مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي يصدر تقريرا تحليليا حول قتل النساء في المجتمع الفلسطيني تحت عنوان "قتل النساء في زمن الكورونا"
22 نوفمبر 2021
رام الله - 22/11/2021 - اصدر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي تقريرا تحليليلا حول قتل النساء في المجتمع الفلسطيني تحت عنوان "قتل النساء في زمن الكورونا"، والذي يتناول تحليل (58) جريمة قتل لنساء وفتيات خلال عامي 2019-2020قام المركز برصدها وتوثيقها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويبين التقرير استمرار مسلسل جرائم القتل ضد النساء، بل وتبين لنا ان هناك تفاقما وزيادة في عمليات القتل بشكل خاص خلال العام 2020 حيث الظروف الخاصة التي واكبت تفشي وباء كوفيد -19 والإجراءات الطارئة التي اتخذت لمحاصرة انتشاره. لقد تمكن المركز من رصد وتوثيق (58) حالة قتل لنساء وفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار عامي (2019-2020) وهو ما يؤكد استمرار تفشي الظاهرة ويسلط الضوء على الفجوات التي لا تزال قائمة في مكافحتها.
كما يعرض التقرير في فصوله المختلفة البيانات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بضحايا جرائم القتل، وظروف وملابسات حدوثها وبعض النتائج التي أدت اليها، كما يتناول تحليلا اوليا لهذه الجرائم مستندا الى رؤية ورسالة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التي تتبنى الفكر النسوي القائم على المناداة بالعدالة والمساواة ونبذ كافة اشكال وأنواع التمييز والاضطهاد ضد النساء وانتهاك حقوقهن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وعلى رأسها حقهن الأساسي الذي نصت عليه كل المواثيق والأعراف الإنسانية ألا وهو الحق في الحياة.
ويقدم التقرير كذلك ملخصا للنتائج التي توصل اليها التحليل والتوصيات المبنية على ذلك، كما يأخذ بعين الاعتبار أهمية إعادة التأكيد على بعض التوصيات التي أشرنا اليها في تقارير سابقة، ولم تجد طريقها الى التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع، فبالتالي لا تزال تعيق عملية التصدي للظاهرة واجتثاثها من جذورها.
وفي النهاية يؤكد المركز في هذا التقرير على ما كان قد توصل اليه وأكد عليه في تقارير سابقة بانه لا يزال هناك اختلاف وتباينات في الأرقام والإحصاءات والبيانات المتعلقة بجرائم قتل النساء، وهو ما أشرنا اليه سابقا لأسباب وعوامل مختلفة اهمها منهجية العمل التي تتبعها الجهات المختلفة في الرصد والتوثيق لقضايا قتل النساء، والنطاق الجغرافي الذي تغطيه المؤسسات المختلفة، علما بان المركز يعمل في نطاق جغرافي ومجتمعي يغطي كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بغض النظر عن التقسيمات الجيوسياسية التي لا تزال قائمة حتى الان، وتعكس ذاتها على طبيعة الأنظمة والقوانين المتبعة والسائدة، ولكنها بالتأكيد مترابطة ومتواصلة من ناحية الجذور والخلفية الثقافية المجتمعية السائدة.
ومن الجدير ذكره اننا كمكركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي خلال عشرين عاما من الرصد والتوثيق لا زلنا نعمل على بناء وترسيخ أسس محددة ومنظمة في عملية الرصد والتوثيق تمكننا من تعزيز القدرة على التحليل الدقيق للواقع وتقديم نتائج وتوصيات عملية وواقعية من أجل تطبيقها والعمل بها للمساهمة في تقليص حجم انتشار هذه الظاهرة ووصولا إلى انهائها بالكامل.
