مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي يعقد ورشة عمل حوارية مع فاعلين مجتمعيين و نشطاء في بلدة دار صلاح بالشراكة مع جمعية نبراس الاجيال الشبابية

  • الرئيسية
  • الأخبار
22 ديسمبر 2021

رام الله – 22\12\2021 - في اطار الشراكة الاستراتيجية ما بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية نبراس الاجيال الشبابية، تم عقد ورشة عمل حوارية استهدفت نشطاء وفاعلين مجتمعيين في قرية دار صلاح في محافظة بيت لحم، وتمحورت حول ظاهرة العنف المجتمعي وآليات الحد منه خاصة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتم خلالها نقاش أسباب العنف المجتمعي وما هي آليات الحد منه، ودور النشطاء ورجال المجتمع في التصدي لظاهرة العنف، كما تم التطرق الى الأسباب التي أدت الى زيادة ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني، وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تعتبر هذه الورشة تتويجا للقاءات توعوية نفذت في القرية ضمن الشراكة ما بين مركز المرأة وجمعية نبراس والشبابية، حيث تم عقد 9 لقاءات توعوية استهدفت اكثر من 140 شاباً من مجموعات متنوعة من طلاب المدارس من المراحل الثانوية والمعاهد في محافظة بيت لحم، بهدف رفع وعي الشباب وخاصة الذكور حول مفهوم العنف المبنى على النوع الاجتماعي وأشكاله ونتائجه، وكيفية الحد منه في المجتمع.

افتتح اللقاء السيد ابراهيم مبارك المدير التنفيذي لجمعية نبراس وعضو لجنة الحماية التي شكلها مركز المرأة في دار صلاح، موضحاً الهدف من الورشة، وأهمية تدخلات النشطاء والفاعلين المجتمعيين في معالجة ظاهرة العنف في المجتمع ووضع خطط للوقاية منه قبل حدوثه، مؤكداً أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن ينعكس الا بتظافر الجهود بين فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة.

وأكدت الاخصائية الاجتماعية في مركز المرأة السيدة ايمان صالح، أن هذه الورشة تتيح المجال لبدأ حوار مجتمعي متعدد الأطياف، يجمع وجهات نظر مجتمعية وحقوقية نسوية ويهدف الى إيجاد آليات متنوعة من التغيير المجتمعي الذي يعمل على نبذ العنف بكافة أشكاله.

ومن جانبه أشار منسق المشاريع  في مركز المرأة السيد شريف الحاج علي إلى دور مركز المرأة  الريادي في مناهضة العنف ضد المرأة في المجتمع سواء في الحيز العام أو الحيز الخاص، موضحاً أن المركز يولي أهمية كبيرة الى الشراكات التي تعزز  حماية النساء من العنف المجتمعي، وكان أهمها في الفترة الأخيرة الشراكة مع جمعية نبراس الأجيال في قرية دار صلاح التي تنبع أهميتها في السعي لخلق وعي عام لدى الفئات الشبابية والذكور خاصةً في المواضيع المتعلقة بالعنف ومفاهيم النوع الاجتماعي.

وخلال هذه الورشة تم نقاش الوضع المجتمعي ودور الاحتلال في تقسيم المناطق الفلسطينية ووضع الصعوبات والعواقب أمام تطبيق القانون في كافة المناطق الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الأسرة الفلسطينية حيث لم تعد الأسرة لها الدور الرئيسي في التربية والتنشأة وانما اصبح للتقدم التكنولوجي أثره على الاسرة ، وضعف الرقابة من الأهل على استخدام ابنائهم لمواقع التواصل الاجتماعي مما يؤدي  في كثير من الحالات الى حالات ابتزار تؤدي في كثر من الأحيان الى ردة الفعل قد ينتج عنها عنف مجتمعي، كما تم نقاش ضعف دور التعليم وخاصة في المدارس من ناحية تعزيز التربية على التسامح بين الآخرين، وان الجانب المادي اصبح له الدور الأكبر في حالات العنف وخاصة حالات قتل النساء على خلفية الميراث والتي يتم تغطيتها بقضايا الشرف.

وأوصى المشاركون/ات  بضرورة تعزيز الدور الحكومي والأجهزة الأمنية في التعامل المسبق مع حالات العنف وتفادي حصولها خاصة مع وجود معلومات مسبقة لديهم عن امكانية وقوع العنف، تعزيز دور الأجهزة الامنية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة لكافة المواطنين بعيداً عن المصالح والعلاقات، وان تعمل وزارة التربية والتعليم على القيام بدورها في المدارس من ناحية جودة التعليم والتركيز على التربية النشأة الصحيحة للطلبة، وإعادة الدور والأهمية للأسرة الفلسطينية والأهل لما كان عليه سابقاً من ضبط لأبنائهم والتنشئة والتربية على التصرفات السليمة والابتعاد عن العنف، وضرورة قيام الفاعلين المجتمعيين بدورهم في سبيل تحقيق السلم المجتمعي، وتكامل العلاقة مع الأجهزة الأمنية.

 تأتي هذه الورشة ضمن مشروع "معاً ننهض We rise"  الذي ينفذ بالشراكة مع منظمة طفل الحرب ، والذي يعكس توجه عمل مركز المرأة للعمل مع المؤسسات الشبابية وتفعيل اعضاء المجتمع المحلي وخاصة فئة الشباب من أجل خلق وكلاء للتغيير قادرين على تعزيز حقوق المرأة وحقوق الانسان والعمل على إحداث التغيير المجتمعي الايجابي.