مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي وبالشراكة مع كلية تدريب قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يعقد حلقة نقاش لعرض ومناقشة دراسة "تزويج الطفلات...بين: خليط من قوانين بالية وتعديلات قاصرة وثقافة تقليدية مشجعة لاستمرار الظاهرة"

عقدت بالشراكة بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وكلية تدريب قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حلقة نقاش لعرض ومناقشة دراسة (تزويج الطفلات...بين: خليط من قوانين بالية وتعديلات قاصرة وثقافة تقليدية مشجعة لاستمرار الظاهرة) التي انجزها والمركز واصدرها الشهر الماضي. وشارك في حلقة النقاش 25 طالبا من طلبة قسم الكهرباء (دورتي الاتصالات والحاسوب) وبإشراف وتنسيق المرشد التربوي في الكلية الأستاذ محمود تلاوي، ومشاركة الباحث نبيل دويكات مسئول البحث والمناصرة في مركز المرأة ومعد الدراسة.

استعرض البلحث نبيل دويكات المحاور الرئيسية في الدراسة من ناحية التركيز على المنهج النسوي في اعداد الدراسة التي هدفت الى تسليط الضوء على قضية وظاهرة اجتماعية هامة وهي ظاهرة التزويج المبكر للفتيات/ الطفلات والابعاد والانعكاسات السلبية الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية وغيرها سواء على النساء والفتيات خاصة او على المجتمع ومؤسساته بصورة عامة. وأشار دويكات الى ان الدراسة ركزت بشكل خاص على فترة الثلاث سنوات (2020_2022) التي أعقبت التعديل القانوني الذي جرى في فلسطين، بموجب المرسوم الرئاسي، قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج، الذي تضمن البند (1) من المادة (2) من القرار تعديل سن الزواج ليصبح (18) عاما لكل من الذكر والأنثى بتعديل ورفع سن الزواج الى 18 عام في نهاية عام 2019، وما أعقب ذلك من تغييرات، خاصة ان التعديل نص في المادة الثانية منه على انه "يجوز للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذ كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشر سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى".

ركزت حلقة النقاش على اشراك الطلبة الحضور في طرح آرائهم ووجهات نظرهم في هذا الامر الهام، واستكشاف توجهاتهم ونظرتهم تجاه المرأة وقضايا المرأة في المجتمع، وكذلك توجهاتهم تجاه موضوع "تزويح الطفلات" والأطفال عموما. وأشار دويكات الى ان تعديل سن الزواج نبع أصلا من ظروف وحاجات المجتمع الفلسطيني، وان التوصيات بالتعديل جاءت بعد مطالبات من العديد من المؤسسات المجتمعية والنسوية والحقوقية التي كانت تتلمس احتياجات المجتمع وتعبر عنه في هذا المجال، وهذا ينفي مقولة ان التعديل جاءا بناءا على رغبات واجندات لمؤسسات ومنظمات دولية وخارجية، وهو ما اشارت اليه الدراسة خاصة ما أشار اليه ممثلون عن القضاء الشرعي الفلسطيني الذي دعموا بكل قوة التوصية برفع سن الزواج.

وتحدث دويكات عن ان الدراسة عبرت في نتائجها عن مقابلات معمقة لدراسة واقع وظروف ما يزيد عن (22) فتاة وشاب كانو قد انخرطوا سابقا في زواج وهم في اعمار تقل عن 18 عاما، وبعضهم او بعضهن خلافا لما نصت عليه التعديلات القانونية الخاصة بذلك، كما شراك في المقابلات أيضا بعض أهالي واسر هؤلاء الأطفال والطفلات، حيث يمكن من خلال الوقائع التي كشفتها المقابلات عن عمق وصعوبة وتشعب الانعكاسات السلبية للظاهرة ومدى التفسخ وزعزعة استقرار الاسرة والمجتمع الذي تحدثه الظاهرة.

في نهاية الجلسة نصح دويكات الطلبة بان يفكروا بعمق وتروي قبل الاقدام على الزواج، ورفض ذلك الا بعد بلوغ السن القانونية، وحتى بعد بلوغ السن فانه عليهم كذلك توعية وتثقيف أنفسهم وفهم هذه الخطوة الأساسية في حياة الانسان وخاصة ما يتطلبه ذلك من التزامات وحقوق وواجبات على الأزواج، وعدم الاستهانة بهذه المسئوليات او التقليل من اهميتها

يذكر انه كان قد جرى خلال الأشهر الماضية تنظيم زيارة من إدارة المعهد شارك فيها كل من مدير المعهد المهندس بهاء عوض والمرشد التربوي في المعهد الأستاذ محمود تلاوي وبحضور مرام زعترة مديرة وحدة المناصرة والباحث نبيل دويكات وعدد من العاملين والعاملات في وحدة المناصرة في المركز وتم خلالها التوافق على تعزيز التعاون بين مركز المرأة والمعهد من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة تستهدف طلبة المعهد لتعزيز توجهاتهم الإيجابية تجاه قضايا المرأة ومحاربة التوجهات السلبية التقليدية.