مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي يختتم البرنامج التدريبي لبناء قدرات عضوات واعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية حول أجندة المرأة والسلام والأمن

  • الرئيسية
  • الأخبار
18 ديسمبر 2021

15/12/2021 -رام الله - اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي وبالتعاون مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوم الاربعاء تدريبا متخصصا  في بناء قدرات 25 عضوة وعضوا من الاتحاد العام حول رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية من منظور جندري، والآليات التعاقدية وغير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة في نابلس ولمدة 5 أيام تدريبية، واستهدف التدريب بشكل خاص الشبان والشابات الناشطات من فروع الاتحاد في محافظات شمال الضفة الغربية  (نابلس، قلقيلية، طولكرم، سلفيت، طوباس).

ويأتي هذا التدريب ضمن جهود مركز المرأة في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، حيث تم من خلاله رفع قدرات المشاركات والمشاركين في موضوعات مختلفة تتمحور حول التعريف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وآليات رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية من منظور جندري، وآلية كتابة الافادات والشهادات الحية للنساء اللواتي تعرضن للعنف، وقرار مجلس الأمن الخاص بأجندة المرأة والسلام والأمن 1325 وعلاقته باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والآليات التعاقدية وغير التعاقدية ضمن منظومة الأمم المتحدة، والنوع الاجتماع، وحقوق المرأة في القوانين والإجراءات الفلسطينية.

واجمع المشاركون والمشاركات على أهمية التدريب على المستويين الشخصي و المجتمعي، إذ إن زيادة المعرفة لدى فئات المجتمع المختلفة إناثاً وذكوراً حول  المواضيع التي تم التطرق اليها خلال الجلسات التدريبية من شأنها إحداث أثر ايجابي وخلق حالة من الوعي لدى الفئات الشابة خاصة لايجاد وكلاء للتغيير المجتمعي الذين يعملون على بلورة بيئة عامة تعي بحقوق النساء وتناهض العنف ضدها.

وتجدر الإشارة الى أن هذا التدريب يأتي إنطلاقاً من ايمان المركز بضرورة الحفاظ وتطوير الشراكة مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة وفئات المجتمع المختلفة لإحداث تغيير شمولي ولتحقيق الأمان والحد من العنف المبني على النوع الإجتماعي. وضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة ما بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية،والتي تتمحور حول تعزيز وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني على توثيق أثر النوع الاجتماعي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية وقرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة 1325، وتفعيل الائتلافات الفلسطينية التي تسعى لمناصرة قضايا المرأة.