بدء الحملة الاقليمية لتعديل قانون الاحوال الشخصية

اعلن ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية، عن اكمال التحضيرات والاستعدادات لبدء الحملة الاقليمية لتعديل قانون الاحوال الشخصية. وتستمر الحملة التي بدأت في النف الثاني من شباط حتى نهاية العام. وتهدف الى اجراء تعديلات لبعض نصوص القوانين المرتبطة بالاحوال الشخصية،

وتضم الحملة الاقليمية لتعديل قوانين الاحوال الشخصية في عضويتها اربع دول هي فلسطين، الاردن، لبنان، مصر. وعلى الصعيد الفلسطيني فان الحملة تشمل عقد مؤتمر وورش عمل في كل المحافظات الفلسطينية، اضافة الى التحالف مع المؤسسات الاعلامية والصحافيين للمشاركة والضغط باتجاه تغيير هذه النصوص.

النصوص التي تسعى الحملة لتعديلها ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات ، الاموال المشتركة، الطلاق. وتشارك في الحملة الاقليمية مؤسسات حقوقية ونسائية مثل مركز قضايا المرأة المصرية، ولجنة حقوق المرأة اللبنانية و، واتحاد المرأة الاردنية ، ويقوم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق لهذه الحملة في فلسطين، وبدأت عملها منذ عام 2008 وجرى بعدها انشاء التحالف الاقليمي من هذه المؤسسات بحيث تم عقد ورشتي عمل في بيروت وعمان، وتم التوصل الى مذكرة حول ابرز التعديلات التي تسعى الحملة من اجل تعديلها حيث يتولى كل منسق على المستوي الوطني تنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات على المستوى الوطني من اجل الضغط باتجاه انجاز هذه التعديلات في بعض نصوص قوانين الاحوال الشخصية.

يذكر ان الائتلاف الفلسطيني لهذه الحملة يضم في عضويته الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، طاقم شؤون المرأة، مؤسسة الحق، جمعية المرأة العاملة، مركز الدراسات النسوية اضافة الى المنسق مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي. فيما يتولى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التنسيق مع عدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة ضمن هذه الحملة.

خلال ورشة افتتاح الحملة في محافظة اريحا والاغوار

المتحدثون يؤكدون على اهمية العمل من اجل قانون للاحوال الشخصية خال من اي نصوص تمييزية ضد المرأة

اكد المتحدثون في ورشة العمل التي عقدها بتاريخ 22/2/2010 ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية على اهمية العمل على سن قانون للاحوال الشخصية يأخذ بعين الاعتبار قضية المساواة بين الرجل والمرأة. جاء ذلك خلال الورشة التي عقدها الائتلاف اليوم الاثنين في محافظة اريحا والاغوار، وحضرها جمهور حاشد من المهتمين.

المحامي اشرف ابو حية المستشار القانوني في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومنسق الحملة، اكد على ان هذه الورشة تأتي في سياق حملة ينفذها الائتلاف، وتأتي في اطار حملة اقليمية تشمل عدد من البلدان العربية.

نهاية محمد- عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- نائبة رئيسة الاتحاد، استعرضت الوضع القانوني الذي كان سائدا في فلسطين قبل انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. ورأت ان اولى خطوات العمل في موضوع قانون الاحوال الشخصية بدأت بعد انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني. وتم في العام 1998 تشكيل ائتلاف من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده. واشارت الى ان عمل الائتلاف استند الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والاناث. كما استند عمل الائتلاف الى المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. اما القضايا التي كان يجري النقاش حولها فكانت تتمحور حول: رفع سن الزواج، الاهلية القانونية للرجل والمرأة، الولاية خلال الزواج وفي حالات الطلاق، الاموال المشتركة للزوجين، حضانة الاطفال بالاضافة الى موضوع تعدد الزوجات. واشارت محمد الى ان العمل في هذا الموضوع توقف مع بداية انتفاضة الاقصى، واعيد العمل به عام 2003، حيث تم اعداد مشروع باسم قانون الاسرة الفلسطينية. وبينت محمد ان العمل في هذا الاطار شارك فيه طيف واسع من القوى والشخصيات الفلسطينية.

عايدة عيساوي- عضوة الائتلاف الفلسطيني لتعديل قانون الاحوال الشخصية

تحدثت عن اهمية تعديل قانون الاحوال الشخصية، مشيرة الى ان ذلك ينهي حالى التعدد التي عاشتها فلسطين قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي في الغالب كانت انظمة وقوانين لصالح الطرف الحاكم. واشارت ايضا الى اهمية مراعاة القوانين الجديدة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الانسان. ورأت ان الهدف من الحملة هو ازالة كافة النصوص التمييزية التي تميز ضد المرأة، والتي تنظر للمرأة بانها في مرتبة دونية واقل من الرجل.

المحامي اياد حلايقة- المتطوع في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي تحدث عن الشخصية القانونية للرجل والمرأة. واشار الى ان النصوص التي يتم العمل بها حاليا تعود الى القانون الاردني لعام 1976، والمصري لعام 1954.، مع العلم ان تم اجراء تعديلات على هذه القوانين في كل من مصر والاردن، الا انها لا زالت سارية المفعول في فلسطين. ومن هنا اهمية قانون فلسطيني للاحوال الشخصية. واكد حلايقة ان للمرأة كامل الحق في الاعتراف بشخصيتها القانونية.

