ترحب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه بالإعلان التاريخي الصادر عن مجلس مدينة برشلونة بتعليق العلاقات مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. إذ أرسلت عمدة برشلونة، آدا كولاو، في 8 شباط/فبراير 2023، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت فيها رسمياً أن مجلس مدينة برشلونة سيقطع العلاقات مع إسرائيل ومؤسساتها، بما في ذلك اتفاقية التوأمة مع مجلس مدينة تل أبيب، “حتى تضع السلطات الإسرائيلية حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".
نحيي بدورنا عمدة برشلونة، آدا كولاو، على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة والمبدئية والتاريخية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره. والواقع أن هذا القرار هو دليل على التزام مجلس مدينة برشلونة الثابت بالعدالة، لأنه يبعث برسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الإنسان. إذ قالت عمدة برشلونة في رسالتها: “سيكون من الخطأ الفادح تطبيق سياسة المعايير المزدوجة وغض الطرف عن انتهاك تم التحقق منه وتوثيقه على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية على مدى عقود من الزمن”. من خلال اتخاذ هذه الخطوة الصالحة، يكون مجلس مدينة برشلونة مثالاً يحتذى به في احترام القانون الدولي، ورفض الصمت في وجه نظام الفصل العنصري غير القانوني المتنامي المفروض على الشعب الفلسطيني، وضمان تحقيق المساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم. منذ الإعلان الشجاع من قبلها، كانت عمدة برشلونة محطاً للعديد من الهجمات، بما في ذلك اتهامات لا أساس لها من الصحة بمعاداتها للسامية، وهو ما يعتبر اتهاماً من سلسلة من الهجمات المستمرة والممنهجة ضد أي صوت يساند الشعب الفلسطيني ويطالب بحقوقه. ومع ذلك، ينبغي عدم السماح لهذه الهجمات بثني العمل الفاضل من أجل تحرير الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم.
نتوجه بعميق امتناننا وتقديرنا لأبناء برشلونة وكذلك الحركات الشعبية والائتلافات التي نظمت وحشدت ودافعت بلا هوادة عن الحقوق الفلسطينية. حيث يأتي هذا الإجراء التاريخي استجابة للجهود الدؤوبة والتفاني من قبل أكثر من 100 منظمة، التي أطلقت عريضة رسمية تحت شعار “برشلونة تقول لا للفصل العنصري، برشلونة تقول نعم لحقوق الإنسان”. هذا التضامن والحشد من قبل الناس والحركات الشعبية والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم قد عزز من نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية وتقرير المصير. كما نكرر تقديرنا العميق للبرلمان الكتالوني على اعتماده قراراً رائداً في حزيران/يونيو 2022 ، يعترف بأن النظام القانوني في فلسطين يعتبر نظاماً للفصل العنصري (الأبارتهيد).
مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المنهجة والممأسسة لحقوق الإنسان والقمع ضد الشعب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع الحكومة الإسرائيلية المشكلة حديثاً– والتي عقدت العزم على تطبيق المبادئ التوجيهية واتفاقيات الائتلاف – يجب اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة إفلات إسرائيل من العقاب. نحيي مرة أخرى برشلونة على هذه الخطوة التاريخية، ونشجع المدن الأخرى في جميع أنحاء العالم على أن تحذو حذوها، وأن تستخدم نفوذها في إنهاء المشاركة المؤسسية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
إن تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي يتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة وإجراءات أخرى تتماشى مع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزامه بعدم الاعتراف بالوضع اللاقانوني النابع من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتزامه بعدم مساعدة الوضع اللاقانوني والتعاون لوضع حد لهذه الجريمة ضد الإنسانية. ويشمل ذلك اللجوء إلى العقوبات الدبلوماسية وحظر توريد الأسلحة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ووقف التجارة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، وإنهاء المشاريع والاتفاقيات التي تُبقي على الوضع غير القانوني، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ومجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والاتفاقيات الدولية لأنابيب الغاز على طول ساحل غزة، ومشروع الربط الأوروبي الآسيوي الذي يتلقى الكهرباء من مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
قائمة المنظمات:
