الخليل - 23\10\2020 - اختتم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي هذا الأسبوع دورتين تدريبيتين في محافظة الخليل استهدفت المحاميات والمحامين الشرعيين تحت عنوان "قانون أصول المحاكمات الشرعيه والأحوال الشخصية وإجراءات التقاضي بالمحاكم الشرعية في اطار القضايا الحساسة للنوع الاجتماعي" حيث شارك بالدورتين 26 محامية ومحاميا ضمن الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة حيث تم تقسيمهم لمجموعتين حرصا على السلامة العامة ومنعا للتجمعات. واستمرت الدورتين لستة أيام تدريبيه واللتين تضمنتا تزويد المتدربين/ات بالمعلومات القانونية والاجرائية لقانون أصول المحاكمات الشرعية والاحوال الشخصية والتطبيقات القضائية بالمحكمة لتزويدهم بمهارات قانونية مهنية مستقبلية بشكل متخصص في قضايا النساء.
وأشارت المحامية هيام قعقور الى أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة المركز السنوية لتطوير قدرات المحامين/ات الشرعيين في العمل في المحاكم الشرعية من منظور قضايا النوع الاجتماعي، وفي كل عام يكون لدينا عدد كبير من المتدريبين المعنيين بالمشاركة، وفي هذا العام ورغم الظروف الصحية المرتبطة بالجائحة فقد تواصل معنا عدد كبير من المتدربين المعنيين بالمشاركة مما دفعنا لتقسيم التدريب الى مجموعتين حفاظا على الإجراءات الصحية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكدت المحامية سوسن عمران أن توجه مركز المرأة بالتعاون بهذا التدريب مع جمعية نهضة بنت الريف كمؤسسة قاعدية شريكة للمركز منذ عام 2018، قد ساهم في تعزيز قدرات الجمعية في استهداف المحامين/ات من جنوب الخليل ، ونقل لنا خبرة في تدريب المحاميات وفق المنهجيات المتبعة في مركز المرأة والحساسة للنوع الاجتماعي.
وقد اجمع جميع المشاركين/ات على أهمية التدريب وعبروا عن استفادتهم منها أكثر من وجودهم بالمحكمة او لدى مكتب الاستاذ المدرب خاصة وأنهم لم يتعرضوا لمادة اصول المحاكمات الشرعية خلال سنوات دراستهم الجامعية، لذلك كانت الدورة مهمه لهم. حيث تم ربط الاصول الشرعية مع المدنية والمقارنة بينهما، واهتموا بالتعرف على التمييز الواقع على النساء في القوانين المطبقة وأشاروا أنه زادت معرفتهم بقانون اصول المحاكمات والاحوال الشرعية وقد تطورت مهاراتهم ومعرفتهم في كيفية كتابة لوائح الدعاوي لدي المحاكم الشرعية، وقد أوصى المشاركون بالدورة وبضرورة تنفيذ دورات مكثفه وموسعه بشكل اكبر للاستفادة بشكل أكبر منها حيث أفادوا ان الدورة ساهمت بشكل كبير في معرفتهم لدرجة تغنيهم عن الذهاب للمحكمة بشكل دوري.
