يرحب مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالرأي الاستشاري الصادر بتاريخ 19/07/2024 عن محكمة العدل الدولية باعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعي ويجب إنهاؤه، ودعوتها دولة الاحتلال "إسرائيل" إلى الانسحاب الســريع من الأرض الفلسطينية المحتلة، واقرارها بأن الفلسطينيين يستحقون تعويضات عن الضـرر الناجم عن (57) عاماً من الاحتلال الذي يميز ضدهم بشكل منهجي.
رغم اننا في المركز نرى الصفة الاستشارية لهذا الرأي من محكمة العدل الدولية، أي انه لن يكون له صفة الالزام، الا اننا نرى في ذات الوقت انه يشكل رافعة أساسية للحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حقه في التحرر والاستقلال وإقامة دولته المستقلة. اننا نرى في هذا القرار وهو يقدم وصفا مفصلا للواقع والتداعيات المرتبطة بوجود الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقدم وثيقة وموقف تاريخي آخر على عدالة وشرعية الحقوق ومطالب الشعب الفلسطيني التي طالما وثقتها وكرستها الكثير من قرارات المؤسسات والهيئات الدولية وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغيرها من الهيئات والمنظمات الشـرعة الدولية التي اكدت على الدوام حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1976 التي اقرتها الشرعية الدولية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
اننا ننظر الى الأهمية التاريخية لهذا الرأي الاستشاري خاصة في ظل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة خاصة، والتي سقط ضحيتها حتى الآن ما يقارب (150) ألف بين شهيد وجريح ومفقود تضاف الى كل الجرائم الأخرى التي ترتكبها دولة الاحتلال على مدار ما يقارب عشـرة شهور. كما اننا نقدر أهمية هذا الرأي كونه يأتي في ذات الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتتخذ الكثير من الأشكال والممارسات التي تهدف الى السيطرة على الأراضي وتهجير سكانها وحسم مصيرها وقطع أي طريق لإقامة دولة فلسطينية، حيث يقدم هذا الرأي الاستشاري وثيقة قانونية أممية إضافية سيكون من الصعب تجاوزها مهما بلغت خطورة سياسات دولة الاحتلال والوقائع التي تعمل ليل نهار لفرضها على ارض الواقع. ويثبت ان سياسة القوة والغطرسة وفرض الامر الواقع لا يمكنها ان تعطي حقا لغير أصحابه، ولا يمكن ان تكون بديلاً عن الشرعية.
اننا نكرر دعوتنا المستمرة لكل الهيئات والمؤسسات الدولية الى إيجاد السبل الممكنة التي تكفل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف حرب الإبادة الدموية في قطاع غزة، واجبارها على الانصياع للإرادة الدولية وقرارات هيئاتها الشـرعية التي عبرت عنها محكمة العدل الدولية في هذا الرأي الاستشاري، ومساءلتها على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، لمساءلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، اننا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي سنواصل الى جانب كل مؤسسات المجتمع المدني دورنا في رصد وتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وخاصة الجرائم المرتكبة ضد النساء الفلسطينيات، وتقديم هذه الوثائق الى كل الجهات الأممية المعنية بمساءلة مجرمي الحرب ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم، وتوفير كل الوسائل الممكنة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
