مركز المرأة يختتم الدورات التدريبية المتخصصة للمحامين الشرعيين لهذا العام

  • الرئيسية
  • الأخبار
15 أغسطس 2024

نظم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي خلال هذا العام 5 دورات تدريبية متخصصة استهدفت المحاميات والمحامين في محافظات القدس، رام الله، الخليل، بيت لحم، نابلس، طوباس وشارك بها أكثر 110 مشارك/ة من المحامين المتدربين حيث هدفت الدورات التدريبية إلى تمكين المتدربين/ات ومساعدتهم على فهم وتحليل القانون المطبق وإجراءات التقاضي بما يخدم قضايا النساء في المحاكم الشرعية، وسلط الضوء على قضايا المحاكم الشرعية مثل النفقات والطلاق بأنواعه وإجراءات القضايا. كما يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومدى التزام التشريعات المحلية بالمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالنساء، وتقديم العديد من التطبيقات القضائية.


خلال التدريبات التي نظمها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي أعرب المشاركون عن مدى استفادتهم من هذه التدريبات وكيف ساهمت في تقديم معلومات واضحة بالإجراءات التي تتبع بالمحكمة وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية وقد عبر المشاركون/ات عن أن في هذه التدريبات قد استفادوا أكثر من تواجدهم للتدريب بالمحكمة وتوضحت لهم كثير من الإجراءات التي كانوا يسمعونها بقاعات المحاكم ولم يكونوا على علم بمجريتها وأصبح لديهم معرفه بتحضير لائحة دعوى من البداية حتى النهاية ولديهم القدرة اليوم بالتوجه للمحكمة بلائحة دعوى مستوفيه كل الشروط خاصة أن الأمور العملية لم يتناولونها بالجامعة.
كما أشاروا ان هذه التدريبات ساهمت بتعزيز وعيهم بقضايا النوع الاجتماعي والتمييز الذي تعانيه النساء في ظل وجود منظومة قانونية قديمة ولم تراعي مستجدات الوضع الاجتماعي والسياسي وخصوصية وضع النساء الفلسطينيات.


وقيمت المشاركات/ين التدريب بإيجابية عالية وأشرن أن التدريب كان مفيد جداً، ويتسم بزخم المعلومات، وتميز أيضا بالتغطية العملية والنظرية لكافة المواد، وكما أوصت المشاركات/ين بضرورة الاستمرار بالتواصل مع المركز لتطوير قدراتهن المهنية، وإمكانية اتاحة فرص تطوع لهن مستقبلاً، وأن يقوم المركز بتقديم تدريبات متخصصة تكاملية للبناء بشكل معمق على هذا التدريب المميز.


يأتي هذا التدريب ضمن برنامج متخصص ببناء قدرات المحامين/ات الشرعيين/ات بدأه المركز منذ العام 2017 في عدة محافظات في الضفة الغربية ، واستهدف حتى الان أكثر من 600 محامي/ة شرعي/ة.