شارك مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من خلال مسؤول البحث والمناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي نبيل دويكات في حلقة جديدة من منصة "مواطنات" ضمن مشروع "مواطنات" بشراكة بين شبكة وطن الإعلامية وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والتي تستعرض الفجوات القانونية الحالية وتعرض الحاجة الملحة لتشريع شامل يعالج جريمة التحرش بشكل مستقل، مع تقديم توصيات لتحسين الإطار القانوني وتعزيز الحماية للأفراد.
ففي ظل غياب تشريع قانوني متكامل، أكد دويكات على ضرورة التأثير على صناع القرار لتشريع نصوص قانونية واضحة تكفل تعريف ظاهرة التحرش الجنسي وتجريمها، وتحديد عقوبات رادعة لها. كما أشار إلى الدور الهام للإعلام في تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومساءلة المسؤولين حول التقدم في معالجتها. وأكد على أهمية توفير الحلول والمعالجات المناسبة، وإرساء مدونات سلوك داخل المؤسسات لمحاربة التحرش الجنسي، والتزام الجهات المعنية بالتجريم والمحاسبة لضمان حماية حقوق الضحايا.
وفي حديثه عن التداعيات الاجتماعية والنفسية لعدم وجود تشريعات واضحة ومحددة لمواجهة التحرش داخل أماكن العمل، أوضح دويكات أن أبرز تداعيات الأثر النفسي على المرأة الفلسطينية، شعورها بالضغط وانتهاك الخصوصية والجسد، ما يؤثر سلبًا على أدائها وشخصيتها وتصرفاتها، ومن الصعب القول إن إنسانًا يشعر بالظلم والإجحاف يستطيع أن يؤدي واجباته بشكل سليم. هذه التداعيات تعد من أخطر الأمور التي تمس في بنيان الشعب الفلسطيني.
وحول نتائج الدراسة التحليلية التي أجراها حول التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل، والتي حملت عنوان "بين غياب النص القانوني والإنكار التقليدي"، أشار دويكات إلى أبرز أهم هذه النتائج: أولا، التحرش الجنسي يُعتبر ظاهرة موجودة في المجتمع الفلسطيني، لكن هناك توجهًا تقليديًا ينكر وجودها ويعزوها إلى أسباب أخرى. ثانيا، بالرغم من إدراك البعض لوجود التحرش في أماكن العمل، إلا أنهم يترددون في طرح القضية خوفًا من التأثير السلبي على مشاركة النساء في سوق العمل، مما قد يساهم في تقليل مشاركتهن.
للاستماع إلى الحلقة اضغط هنا
