استمرارا للحملة الإقليمية لتعديل الأحوال الشخصية في الدول العربية، عقد التحالف الفلسطيني الخاص بالحملة الإقليمية ورشة عمل في محافظة جنين حول أهم الإشكاليات القائمة في فلسطين حيث عقدت الورشة في قاعة بيت المسنين في مدينة جنين بحضور حشد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الأهلية والرسمية.
وافتتحت الورشة المحامية غادة شديد مسلطة الضوء على أهم القضايا الملحة في قانون الأحوال الشخصية، والتي بحاجة إلى تعديل وضرورة إيجاد قانون أحوال شخصية عصري موحد.
وبدوره عرف المحامي أشرف أبو حية من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومنسق الحملة في فلسطين، بالحملة الإقليمية والحراك الإقليمي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أشار إلى الدول المشاركة في هذا التحالف الإقليمي (مصر، لبنان، فلسطين، الأردن)، وأن العمل جاري في كل الدول بنفس الوقت من أجل اجراء تعديلات على أهم الامور الإشكالية في موضوع الأحوال الشخصية والتي تتمثل في سن الزواج، تعدد الزوجات، الطلاق، الحضانة، الولاية والأموال المشتركة.
كما تحدثت الأستاذة سوزان جرار من جمعية المرأة العاملة حول الحضانة والإشكاليات الموجودة في موضوع الحضانة، وأبرزها أهمية تعديل البنود التي تتعلق بالحضانة والأحوال الشخصية استنادا إلى مصلحة الطفل الفضلى.
وتحدثت الأستاذة تمام قناوي من الاتحاد العام حول سن الزواج وتعدد الزوجات مبينة الآثار السلبية للزواج المبكر، مشددة على رفع سن الزواج إلى 18 سنة. واشارت إلى الآثار السلبية لتعدد الزوجات وما يترتب عليه من انتهاكات بحق المرأة موضحة ضرورة وضع قيود على تعدد الزوجات.
في ذات السياق تحدثت الأخصائية سعاد اشتيوي من جمعية الدفاع عن الأسرة عن الطلاق وما تعاني منه النساء عند حصول الطلاق نتاج القانون المطبق حاليا. كما أوضحت الآثار السلبية لموضوع الطلاق في القانون الحالي على المرأة والأسرة بشكل عام. وطالبت بأن يتم وضع قيود على الطلاق من خلال اشتراط ان يكون الطلاق في المحكمة وبحضور كلا الطرفين، إضافة إلى إقرار كافة الحقوق المترتبة على الطلاق قبل تثبيت الطلاق في المحكمة.
وفي الختام قدم المشاركات والمشاركين توصياتهم والتي تمثلت في مطالبهم لصناع القرار بالعمل من أجل إقرار قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد مبني على أساس العدالة والإنصاف لكافة أفراد الأسرة.