في الجلسة الثانية تم فتح باب الاسئلة والمداخلات للحضور. وجرى نقاش بين الحضور حول العناوين والقضايا التي طرحت في اللقاء.

يذكر ان النصوص التي تسعى الحملة لتعديلها ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات ، الاموال المشتركة، الطلاق. وتشارك في الحملة الاقليمية مؤسسات حقوقية ونسائية مثل مركز قضايا المرأة المصرية، ولجنة حقوق المرأة اللبنانية، واتحاد المرأة الاردنية، ويقوم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق لهذه الحملة في فلسطين، التي بدأت عملها منذ عام 2008.

في ورشة العمل في نابلس

ناشطون وحقوقيون يؤكدون على أهمية ايجاد قانون موحد للاحوال الشخصية خال من اي نصوص تمييزية ضد المرأة

اكد ناشطون وحقوقيون في ورشة عمل عقدها ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية على اهمية العمل على سن قانون موحد للاحوال الشخصية يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. جاء ذلك في اطار الحملة التي ينفذها الائتلاف، وخلال ورشة العمل التي عقدت في قاعة فندق الياسمين بتاريخ 1/3/2010 في نابلس وشارك بها عشرات من الناشطيون والحقوقيون.

افتتح المحامي اشرف ابو حية المستشار القانوني في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومنسق الحملة، الورشة بتقديم تعريف عن الائتلاف الاقليمي لتعديل قانون الاحوال الشخصية، والحملة التي بدأت في هذا الاطار. وبين ان الائتلاف يضم عدة دول عربية هي الاردن، لبنان، مصر بالاضافة الى فلسطين. وان هدف الحملة يتمحور في العمل على تعديل كافة النصوص التمييزية في قانون الاحوال الشخصية. واشار ابو حيه الى ان هدف الائتلاف في فلسطين هو العمل من اجل سن وتشريع قانون موحد للاحوال الشخصية في فلسطين، حيث ان فلسطين هي الدولة الوحيدة ضمن الائتلاف التي ليس لديها قانون موحد للاحوال الشخصية. مبينا ان الانظمة والقوانين السارية في فلسطين حاليا هي خليط من القوانين الاردنية والمصرية. واوضح ابو حية ان العمل في موضوع قانون الاحوال الشخصية بدأ بعد انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني. وتم في العام 1998 اللجنة الوطنية لقانون الأحوال الشخصية والتي ينسق لها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده. واشار الى ان عمل الائتلاف استند الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والاناث. مؤكدا على ان العمل في هذا الاطار يستند الى طيف واسع من القوى والشخصيات الفلسطينية

ريما كتانة/ نزال- عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تحدثت عن الحراك الاقليمي في موضوع قانون الاحوال الشخصية، واشارت الى ان هناك توافق اقليمي حول القضايا الرئيسية وهي قضايا ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات، الاموال المشتركة، والطلاق. واكدت على انه بالرغم من هذا التوافق الا ان هناك اتفاق ايضا على مراعاة خصوصية كل بلد من البلدان المشاركة في الحملة.

وتحدث الناشط الحقوقي زياد عثمان عن اهمية سن قانون موحد للاحوال الشخصية في فلسطين، مشيرا الى ان القوانين المطبقة حاليا لم تعد مناسبة للتطورات الحاصلة في مجتمعنا الفلسطيني. واكد عثمان على انه لا بد للقانون الاحوال الشخصية من ان يكون منسجما مع القوانين والتشريعات الاخرى، وكذلك منسجما مع نصوص المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وتحدثت امل الأحمد من مركز الدراسات النسوية عن موضوع تعدد الزوجات كأحد القضايا التي يجب التطرق لها في قانون الاحوال الشخصية. واشارت الى ان تعدد الزوجات هو احد القضايا الرئيسية التي تشير الى التمييز ضد المرأة، وهو قضية حساسة تتعلق بكرامة المرأة وانتهاك حقوقها. ورأت ضرورة وضع قيود وضوابط قانونية على هذا الامر.

سعاد اشتيوي من مركز الدفاع عن الاسرة في نابلس تناولت بالنقاش موضوع الطلاق وآثاره السلبية على الاسرة والمجتمع. واشارت الى انه على الرغم من ان الطلاق غير مرغوب وغير محبذ، الا ان هناك ضرورة لوضع بعض القيود القانونية عليه. وفي مقدمتها اشتراط ان يكون الطلاق باشراف المحاكم والقضاء وبوجود كلا الزوجين.

وفي القسم الثاني من ورشة العمل تم فتح الباب امام اسئلة ومداخلات المشاركين، وردود المتحدثين عليها. واكدت جميع المداخلات على اهمية سن قانون موحد للاحوال الشخصية في فلسطين. وان يأخذ بعين الاعتبار قضية المساواة بين الرجل والمرأة.