مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن مشروع "النساء والفتيات الفلسطينيات يقدن ويشاركن في تعزيز السلام والأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة"

  • الرئيسية
  • الأخبار
16 سبتمبر 2021

رام الله 16/9/2021. وقع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الخميس الموافق 16/9/2021 في مقر الإتحاد في رام الله مذكرة تفاهم مع مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ضمن مشروع "النساء والفتيات الفلسطينيات يقُدن ويُشاركن في تعزيز السلام والأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة" بتمويل مقدم من حكومة هولندا لمؤسسة طفل الحرب War Child ، وبتنفيذ تحالف من 3 مؤسسات تعنى بحماية وتعزيز حقوق المرأة، هم مركز المرأة ومؤسسة مفتاح ومؤسسة اوكسفام.

تم التوقيع بحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية "إنتصار الوزير" ورئيسة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي "رندة السنيورة" وأمينة سر الاتحاد العام للمرأة منى الخليلي وعضوات الأمانة العامة فريال عبد الرحمن وفايزة أبو الهيجاء وهيثم عرار، وأمل أبو سرور مديرة البرامج في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وعدد من موظفين وحدة الضغط والمناصرة في المركز، والسيدة فداء موسى من مؤسسة طفل الحرب War child.

يهدف هذا المشروع إلى خلق بيئة تمكينية للنساء والفتيات للمطالبة بحقوقهن كعناصر فاعلة من خلال تعزيز الحماية وزيادة المشاركة وتعزيز المساءلة من قبل المكلفين بالمسؤولية تجاه الأولويات الوطنية الفلسطينية في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن وخطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وستكون مجالات التعاون ما بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتنفيذ أنشطة المشروع على النحو التالي:

  1. تفعيل ائتلاف الأحوال الشخصية من خلال: تطوير النظام الداخلي للائتلاف، تشكيل وتفعيل لجان مناطقية.
  2. تنفيذ برامج تدريبية لتطوير وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني وأعضاء الاتحاد العام للمرأة تستهدف شابات وشبان.
  3. دعم التحالف الوطني بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325.

ويتوقع أن ينتج عن هذا المشروع:

  • تعزيز الوقاية والحماية للنساء والفتيات من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان
  • زيادة المشاركة الهادفة للنساء والفتيات ومنظمات وشبكات حقوق المرأة في عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية.
  • تعزيز المساءلة تجاه حقوق النساء والفتيات على الصعيدين الوطني والدولي على أساس القانون الدولي.