وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اتفاقية تعاون وشراكة لحماية النساء من العنف. ويتم ذلك من خلال مركز طوارئ يديره مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ويتولى استقبال النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ودراسة حالاتهن وتوفير الحماية والمساندة النفسية والاجتماعية وتقديم الخدمات الأولية لهن بشكل مؤقت إلى أن يجري البت في عودتهن إلى أسرهن أو تحويلهن إلى مراكز حماية أخرى بحسب الحالة وظروفها.
ووقعت الاتفاقية وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، وزهيرة كمال رئيسة مجلس أمناء مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومها أبو دية مديرة المركز وذلك بحضور كل من المحامية خلود عبد الخالق رئيسة وحدة الشؤون القانونية في الوزارة، وعدد من موظفي الوزارة وممثلات عن مركز المرأة للإرشاد.
وأعربت الوزيرة المصري عن سعادتها لتوقيع الاتفاقية التي تمثل نموذجا للشراكة الفاعلة والبناءة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع توجهات الحكومة والوزارة لبناء وتجسيد الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لا سيما في المجالات العديدة التي يشملها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الهادف لحماية الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع.
وأوضحت أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه مختلف فئات شعبنا تتطلب تعاون كافة الجهات الرسمية والأهلية، وفي مجال حماية النساء المعنفات يتطلب الأمر تعاونا وثيقا بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والحكام الإداريين وباقي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مع مؤسسات الحكم المحلي والمجتمع الأهلي، كما تتطلب الحماية والرعاية التقدم بخطوات ملموسة في ميدان التشريع كما في مجالات التمويل ورصد الموازنات وتحسين البنية التحتية وقدرات المؤسسات الرعائية والإيوائية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تشكل نموذجا لمأسسة هذه الشراكة والتعاون وخاصة أنها تتم مع جهة أثبتت جدارتها وكفاءتها في هذا الميدان. وأعربت كمال عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في مجالات حماية الفئات الضعيفة وبخاصة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، أو يعشن في ضائقة، كما أعربت عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية التي تمثل حصيلة جهود كبيرة وتعاون مثمر في الميدان، وقالت: إن توقيع الاتفاقية مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هو شهادة تقدير لهذا المركز، ولمهنية العاملات فيه، ولدوره في حماية ورعاية هذه الفئة من نساء شعبنا.
بدورها قالت مها أبو دية: إن الاتفاقية ثمرة للخبرات والتجارب التي راكمتها ناشطات فلسطينيات جئن من خلفيات متنوعة ويجمعهن التزامهن بقضية المرأة وحمايتها ورعايتها. وأشارت إلى أن العاملات في هذا المجال استطعن حماية النساء وتوفير أماكن رعاية لهن حتى في أسوأ الظروف وأقساها.
وأوضحت المحامية خلود عبد الخالق أن الاتفاقية ستخدم قطاع النساء المعنفات، بشكل كفؤ وفعال وقادر على تقديم الخدمة والبرامج التمكينية والتوعوية اللازمة. وأضافت أن الاتفاق يتضمن استقبال المركز للحالات لمدة لا تزيد عن الشهر يجري خلاله تشخيص الحالة وتقييمها، وأكدت أن الحل الأمثل الذي تطمح له الوزارة يتمثل في عودة الفتاة أو المرأة المعنفة لكنف أسرتها واندماجها بشكل طبيعي في مجتمعها بعد زوال الأسباب التي تطلبت حمايتها، وفي حال تعذر ذلك فإن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية معنية بإيجاد الحلول التي تضمن سلامة المرأة وكرامتها.
من ناحيتها ثمنت المحامية هيام قعقور- رئيسة وحدة الخدمات في مركز المرأة الدور الذي قامت به وزيرة الشؤون الاجتماعية في انجاز هذه الاتفاقية، وفي التعاون والتنسيق بين المركز والوزارة. واكدت على ان المركز سعى من اجل بناء علاقة مستمرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويأتي تتويجها اليوم من خلال توقيع هذه الاتفاقية. واكدت ان المركز على استعداد دائم من اجل الاستمرار في تطوير آليات حماية النساء من العنف، وتقبله لاية مقترحات من اجل تطوير بيت الطوارىء التابع للمركز.
