اكد المتحدثون في ورشة العمل التي عقدها هذا اليوم ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية على اهمية العمل على سن قانون للاحوال الشخصية يأخذ بعين الاعتبار قضية المساواة بين الرجل والمرأة. جاء ذلك خلال الورشة التي عقدها الائتلاف اليوم الاثنين في محافظة اريحا والاغوار، وحضرها جمهور حاشد من المهتمين.
المحامي اشرف ابو حية المستشار القانوني في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومنسق الحملة، اكد على ان هذه الورشة تأتي في سياق حملة ينفذها الائتلاف، وتأتي في اطار حملة اقليمية تشمل عدد من البلدان العربية.
نهاية محمد - عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- نائبة رئيسة الاتحاد، استعرضت الوضع القانوني الذي كان سائدا في فلسطين قبل انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. ورأت ان اولى خطوات العمل في موضوع قانون الاحوال الشخصية بدأت بعد انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني. وتم في العام 1998 تشكيل ائتلاف من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده. واشارت الى ان عمل الائتلاف استند الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والاناث. كما استند عمل الائتلاف الى المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. اما القضايا التي كان يجري النقاش حولها فكانت تتمحور حول: رفع سن الزواج، الاهلية القانونية للرجل والمرأة، الولاية خلال الزواج وفي حالات الطلاق، الاموال المشتركة للزوجين، حضانة الاطفال بالاضافة الى موضوع تعدد الزوجات. واشارت محمد الى ان العمل في هذا الموضوع توقف مع بداية انتفاضة الاقصى، واعيد العمل به عام 2003، حيث تم اعداد مشروع باسم قانون الاسرة الفلسطينية. وبينت محمد ان العمل في هذا الاطار شارك فيه طيف واسع من القوى والشخصيات الفلسطينية.
عايدة عيساوي- عضوة الائتلاف الفلسطيني لتعديل قانون الاحوال الشخصية
تحدثت عن اهمية تعديل قانون الاحوال الشخصية، مشيرة الى ان ذلك ينهي حالى التعدد التي عاشتها فلسطين قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي في الغالب كانت انظمة وقوانين لصالح الطرف الحاكم. واشارت ايضا الى اهمية مراعاة القوانين الجديدة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الانسان. ورأت ان الهدف من الحملة هو ازالة كافة النصوص التمييزية التي تميز ضد المرأة، والتي تنظر للمرأة بانها في مرتبة دونية واقل من الرجل.
المحامي اياد حلايقة - المتطوع في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي تحدث عن الشخصية القانونية للرجل والمرأة. واشار الى ان النصوص التي يتم العمل بها حاليا تعود الى القانون الاردني لعام 1976، والمصري لعام 1954.، مع العلم ان تم اجراء تعديلات على هذه القوانين في كل من مصر والاردن، الا انها لا زالت سارية المفعول في فلسطين. ومن هنا اهمية قانون فلسطيني للاحوال الشخصية. واكد حلايقة ان للمرأة كامل الحق في الاعتراف بشخصيتها القانونية.
في الجلسة الثانية تم فتح باب الاسئلة والمداخلات للحضور. وجرى نقاش بين الحضور حول العناوين والقضايا التي طرحت في اللقاء.
يذكر ان النصوص التي تسعى الحملة لتعديلها ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات ، الاموال المشتركة، الطلاق. وتشارك في الحملة الاقليمية مؤسسات حقوقية ونسائية مثل مركز قضايا المرأة المصرية، ولجنة حقوق المرأة اللبنانية، واتحاد المرأة الاردنية، ويقوم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق لهذه الحملة في فلسطين، التي بدأت عملها منذ عام 2008.
