اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ووزارة الداخلية الفلسطينية دورة تدريبية حول أسس المساواة على أساس النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية. وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام (27) مشاركا من مختلف الأجهزة الأمنية. تمحورت الدورة حول مفاهيم النوع الاجتماعي والذكورية، وادوار وحاجات النوع الاجتماعي، كما تناولت الدورة القوانين والتشريعات السارية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة قانوني العقوبات والاحوال الشخصية وتأثيرهما على تكريس التمييز ضد المرأة، وجرى نقاش عدد من مواد ونصوص هذه القوانين ودورها في التمييز ضد النساء.
وتطرقت الدورة كذلك الى قانون حماية الاسرة من العنف الذي تعمل العديد من الهيئات والمؤسسات المجتمعية على الدفع من اجل اقراره، وبما يمكن من وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، لما لهذا العنف من آثار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية تطال ليس النساء فحسب وانما كل فئات وهيئات المجتمع. وفي محور آخر جرى استعراض الحقوق المختلفة للنساء كما نصت عليها اتفاقية (سيداو)، وخاصة في ظل توقيع دولة فلسطين على هذه الاتفاقية، والإجراءات التي يتطلب القيام بها من اجل موائمة القوانين التشريعات الوطنية بما يضمن احترام تعهدات دولة فلسطين تجاه هذه الاتفاقية، وبما يضمن تعزيز وتكريس المساواة ونبذ العنف بكافة أشكاله في الأنظمة والقوانين وفي الثقافة المجتمعية. وشارك في التدريب المدربان نبيل دويكات وروان عبيد من مركز المرأة.
يذكر ان هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مشروع ينفذه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وعدد من المؤسسات المجتمعية بالشراكة مع منظمة كير (CARE) الدولية تحت عنوان: "المساواة الجندرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كياني).
في نهاية التدريب أقيم احتفال لتخريج المشاركين في الدورة جرى خلال القاء عدة كلمات حيث تحدث في التخريج عطوفة الأخ يوسف حرب وكيل وزارة الداخلية الذي أشاد بالدورة والقائمين عليها، مبينا انها جاءت في إطار تعزيز العمل والتكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية في سعيهم من اجل تكريس بناء أجهزة ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، واكد حرب على ان دولة فلسطين ومؤسساتها المختلفة تبذل كل الجهود الممكنة من اجل تكريس أسس المساواة على أساس النوع الاجتماعي في المجالات كافة، وبما يضمن وفائها بكل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. ومن ناحيته تحدث العقيد ركن احسان حمايل، مدير دائرة التدريب والتطوير في وزارة الداخلية عن الاهتمام الذي تبديه وزارة الداخلية في تكريس أسس المساواة على أساس النوع الاجتماعي في كافة أجهزة الوزارة، والخطوات التي انجزتها في هذا السياق من ناحية انشاء وحدات النوع الاجتماعي في كل الأجهزة والهيئات وتعزيز دور النساء في مراكز صنع القرار. وعبر حمايل عن تقديره لإقامة مثل هذه الدورات التدريبية مشيدا بالمتدربين ومركز المرأة على اهتمامه لتنفيذ هذه الدورة معتبرا انها تشكل حلقة مهمة في استمرار التعاون والعمل المشترك لتعزيز وصول النساء الى مراكز صنع القرار في كل المجالات. ومن ناحيتها شكرت المحامية روان عبيد مسؤولة حقوق الانسان والمناصرة في مركز المرأة عطوفة وكيل وزارة الداخلية وكل طاقم الوزارة على التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ هذا التدريب، واستعرضت التعاون المستمر بين المركز والأجهزة والمؤسسات الرسمية المتواصل منذ سنوات طويلة، والذي أثمر بسلسلة من الإنجازات ومنها تأسيس وحدات حماية الاسرة.
من العنف في الشرطة الفلسطينية وإقامة بيون الأمان للنساء المعنفات وتطوير اليات ادارتها. واشادت عبيد بالمتدربين واهتمامهم ومشاركتهم الفاعلة طوال أيام التدريب. وجرى في نهاية الاحتفال توزيع الشهادات على المتدربين. فيما قام المتدربون بتقديم هدية تقديرية للمدربين.
