افتتحت اليوم في فندق السيتي ان في مدينة البيرة ورشة عمل وطنية لمناقشة نظام بروتوكولات التحويل الخدماتية القانونية- الصحية الاجتماعية للنساء المعنفات. وشارك في الورشة التي نظمها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي عدد كبير من موظفي المؤسسات الحكومية كوزارة المرأة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، العدل وجهاز الشرطة وغيرها من المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى ممثلي المؤسسات الاهلية المعنية بمواجهة العنف ضد المرأة وممثلين عن وكالة الغوث الدولية والهلال الاحمر الفلسطيني.
واشارت مها ابو ديه مديرة مركز المرأة خلال افتتاح الورشة الى ان هذه الورشة تأتي تتويجا للعمل المستمر منذ عدة سنوات لبناء نظام تحويل للنساء المعنفات على المستوى الوطني. واكدت ابو ديه على ان ظاهرة العنف ضد المرأة بحاجة الى معالجة جذرية من خلال التعاون والشراكة بين كافة المؤسسات المجتمعية. كما ان هناك حاجة ايضا لتحديد انظمة واجراءات في مختلف المجالات القانونية والصحية والاجتماعية وغيرها من المجالات، وبناء بروتوكولات تمكن مقدمي الخدمات من التنسيق والتعاون فيما بينهم لمتابعة النساء المعنفات وايجاد الحلول لظاهرة العنف ضد النساء.
من ناحيتها تطرقت منال الجعبة مديرة المشروع الى ان بناء نظام تحويل وطني للنساء المعنفات هو مشروع بدأ العمل عليه منذ عامين بالشراكة بين مؤسسة جذور ومركز المرأة، وبدعم من الاتحاد الاوروبي. وتبلورت فكرته خلال سنوات طويلة من تعامل المؤسستين مع قضايا العنف ضد النساء. واشارت الجعبة الى ان هذه التجربة افرزت الحاجة الى بناء مثل هذا النظام الذي يحدد الانظمة والاجراءات والبروتوكولات لكافة الجهات التي تقدم خدمات قانونية وصحية واجتماعية للنساء المعنفات، كما تمكنها من تنسيق وتكامل جهودها لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد التماسك الاسري للاسرة الفلسطينية.
وقالت الجعبة ان العمل على هذا المشروع خلال العامين الماضيين شمل تنظيم عدد كبير من ورش العمل والتدريب ورفع القدرات للعاملين في هذه المجالات، كما تضمن العمل ايضا اعداد دراسية مسحية تحليلية لظاهرة العنف ضد المرأة والخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للنساء المعنفات كما شملت الدراسة مدى تحسس البرامج الاكاديمية الصحية لقضية العنف ضد المرأة في المناهج التعليمية. كما تم اعداد مساق خاص بالعنف ضد المرأة للكليات الصحية من اجل ادراجه ضمن المساقات التعليمية في هذه الكليات، لتعليم الطلبة في الاقسام التي تدرس مقدمي الخدمات ليكونوا مؤهلين للتعامل مع النساء المعنفات. كما تواصل العمل ايضا بالتنسيق مع عدد من الوزارات كالصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والعدل والهلال الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
مارينا زايد من مؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي قالت انه جرى تكليف عدد من الخبراء والمختصين باعداد انظمة واجراءات في القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليم والشرطة. وما يجري في ورشة العمل هذا اليوم هو اطلاع المؤسسات على الانظمة والبروتوكولات التي تم بناؤها، واشراك المؤسسات المختلفة في تعزيز هذه التجربة واثرائها بما يمكن من أجل الخروج بنظام تحويل شامل على المستوى الوطني.
يذكر ايضا انه جرى الاستفادة من خبرات وتجارب عدد من الدول العربية ودول العالم الاخرى في بناء انظمة تحويل مشابهة، من خلال عقد مؤتمر اقليمي في الاردن خلال اذار من العام الماضي بهدف تبادل الخبرات والتجارب مع هذه الدول.
جواهر ابو عياش رئيسة قسم التمريض والطوارىء في فلسطين الطبي في مدينة رام الله اشارت الى اهمية بناء مثل هذا النظام، ونوهت ابو عياش الى ان تجربة قسم الطوارىء في التعامل مع النساء المتعرضات للعنف تشير الى ان العنف ضد المرأة يتطلب التعاون والتنسيق بين عدد من الجهات، كما يتطلب ايضا وجود انظمة واجراءات واضحة ومحددة تمكن من تقديم خدمات صحية اجتماعية قانونية متكاملة للنساء المعنفات.
لونا سعادة المستشارة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي اكدت ان بناء نظام تحويل شامل للنساء المعنفات هو خطوة هامة من اجل تنظيم وتوحيد الجهود على المستوى الوطني في التصدي لهذه الظاهرة. وقالت انه حتى الآن فان الجهود للتصدي للعنف ضد النساء لا تظهر بشكل واضح نظرا لتداخل المهام والمسؤوليات في ظل غياب اي اطار رسمي وواضح لذلك. واكدت سعادة ان هناك حاجة فعلية لتنظيم الجهد وتحديد المسؤوليات استنادا الى معايير حقوق المرأة وحقوق الانسان.
يذكر ان ورشة العمل تستمر لمدة يومين، ومن المتوقع ان يجري خلالها نقاش انظمة واجراءات التحويل المقترحة، وكذلك الاتفاق على خطة عمل موحدة من اجل التأثير على صناع القرار لاتخاذ الخطوات اللازمة لتبني واقرار الانظمة على المستوى الوطني، ووضع خطط العمل اللزمة لتنفيذها في مختلف المجالات.
