربيحه ذياب، وزيرة شؤون المرأة، وزهيرة كمال رئيسة مجلس الإدارة ومها ابو ديه مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ود.سلوى نجاب- مديرة مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، وعدد من الطاقم العامل في الوزارة والمؤسستين.
وأكدت الوزيرة ذياب، التي ترأس أيضا اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى أن وزارة شؤون المرأة هي الجهة الأساسية التي تتولى رسم السياسات الخاصة بحقوق المرأة بشكل عام والعنف ضد النساء بشكل خاص، وتبنت ضمن أهدافها الإستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وتحسين الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المقدم للنساء المعنفات بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية في التعامل مع حالات العنف ضد النساء. وأشارت ذياب إلى أن الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء في أراضي السلطة الفلسطينية للأعوام 2011 – 2015 ، والتي اقرها مجلس الوزراء خلال كانون ثاني الماضي، تؤكد على الالتزام الحكومي تجاه حماية النساء من العنف.
مها ابو ديه مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أشارت إلى أن المركز يقوم بالشراكة مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي بتنفيذ مشروع "تكامل" الذي يهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة عن طريق تحسين وصول النساء المعنفات إلى الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية وذلك ببناء نظام وطني مستدام لتحويل النساء المعنفات إلى الخدمات. وأكدت ابو ديه أن حماية حقوق المرأة في فلسطين وتحسين مستوى معيشتهن هو الأساس في الجهود الوطنية، وتكامل هذه الجهود يتطلب التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، معتبرة أن المرأة عنصر هام في عملية التنمية، وهي تحتل مواقع هامة وبأعداد متزايدة في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وفي القطاع الخاص والأهلي وفي مختلف المجالات.
من ناحيتها قالت الدكتورة سلوى النجاب مديرة مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي أن توقيع هذه المذكرة جاء كمحصلة لسلسلة من الاجتماعات بين المعنيين في وزارة شؤون المرأة والقائمين على مشروع "تكامل" حول محاور التقاطع في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ضمن اختصاص وشروط ومحددات عمل كل منهما, وأكدت الدكتورة نجاب على أهمية توفير بيانات عن المرأة من جميع النواحي ولا سيما حالات العنف ضد المرأة الفلسطينية. ونوهت النجاب إلى أن التوقيع يأتي اليوم من اجل تأكيد رغبة وزارة شؤون المرأة ومؤسسة جذور ومركز المرأة للإرشاد في تطوير وتنمية العلاقات التشاركية بينهما، وإدراكا منهما لأهمية وضرورة التنسيق والتعاون وحرصا منهما على القيام بعملهما ضمن المعايير العلمية والوطنية التي تساعد على اتخاذ القرارات في العديد من المجالات المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة.
يذكر أن مركز المرأة للإرشاد ومؤسسة جذور تعملان منذ عامين على بناء نظام تحويل خدماتي صحي اجتماعي وقانوني للنساء المعنفات، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية. ومن المقرر أن يتم تركيز الجهد هذا العام في عملية إجراء تطبيق تدريبي لهذا النظام في بعض مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى العمل على إقراره وتبنيه من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث من المتوقع أن يسهم توقيع المذكرة في المساهمة في هذه الخطوة.
