اكدت المتحدثات في ورشة العمل التي عقدت اليوم في مقر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي في مدينة الخليل تحت عنوان "النساء ومسودة الدستور الفلسطيني"، على اهمية اشراك النساء في عملية بناء الدستور الفلسطيني. وشارك في الورشة عدد من الناشطات النسويات وممثلات من المؤسسات المختلفة في منطقة الخليل بالاضافة الى عدد من طاقم مركز المرأة للارشاد.
رحبت امل الجعبة مديرة مركز المرأة في مدينة الخليل بالحضور من النساء ممثلات المؤسسات االنسوية المختلفة. واشارت الى اهمية عقد هذه الورشة لنقاش مسودة الدستور الفلسطيني من وجهة نظر نسوية. حيث يشكل الدستور اساسا لكل القوانين والتشريعات في مختلف المجالات. ورأت الجعبة انه من المهم التعبير عن وجهة النظر النسوية وتسجيل كافة الملاحظات من هذا المدخل، لتكي تكون الحركة النسوية جاهزة ومستعدة عند اعادة النقاش حول مسودة الدستور لاقرارها. مكرم القصراوي عضو مجلس ادارة المركز اكدت على انه على الرغم من الظرف السياسي، وظروف الانقسام الفلسطيني الحالية، الا ان ذلك لا يعني الانتظار لحين انتهاء هذا الوضع، بل ان النساء الفلسطينيات مطالبات بان يلعبن دور هاما في الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مسيرة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. ونوهت الى ان المركز يضع خبرته وتجربته على مدار عشرين عام من التعامل مع قضايا النساء من اجل المساهمة في انجاز دستور للدولة الفلسطينية، بحيث يأخذ بالاعتبار مساواة المرأة وحقوقها في المجالات المختلفة.
حنان ابو غوش من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي قدمت عرضا موجزا للدراسة التي نشرها المركز مؤخرا بعنوان " النساء ومسودة دستور فلسطين". وتساءلت ابو غوش عن علاقة النساء ودورهن في صياغة المسودة، ودورهن المستقبلي في صياغة واقرار الدستور الفلسطيني الذي ستبنى على اساسه الدولة الفلسطينية المستقلة.
واستعرضت ابو غوش الاهمية التي يكتسبها الدستور في بناء اي دولة، ورأت ان هناك اهمية خاصة للحديث عن الدستور الفلسطيني، نظرا للوضع الخاص الذي مر به الشعب الفلسطيني على امتداد التاريخ، وفي هذه المرحلة يتم الحديث عن تأسيس واقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما استدعى البحث في اسس بناء هذه الدولة، ومن بينها ارساء الاساس القانوني المناسب، ولاول مرة في التاريخ الفلسطيني يجري فيها نقاش وبحث موضوع انجاز دستور فلسطيني. وتناولت ابو غوش مسيرة العمل من اجل صياغة مسودة دستور فلسطين منذ قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في عام 1999 بتشكيل لجنة خاصة بذلك، ونوهت الى ان النساء الفلسطينيات لم يمثلن في عضوية اللجنة، وهو ما يطرح عدد من التساؤلات حول قدرة مواد الدستور المختلفة في التعبير عن حاجات وطموحات النساء الفلسطينيات وحقهن في المساواة التامة. وعلى هذا الاساس فان هناك اهمية لتحفيز وتعزيز مساهمة النساء ودورهن في مجمل عملية بناء الدستور، سواء من ناحية عضوية لجنة الصياغة، او من ناحية المواد والنصوص التي يتضمنها.
واكدت ابو غوش ان اهتمام مركز المرأة بعملية صياغة الدستور نبع من القناعة باهمية وضرورة مشاركة النساء في هذه العملية في مختلف مراحلها، ولذلك فقد بادر المركز عام 2004 بتكليف باحثة متخصصة بمراجعة نقدية شاملة لمسودة الدستور، الا ان الظروف السياسية العامة منذ ذلك الحين حالت دون اصداره، وخلال العام 2009 استكمل المركز العمل على الدراسة وقام باصدراها خلال هذا العام من اجل اثارة وتحفيز النقاش حول مسودة الدستور، وبشكل خاص حول مساهمة النساء الفلسطينيات في هذه العملية.
واشارت مداخلات المشاركات من ممثلات الاطر والمؤسسات النسوية المختلفة الى اهمية مشاركة النساء في صياغة الدستور الفلسطيني وبصورة تعكس حجم الجهد والعمل الذي تقوم به النساء في عملية تحرير وبناء الوطن. في نهاية الورشة اجمعت المشاركات على اهمية تكثيف حملة التوعية بين النساء لمواد مسودة الدستور الفلسطيني، وتوضيح القراءة النسوية لها، وتعزيز دور النساء في عملية تشريع القوانين المختلفة بما فيها الدستور. واجمعت المشاركات ايضا على اهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول حقوق المرأة في مختلف المجالات، وضرورة خلق نقاش من منطلقات نسوية مع القوى والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المختلفة. وجرى التأكيد على اهمية تمثيل النساء في لجنة صياغة الدستور
والاستفادة من خبرة وتجربة مركز المرأة وغيره من المؤسسات النسوية في العمل مع النساء.
يذكر ان الباحثة النسوية (هالي لودسين) قامت باعداد الدراسة الاصلية من خلال الاطلاع على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والاطلاع على مسودة الدستور، ودساتير عدد من الدول الاخرى كمصر وسوريا وكولومبيا وجنوب افريقيا..الخ، بالاضافة الى اجراء مقابلات مع مختصين قانونيين، وعدد كبير من طاقم مركز المرأة للارشاد. وقام بتلخيص الدراسة والتعليق عليها واخرجها بشكلها النهائي مجموعة من الباحثات النسويات والمختصين في مجال القانون وحقوق الانسان.
