أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم الإثنين الموافق 26 أيار، إنهاء حالة الإغلاق الذي قيد العديد من مجالات الحياة اليومية الفلسطينية منذ أوائل آذار. شهد هذا الشهر انخفاضاً في الحالات المتوجهة إلى المركز، وقد يعود السبب إلى عطلة عيد الفطر والتي تكون عادة وقتاً هادئاً لتقديم الخدمات. خلال أيار كان هنالك ازدياد حاد في عدد الحالات من منطقة الخليل، ربما بسبب زيادة الوعي بخدمات المركز في المنطقة. بشكل ملحوظ، تميّز 19 أيار بإعادة فتح المحاكم الفلسطينية، مما سمح برفع القضايا القانونية للمرأة للحصول على حقوقها. حيث لا يزال أثر الإغلاق يثقل كاهل نظام المحاكم مع التأخيرات الطويلة والتراكمات التي تتم مواجهتها. في نهاية أيار أيضاً أعاد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي فتح مكاتبه، مما يعني زيادة في عدد ومواعيد الاستشارات داخل وحدة الخدمات والتمكين المجتمعي وذلك لسعي النساء للحصول على الدعم بشكل مستعجل خاصة ما بعد الإغلاق.هذا وواصل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هذا الشهر العمل على تطوير تدخل عاجل لمراجعة قانون حماية الأسرة من العنف والذي لا يعالج بما يكفي المحاسبة القانونية عن العنف الأسري ودعم الناجيات.
للاطلاع على الانفوغراف اضغط هنا
