رام الله -17\9\2020 - عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في إطار شراكته مع برنامج سواسية المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف اليوم الخميس اجتماعا تشاوريا مع البرنامج حول التحديات التي تواجه تقديم العون القانوني للفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا وبشكل خاص النساء.
واشار السيد مأمون عتيلي من برنامج سواسية خلال الاجتماع إلى الجهود التي يبذلها البرنامج مع المؤسسات الوطنية والتي تكللت بإنجاز استراتيجية وطنية متكاملة للعون القانوني يشارك بها كافة الاطر الوطنية ذات العلاقة، وأهمية وضع معايير واضحة للفئات التي ستستفيد من خدمات العون القانوني لضمان توفير الخدمات للفئات الأكثر تهميشا وحاجة.
فيما شاركت المحاميات في عرض تجربة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في تقديم العون القانوني أمام المحاكم الشرعية في الضفة الغربية والتحديات التي تواجه النساء بالوصول للخدمات القانونية وأشرن الى محدودية الجهات التي تقدم عونا قانونيا مجانيا للنساء وأكدن على أهمية تسهيل وصولهن للعدالة من خلال توفير المساعدة القانونية لهن.
واشارت المحاميات إلى حجم معاناة النساء في ظل تنازع القوانين وخاصة النساء في القدس حيث يواجهن صعوبات في الحصول على خدمات قانونية داعمة وخاصة في القضايا الأسرية التي تختلف فيها هويات الزوجين، حيث يعمل المركز جاهدا على توفير خدمات قانونية مجانية للنساء في القدس لأكثر من 200 سيدة سنويا.
وأكدت فاتن نبهان قائدة فريق الخدمات والتمكين في المركز على توجه المركز الاستراتيجي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للنساء في المناطق المهمشة من خلال بناء شراكات مع مؤسسات نسوية قاعدية وتطوير قدراتهن لتقديم الخدمات القانونية في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أهمية المضي قدما في خلق أطر متكاملة للعون القانوني وبشكل خاص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية وتحديد الفئات الأكثر عرضة للتهميش الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطوير معايير واضحة وعلى ودور المؤسسات الرسمية في بناء نظام وطني مستدام للمساعدة القانونية .
