عقدت اليوم ورشة عمل في مقر مركز شؤون المرأة والاسرة في مدينة نابلس تحت عنوان "النساء ومسودة الدستور الفلسطيني"، وشارك في الورشة التي نظمها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي عدد من الناشطات النسويات وممثلات عن المؤسسات المختلفة في محافظة نابلس بالاضافة الى طاقم مركز شؤون المرأة والاسرة.
رحبت حنان ابو غوش من مركز المرأة بالحضور على اهتمامهم بالمشاركة في هذه الورشة. واشارت ابو غوش الى ان الهدف من الورشة هو فتح نقاش نسوي حول مسودة دستور فلسطين. حيث يشكل الدستور الاطار العام لكل القوانين والتشريعات في مختلف المجالات في اية دولة، ومنه تشتق القوانين والتشريعات المختلفة. ولذلك فان الحديث عن صياغة دستور فلسطيني هو قضية هامة واساسية في ذات الوقت الذي يتم الحديث فيه عن بناء اسس الدولة الفلسطينية المستقلة.
واكدت ابو غوش على اهمية التعبير عن وجهة النظر النسوية وتسجيل كافة الملاحظات من هذا المدخل، لكي تكون الحركة النسوية جاهزة عند اعادة النقاش حول مسودة الدستور لاقرارها. وتساءلت ابو غوش عن علاقة النساء ودورهن في صياغة المسودة، ودورهن المستقبلي في صياغة واقرار الدستور الفلسطيني الذي ستبنى على اساسه الدولة الفلسطينية المستقلة.
واستعرضت مسيرة العمل في عملية صياغة مسودة دستور فلسطين منذ ان قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في عام 1999 بتشكيل لجنة خاصة بذلك، ونوهت الى ان النساء الفلسطينيات لم يمثلن في عضوية اللجنة، وهو ما يطرح عدد من التساؤلات حول قدرة الدستور ومواده المختلفة في التعبير عن حاجات وطموحات النساء الفلسطينيات وحقهن في المساواة التامة. وعلى هذا الاساس فان هناك اهمية لتحفيز وتعزيز مساهمة النساء ودورهن في مجمل عملية بناء الدستور، سواء من ناحية عضوية لجنة الصياغة، او من ناحية المواد والنصوص التي يتضمنها.
وتناولت ابو غوش في العرض الذي قدمته ملخصا عن الدراسة التي اصدرها مركز المرأة للارشاد مؤخرا والتي تتضمن دراسة نسوية لمسودة الدستور الفلسطيني، والتي قامت باعدادها الباحثة النسوية (هالي لودسين) من خلال الاطلاع على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والاطلاع على مسودة الدستور الفلسطيني، ودساتير عدد من الدول الاخرى كمصر وسوريا وكولومبيا وجنوب افريقيا..الخ، بالاضافة الى اجراء مقابلات مع مختصين قانونيين، وعدد كبير من طاقم مركز المرأة للارشاد. وقام بتلخيص الدراسة والتعليق عليها واخرجها بشكلها النهائي مجموعة من الباحثات النسويات.
وجرى بعد ذلك نقاش بين الحاضرات، حيث اشارت سمر الاغبر من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الى اهمية مشاركة النساء في نقاش القضايا العامة والاساسية التي يجب ان يتضمنها الدستور. ورأت ان هناك حاجة للاتفاق على مرجعية تكون اساس لتحديد الحقوق والواجبات التي يتضمنها الدستور وخاصة فيما يتعلق بالمواطنة الكاملة وعدم حصر النساء في الحيز الخاص.
ميسر عطياني من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شكرت مركز المرأة على اهتمامه باجراء مثل هذه الدراسة. ودعت كافة النساء الى التضامن من اجل الوصول الى موقف موحد فيما يتعلق بموضوع الدستور. واشارت الى تحفظها من عدم تمثيل النساء في لجنة صياغة الدستور، وطالبت ان يتم تمثيل النساء في اية لجنة يتم تكليفها لاحقا باعادة العمل على صياغة الدستور.
الناشطة النسوية روضة بصير اشارت الى اهمية نقاش موضوع الدستور ومشاركة النساء فيها، حتى وان كان هناك ضبابية في الوضع الساسي وتطوراته. وقالت انه على النساء الاطلاع على تجارب الحركات النسوية في بلدان اخرى، من اجل الاستفادة من هذه الدروس والتجارب. ونوهت الى ان عملية اعداد دستور لدولة جنوب افريقيا بدأت حتى عندما كان النظام العنصري لا يزال قائما ونلسون مانديلا لا يزال في السجن. وشكرت مركز المرأة على هذه الدراسة النسوية لمسودة الدستور، مؤكدة على انه من الضروري ان تكون الحركة النسوية مستعدة ولها مواقف محددة وتعكس رؤيتها فيما يتعلق بالدستور.
فاتن ابو زعرور- المحاضرة في جامعة النجاح الوطنية رأت انه على الحركة النسوية ان تطور اليات واضحة وموحدة من خلال تفاعلها مع القاعدة النسوية العريضة للنساء الفلسطينيات وتعكس وتعبر عن مصالحهن في مختلف الاصعدة، وعلى كافة المستويات والمنابر. واشارت الى ان المحور الاساسي في هذا الموضوع يستند الى تعزيز وحدة الحركة النسوية وتبنيها مواقف موحدة من كافة القضايا التي تتعلق بحياة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها كيفية اعداد ومضمون المواد التي يتضمنها دستور دولة فلسطين.
في نهاية الورشة اوصت المشاركات بضرورة القيام بحملة واسعة في صفوف النساء والمجتمع المحلي للتوعية بمواد مسودة الدستور الفلسطيني. كما اوصت المشاركات ايضا بضرورة العمل من اجل تمثيل النساء في اية لجنة او هيئة يتم تكليفها بالعمل على انجاز الدستور الفلسطيني.
