رام الله - في اطار العمل المشترك ما بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي واتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية تم عقد لقاء توعوي حول قانون حماية الاسرة من العنف يوم الاثنين الموافق 22/6/2020 وذلك في اطار عمل مركز المراة في المساهمة في نشر الوعي القانوني الذي سيؤدي الى حماية وتمكين النساء اللواتي يعانين من التمييز والعنف بفعل مجموعة من القوانين والإجراءات التمييزية المطبقة في الأراضي الفلسطينية وذلك لتعزيز مستوى المسؤولية المجتمعية تجاه حقوق المرأة من خلال تمكين المجتمع المحلي لمناصرة حقوق النساء من خلال تطوير قدرات ناشطات وناشطي الأحزاب السياسية والنقابات لرصد ومناصرة وتبني قضايا حقوق النساء.
افتتحت اللقاء السيدة عفاف غطاشة رئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية مؤكدة على دور التعاون والشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وما يشكله من أهمية ثم تحدثت السيدة رندا سنيورة المديرة العامة لمركز المرأة والتي بدورها اكدت بان هذا اللقاء يعتبر استكمال لسلسلة من اللقاءات التي يعزم المركز على عقدها لتطوير الفهم والوعي القانوني لشرائح متعددة من الشرائح المجتمعية وانه ان الأوان لتكون هناك مبادرات مجتمعية وفعليلة على ارض الواقع للعمل على الضغط لتطوير قوانين عادلة ومنصفة تجاه المرأة بالأخص قانون حماية المرأة من العنف .
بعد ذلك عرجت السيدة سنيورة على السياق التاريخي في عمل المؤسسات النسوية بالاخص مركز المراة والجهود المستمرة لاقرار قانون حماية الاسرة من العنف والذي يعتبر من اهم القوانين التي ستكرس الحماية للنساء ضحايا العنف الاسري و تحدثت عن ما تتعرض له المؤسسات النسوية مؤخرا من هجمة إعلامية شرسة ضد إقرار القانون و"شيطنة" كل من ينادي بإقراره والدوافع وراء هذه الهجمة وأكدت على ضرورة التصدي لهذه الحملة من قبل كافة شرائح المجتمع .
بدورها قدمت السيدة روان عبيد مسؤولة المناصرة المحلية في مركز المرأة ورقة حول المبررات القانونية والاجتماعية لاقرار هذا القانون ونبذة عن المسودة الحالية للقانون مؤكدة على دور الدولة في توفير معيار العناية الواجبة ضمن بنود القانون .
بنهاية اللقاء اكد/ت المشاركين/ات على أهمية المعلومات التي تم التعرف عليها في هذا اللقاء حيث تم الاطلاع على الكثير من المعلومات القانونية في هذه اللقاء وانه لأول مرة تم الاطلاع على ابرز الانتهاكات التي تعاني منها المراة الفلسطينية في التشريعات وتم التأكيد على أهمية ان يتم عقد المزيد من هذه اللقاءات والخروج بعدد من المبادرات المجتمعية في المواقع من اجل الضغط على صناع القرار لاقرار قانون حماية المراة من العنف بأسرع وقت ممكن .
