أكدت اللجنة التوجيهية لمشروع بناء نظام تحويل خدماتي قانوني اجتماعي صحي للنساء المعنفات "تكامل" خلال اجتماعها على أهمية مواصلة العمل في بناء هذا النظام، الذي سيسهم في إيجاد الآليات التي تحد من العنف ضد المرأة. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تعزيز العمل التشاركي والتعاون ما بين المؤسسات للعمل على بناء هذا النظام. وأشارت اللجنة أيضا إلى أهمية الاستمرار في العمل على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.
وكانت اللجنة التي تضم في عضويتها عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، قد استعرضت في اجتماعها الإطار العام لنظام التحويل الذي يجري العمل على بنائه. وخلصت اللجنة في توصياتها الختامية إلى ضرورة وضع الخطط المستقبلية للعمل مع صناع القرار لتبني هذا النظام على المستوى الوطني من خلال العمل على مصادقة مجلس الوزراء عليه.
يذكر أن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة "جذور" للإنماء الصحي والاجتماعي يقومان ومنذ بداية العام الماضي بتنفيذ مشروع "بناء نظام تحويل خدمات قانوني- صحي – اجتماعي مستدام" (تكامل)، الذي يمتد العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويتم تمويله من الاتحاد الاوروبي، ويقسم الى عدة مراحل. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والصحية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، عن طريق إنشاء نظام تحويل للنساء من ضحايا العنف وتجربته، وتطوير الأدوات المصاحبة للنظام مثل البروتوكولات والمناهج في كليات الطب والتمريض والقبالة وأكاديمية الشرطة لتتضمن التوعية لقضايا العنف ضد المرأة، ومن ثم القيام بحملة إعلامية للضغط في سبيل تبني النظام.
يركز المشروع بالأساس على التشبيك، وتبادل الخبرات مع المنظمات النسوية والحقوقية محليا وعربيا، وإشراك صانعي القرار، ومؤسسات المجتمع المدني عبر تشكيل لجان مختلفة توفر للمشروع الإدارة والتوجيه الاستراتيجي، وتضمن عملية تبادل المعلومات واستكشاف التحديات التي تواجه المنظمات في عملها للاستفادة من التجارب المختلفة خلال العمل في أنظمة شبيهة قائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التوجيهية تشكلت في بدايات المشروع، وتتكون من مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهي تقوم بدور رئيسي لإدارة وتوجيه عمل المشروع.
