طالب مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي اثناء النزاعات براميلا بايتون ان يشمل تقريرها للأمم المتحدة الشهر القادم الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات اثناء الاعتقال وعلى الحواجز واثناء اقتحام المنازل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحقوق الجنسية والانجابية التي تتعرض لها النساء في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 130 يوما.
جاءت الرسالة بعد زيارة قامت بها بايتون وطاقمها الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة التقت خلالها في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالمؤسسات الحقوقية والنسوية. وأكدت الرسالة ان هذه الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات تندرج ضمن مهمتها اسوة بالتقارير التي أصدرتها في ميانمار وأوكرانيا ومناطق أخرى من العالم.
وقدم المركز لبايتون تقريرا كشف عن حالات العنف الجنسي المثيرة للقلق ضد النساء الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنين، بما فيها العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء عموما والأسيرات الفلسطينيات على وجه التحديد.
كما وثّق التقرير الأرقام المحزنة للضحايا الفلسطينيين في عام 2023 وأشار إلى الزيادة غير المسبوقة في اقتحامات المنازل والمداهمات الليلية وهجمات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية، متأثرة بشكل خاص بمدن مثل جنين ونابلس. ونوه التقرير الى ان الاقتحامات المستمرة والحواجز لقوات الاحتلال الإسرائيلي يرفع من مخاطر العنف الجنسي.
وألقى التقرير الضوء على التحديات التي تواجه توثيق مثل هذه الحوادث، بما في ذلك التهديدات المباشرة التي يوجهها ضباط الاحتلال الإسرائيلي للنساء الفلسطينيات. وقد أدت ممارسات الترهيب مثل التهديدات للنساء بالهاتف من قبل ضباط الاحتلال إلى ترك العديد من النساء في حالة من الضيق والخوف من التحدث عن تجاربهن. علاوة على التقاليد الاجتماعية التي تجعل النساء يفضلن الصمت خوفا من الوصم الاجتماعي في ظل المنظومة الثقافية والاجتماعية الفلسطينية.
ويسلط التقرير الضوء على سلسلة من الحوادث الصادمة، بما في ذلك تقارير عن تعرض نساء فلسطينيات للاعتداءات الجنسية والتحرش خلال فترة الاعتقال الإسرائيلي. ويطالب المركز بالتدخل الفوري للحماية من هذه الانتهاكات الجسيمة ضد النساء، ومطالبة ممثلة الأمين العام للعنف الجنسي وقت النزاعات أن توصي بضرورة اجراء تحقيقات دولية مستقلة وحيادية في ادعاءات الاحتلال حول العنف الجنسي داخل غلاف غزة في السابع من تشرين الأول، والسماح للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالقيام بهذه التحقيقات، لدعم هذه الادعاءات بالبيانات الموثقة، ذلك أن نطاق عمل الممثلة الخاصة للأمين العام لا يشمل تقصي الحقائق في هذا المجال، وتعنت دولة الاحتلال المستمر ضد اللجنة الأممية لتقصي الحقائق وعدم السماح لها بإجراء تحقيقاتها.
هذا وقد قام مركز المرأة بايصال رسالته إلى الممثلة الخاصة للأمين العام حول العنف الجنسي خلال النزاعات قبل رفعها لتقريرها إلى الأمين العام السيد أنطونيو جوتيرس الذي من المتوقع أن يقوم بتضمينه في تقريره السنوي امام مجلس الأمن في نيسان القادم.
