تتابع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، بقلق بالغ، التدهور الخطير على صحة الأسير المريض وليد دقة القابع في "عيادة سجن الرملة"، التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.
أصيب دقة بمرض سرطان نادر في نخاع العظم، ولم يتلقَ الرعاية الصحية اللازمة والفورية، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية وضعف مناعته، ومع الظروف البيئية والصحية السيئة وغير الإنسانية التي يقبع بها داخل السجن، أصيب بالتهاب رئوي حاد مما أدى إلى استئصال جزء كبير من رئته اليمنى.
يعاني دقة حالياً، من صعوبة في التنفس، والتهابات في مكان العملية كمضاعفات لجراحة الاستئصال في رئته اليمنى، ويتلقى علاج بالمضادات الحيوية. كما يخضع وليد حالياً إلى سلسلة من العلاجات الطبيعية لاستعادة قدرته على السير وعلى الوقوف على قدميه مجدداً. وتُجرى له فحوصات الدم ووظائف الأعضاء دورياً، للتأكد من مؤشرات عدم انتشار مرض السرطان. كما لا يزال وليد يستعين بالأوكسجين للتنفس، ويخضع أيضا لتمارين وعلاجات تنفسية من أجل أن يصل لمرحلة التنفس الذاتي المطلق، وللتخلص من الآلام الحادة التي تضطره لتناول المهدئات التي تؤثر على تنفسه وتسبب له الهزال. وفي الخلاصة، فإن كل هذه التعقيدات الصحية، التي رافقت وتلت عملية الاستئصال، بالإضافة إلى السرطان، تجعل وضع وليد الصحي خطراً وبالغ الحساسية والتركيب.
لعبت مصلحة السجون الإسرائيلية دورًا مباشرًا في الحالة التي تهدد حياة وليد. حيث لم تتابع مصلحة السجون إجراء فحوصات الدم الدورية له، والتي تم وصفها في وقت مبكر من عام 2018، وذلك كشكل من أشكال العقوبة على انتهاك بسيط تدعي سلطات الاحتلال أن وليد ارتكبه، وهو تهريب الهواتف المحمولة إلى زنزانته، والذي بناءً عليه تم إضافة عامين على حكم وليد، ولم يتم الإفراج عنه بعد انتهاء حكمه الأول، حيث أنهى 37 عاما من الأسر، مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي بشكل كبير.
كما وحرمته سلطات مصلحة السجون من إجراء عملية زراعة نخاع العظم في الوقت المناسب، وهي الحل العلاجي الوحيد الذي من الممكن أن ينقذ حياته بالرغم من توصية الأطباء الأخصائيين بذلك. وعلى الرغم من التوصية التي قدمها الطبيب الذي عاين حالته، استمرت سلطات الاحتلال برفض نقل وليد إلى مستشفى مدني وابقائه في بيئة صحية سيئة وخطيرة، مما يجعل من هذا السلوك جريمة سوء معاملة ومعاملة لاإنسانية من خلال إهمال وليد طبياً كوسيلة للقتل البطيء.
يذكر أن الأسير وليد دقة، هو كاتب ومفكر وسياسي فلسطيني، يبلغ من العمر 61 عامًا من مدينة باقة الغربية الفلسطينية، المحتلة قي العام 1948. وهو واحد من 19 فلسطينيًا أمضوا أكثر من 30 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وواحد من 23 فلسطينيًا معتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، حيث استثنيت هذه المجموعة من كافة الصفقات السياسية وصفقات التبادل، ونكث الاحتلال بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية للإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى في اذار عام 2014.
تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الصارخة للأعراف والمواثيق الدولية التي تسعى إلى حماية الأسرى، وخاصة الأسرى المرضى، حيث تنتهك سلطات الاحتلال القانون الإنساني الدولي الذي يضمن توفير العناية والرعاية الطبية اللازمة للمرضى، كما أن سلطات الاحتلال تستخدم العقوبات الجماعية بحق الأسرى وعائلاتهم كأداة للقمع والسيطرة بحق الشعب الفلسطيني.
بناءً على ما سبق، وفي ظل التدهور الحاد والمستمر على صحة الأسير وليد دقة، والخطر الشديد الذي يهدد حياته، تطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الموقعة بـ:
أولاً: مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة وضمان حقه في الحياة والصحة والكرامة، والالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ثانيًا: مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية لتوفير العلاج الطبي الفوري والمناسب للأسير وليد دقة، من خلال أطباء متخصصين، في مشفى مدني، إضافة إلى ابقائه في بيئة صحية ونظيفة تمنع وصول العدوى. والضغط على دولة الاحتلال للسماح لأسرة وليد بزيارته في السجن أو المشفى انطلاقاً من حقهم بالزيارة ومن التزام دولة الاحتلال بمسؤولياتها في هذا الجانب.
ثالثاً: دعوة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي التي ترتكبها بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
الائتلافات والمؤسسات الموقعة على البيان:
