اصدر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي الشهر الماضي دراسته الكيفية حول ظاهرة التزويج المبكر للفتيات\الطفلات تحت عنوان (تزويج الطفلات...بين: خليط من قوانين بالية وتعديلات قاصرة وثقافة تقليدية مشجعة لاستمرار الظاهرة).
ارتكزت الدراسة على المنهج النسوي في عملية الاعداد والتي هدفت الى تسليط الضوء على قضية وظاهرة اجتماعية هامة وهي ظاهرة التزويج المبكر للفتيات/ الطفلات والابعاد والانعكاسات السلبية الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية وغيرها سواء على النساء والفتيات خاصة او على المجتمع ومؤسساته بصورة عامة. كما وركزت الدراسة بشكل خاص على فترة الثلاث سنوات (2020_2022) التي أعقبت التعديل القانوني الذي جرى في فلسطين، بموجب المرسوم الرئاسي، قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج، الذي تضمن البند (1) من المادة (2) من القرار تعديل سن الزواج ليصبح (18) عاما لكل من الذكر والأنثى بتعديل ورفع سن الزواج الى 18 عام في نهاية عام 2019، وما أعقب ذلك من تغييرات، خاصة ان التعديل نص في المادة الثانية منه على انه "يجوز للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذ كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشر سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى".
ومن الجدير ذكره أن تعديل سن الزواج نبع أصلا من ظروف وحاجات المجتمع الفلسطيني، وان التوصيات بالتعديل جاءت بعد مطالبات من العديد من المؤسسات المجتمعية والنسوية والحقوقية التي كانت تتلمس احتياجات المجتمع وتعبر عنه في هذا المجال، وهذا ينفي مقولة ان التعديل جاءا بناءا على رغبات واجندات لمؤسسات ومنظمات دولية وخارجية، وهو ما اشارت اليه الدراسة خاصة ما أشار اليه ممثلون عن القضاء الشرعي الفلسطيني الذي دعموا بكل قوة التوصية برفع سن الزواج.
للاطلاع على الدراسة كاملة اضغط هنا
