يستنكر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة بأشد العبارات ما تتعرض له بعض مؤسسات المجتمع المدني عموما والمؤسسات النسوية خصوصا وقياداتها المناضلات من اجل تحقيق حرية الوطن من الاستعمار الصهيوني، ومن اجل انجاز حرية الأنسان الفلسطيني من الجنسين للعيش بأمن وكرامة وعدالة اساسها المساواة ووقف كافة اشكال التمييز والتعذيب والاستبداد . هذه المؤسسات والحراكات الاجتماعية وقياداتها المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان تتعرض لحملات تحريضية مستمرة منذ ثلاث سنوات وعمليات تعبئة وتكفير وتخوين بهدف تعميق التفتيت للنسيج المجتمعي ، ولمناهضة البناء الديمقراطي والخطابات المجتمعية التقدمية، الامر الذي يصب في مصلحة الاحتلال وادواته .ويستهدف الحد والانقضاض على انجازات هذه الحركة النسوية .
فقد جاء خطاب ومحتوى المؤتمر الذي عقد في قطاع غزة تحت عنوان " المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة.. سيداو نموذج " ليكرس خطاب الكراهية ضد حقوق المرأة وضد المناضلات الوطنيات المدافعات عن حق شعبهن وعن حقوق المواطنة التى التزم بها العقد الاجتماعي الذي حددته وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الاساسي حيث تضمنت كلمات عديدة بالمؤتمر وبعض التوصيات المزيد من التحريض والتشهير مما يشكل خطراً على حياتهن وعلى وجود تلك المؤسسات التي تسهم في تعزيز الصمود وفي صيانة التراث الحضاري الثقافة الفلسطينية المنحازة مضامينهما لاحترام حقوق المرأة وفق منظومة حقوق الانسان كونها غير قابلة للتأويل والتجزئة وتعمل على دعم النساء والمجتمع الفلسطيني وتقديم على سبيل المثال لا للحصر الخدمات الاجتماعية والقانونية والتمكين الاقتصادي ورفع الوعي المجتمعي بكافة القضايا الاجتماعية والحقوقية والمشاركة السياسية.فدورها النضالي محفور في كافة مناحة الحياة وهي جزء أصيل من مكونات النسيج الاجتماعي والوطني
في الوقت الذي يؤكد فيه المنتدى على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الفلسطيني ويدافع عنها بالوسائل كافة، إلا أن ما يحدث من هذه الجماعات هو تحريض غير قانوني واستهداف مباشر للمؤسسات والمدافعات عن حقوق الانسان ما يهدد سلامتهن/م الشخصية ويضع المجتمع الفلسطيني تحت سطوة هذه الجماعات الداعية للعنف وينفي سيطرة القانون الضامن للحريات والحقوق من خلال التحريض أولا ثم المس المباشر بالأشخاص والممتلكات.
إن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وهو يحمّل السلطات الحاكمة في كلا جناحي الوطن المسؤولية عن حياة المدافعات وعن أمن وسلامة المؤسسات يطالبها بما يلي :
1- إعلان موقف من هذه الاعتداءات ، يتمثل بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف ونشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
2- تقديم من يقوم بالتحريض والاعتداء على المؤسسات او المدافعات إلى العدالة .
3- توفير الحماية الكاملة للمؤسسات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.
علماً أن من حقنا كمؤسسات وكقياديات وطنيات ومدافعات عن حقوق الانسان استخدام كافة الوسائل القانونية بهدف حمايتنا مما نتعرض له من هجوم وتحريض يصل لدرجة التهديد على الحياة .
