عقدت اليوم ورشة بالتنسيق بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وذلك من اجل اطلاع الصحفيين الفلسطينيي على تطورات عملية صياغة مشروع قانون عقوبات فلسطيني. وتحدث في الورشة التي عقدت في فندق السيتي ان في البيرة كل من عبد الناصر النجار، نقيب الصحفيين، والدكتور احمد براك، رئيس النيابة العامة الفلسطينية، والمحامية حليمة ابو صلب من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، والمحامي ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق وادار الورشة المحامي اشرف ابو حية، مستشار قانوني في مركز المرأة.
عبد النصار النجار اشار الى ان احداث العنف ضد النساء والاطفال التي تتداولها وسائل الاعلام بصورة يومية تشير الى ضرورة الاهتمام بموضوع قانون العقوبات من ناحية، ومن ناحية ثانية اهمية العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وبصورة تمكن من التصدي لظاهر العنف والاعتداءات المختلفة، وخاصة ضد النساء والاطفال. ونوه النجار الى انه على وسائل الاعلام المختلفة ان تلعب دورا هام في توعية المجتمع المحلي بكل فئاته للتغلب على ظواهر العنف.
واشار النجار الى انه في الكثير من الجرائم التي ارتكبت ضد النساء والفتيات، وخاصة الجرائم التي ترتكب على خلفية ما يسمى بالشرف، تبين انه في غالبية الحالات القاتل ومرتكب الجريمة يتستران بهذا المفهوم الاجتماعي من اجل الافلات من العقوبة على الجرائم. واضاف النجار انه مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بلعب دور هام باتجاه تشريع قانون عقوبات عصري ويكفل الحماية لمختلف الفئات الاجتماعية، منوها الى ان وسائل الاعلام المختلفة مطالبة ايضا بالاهتمام بهذا الامر واثارة النقاش حوله، للتأثير باتجاه سن القانون.
احمد براك اكد على ان مشروع قانون العقوبات الفلسطيني هو مشروع اعد باشراف وزارة العدل الفلسطينية في مطلع عام 2010 وشارك في صياغته مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ونوه براك الى ان المشروع الذي اقره المجلس التشريعي بالقراءة الاولى في العام 2003 كان يتضمن عدد من الثغرات، ولا يضمن توفير الحماية لبعض الفئات الاجتماعية كالنساء والاطفال، ولا يمثل الحد الادنى من متطلبات قانون عصري حديث. اما المشروع الجديد فانه يمثل خطوة متقدمة جدا، حتى على المستوى العربي، في توفير الحماية للنساء والاطفال.
واستعرض براك سلسلة من المواد والنصوص التي تضمنها مشروع القانون، مشيرا ان هذه النصوص تضمنت مواد جديدة وهامة تضمن توفير حماية للنساء والاطفال، اخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي طرحتها مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالدفاع عن حقوق النساء والاطفال. واضاف ان هذا المشروع لقي ايضا اهتماما ودعما من قبل عدد من المؤسسات الحقوقية والدولية.، ومتمنيا ان يلقى هذا المشروع النور قريبا باقراره من قبل الجهات المختصة.
المحامية حليمة ابو صلب من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، وعضو في لجنة صياغة مشروع القانون استعرضت الدور الذي قام به المركز مع المؤسسات النسوية والحقوقية منذ العام 1994 فيما يتعلق بقانون العقوبات. ورأت ابو صلب ان هذا الاهتمام جاء من منطلق ضرورة توفير الحماية للنساء والاطفال، وايجاد السبل الكفيلة بمحاربة الجرائم المختلفة التي ترتكب بحق هذه الفئات تحت مختلف الاسماء والتسميات، ومن بينها جرائم العنف والاعتداءات المختلفة بحق النساء والاطفال. واشارت ابو صلب الى ان وزارة العدل تولت خلال النصف الاول من هذا العام عملية صياغة مسودة قانون للعقوبات وبمشاركة من عدد كبير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عبر عقد سلسلة من ورش العمل التي خلصت الى تحضير مشروع متكامل تم وضعه امام مجلس الوزراء والرئيس الفلسطيني للمصادقة عليه.
ناصر الريس- مستشار قانوني في مؤسسة الحق وعضو لجنة صياغة مشروع قانون العقوبات، تحدث عن الاضافات التي ادخلت على مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الاشخاص، كذلك ما تعلق بتجريم انكار الشخصية القانونية للمرأة والتمييز بسبب الجنس ، اضافة الى رفع العقوبة فيما يتعلق بالاغتصاب، والنص على الشروع في جريمة الاغتصاب والتي لم تكن منصوص عليها في القوانين السارية، اضافة الى تجريم العنف الاسري وغيرها من القضيا العصرية التي يجب ان يأخذ بها القانون.
المحامي اشرف ابو حية ثمن اهتمام نقابة الصحفيين في موضوع قانون العقوبات. ورأى ابو حية ان هذا الاهتمام سوف ينعكس ايجابا على عملية سن قانون عقوبات عصري، يلبي حاجات مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة النساء والاطفال.
