دعا مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان على اتخاذ تدابير فورية لوقف احتجاز الاحتلال للجثامين والضغط على إسرائيل لإعادة الجثامين المحتجزة إلى عائلاتهم للدفن المناسب.
وقالت مرام زعترة مديرة وحدة المناصرة المركز خلال مداخلتها الشفوية في الاجتماع المخصص لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الانسان في جنيف ان أكثر من 373 جثمان فلسطيني يتم احتجازها، بينها 12 طفلاً و11 اسيرا فلسطينيا. ويتم احتجاز هذه الجثامين في حاويات مبردة أو في مناطق محددة تسمى "مقابر الأرقام"، حيث تضع سلطات الاحتلال ترقيما على كل قبر ويتم حظر الوصول إلى "مقابر الأرقام" بشكل صارم.
وأضافت زعتره: "نكرر أيضا نداءنا لوقف ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل بصفتها القوة الاحتلالية ومساءلتها عن أفعالها غير القانونية من عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحول أثر احتجاز الجثامين على العائلات قالت زعترة " ممارسة احتجاز الجثامين الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي صورة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهي ليست مجرد أمر بحيازة جسديّة، بل هي أيضًا حرمان العائلات من المعلومات الأساسية حول ظروف استشها.د أحبائهم، مما يعرقل إتمام العزاء بعد الوفاة. ومنع الوصول إلى الجثامين المحتجزة يمنع عائلاتهم من أداء الطقوس الجنائزية التقليدية وفقاً لمعتقداتهم الثقافية والدينية ".
وعرضت زعترة خلال المداخلة شهادات جمعها المركز من أمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقول احدى الأمهات خلال شهادتها للمركز:"يتعذب قلبي كل مرة أذهب فيها إلى المطبخ وأفتح الثلاجة، وأتخيل ابني داخلها. ان هذا يثير الكثير من الصرخات وتذرف دموعي حتى انني طلبت من بناتي نقل الثلاجة خارج المنزل. وبالفعل، تم نقلها من المطبخ".
وأكدت زعترة خلال المداخلة ان احتجاز الجثامين الفلسطينية بشكل غير قانوني يشكل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب وأحكام اتفاقية لاهاي للقوانين والعادات الحربية واتفاقية جنيف الأولى (لا سيما المواد 15 و17).
وفي بداية الجلسة استعرضت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان. وقالت خلال عرضها للتقرير: إن إسرائيل حكمت الأرض الفلسطينية على مدى 56 عاما، مشيرة إلى أن أن أجيالا من الفلسطينيين عانوا- في ظل الاحتلال الإسرائيلي- من "الحرمان التعسفي المنتظم والواسع النطاق من الحرية، غالباً بسبب أبسط الأعمال الحياتية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية".
