المتحدثون
المحامي أشرف أبو حيه- من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
ألسيده لمياء شلالده دائرة بناء القدرات من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
ألسيده ندى طوير نائبه رئيسة جمعيه النجدة في الضفة الغربية
السيد منتصر حمدان الأمانة ألعامه لنقابه الصحافيين
الآنسة تمام قناوي مديرة جمعيه النجدة في جنين
في البداية رحبت لمياء شلالدة بالحضور واشارت الى ان الهدف من الحملة هو مناقشه المشروع والوصول الى قانون اكثر عدالة للنساء. اشرف ابو حيه منسق الحملة اشار الى ان الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل على امتداد الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف الى اثارة اهمية سن قانون احوال شخصية عادل ومساواة بين الجنسين وداعم لبناء المجتمع الفلسطيني
ندى طوير رحبت بكافة المؤسسات الوطنية ورأت ان قانون الاحوال الشخصية هو قضية مجتمعية هامة، ومن المهم اشراك الجميع في نقاش معمق لها قبل طرحها على المشرع الفلسطيني. واشادت بدور المركز كمحرك لعداد ونقاش القوانين، وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة. واشارت الى ان احدى اهم المشكلات التي تعاني منها النساء هي القوانين، وان هناك حاجة الى نقاشها وفحصها، لان من يدفع ثمن القوانين المجحفة هم بالأساس الأطفال والاسرة.
المحامي اشرف ابو حية اشار الى ان العمل على هذا القانون بدأ منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، انطلاقا من معاناه الناس امام المحاكم، حيث كانت النساء تدفع الثمن في كثير من حالات الطلاق، وكانت تضطر من اجل الحصول على الطلاق للتنازل عن كل شيء. وكانت بدايات العمل من خلال البرلمان الصوري الذي ركز على العديد من القوانين ومن ضمنها قانون الاحوال الشخصية. واشار ابو حية الى انه على الرغم من حداثة التجربة الفلسطينية في هذا المجال، الا اننا قطعنا خطوات هامة على الطريق. ورأى ان القوانين المطبقة حاليا هي قانون الاحوال الشخصية الاردني في الضفة الغربية، وقانون حقوق العائلة المصري في قطاع غزة. وعلى الرغم من انه تم تعديلها في الاردن ومصر الا انها لا زالت سارية في فلسطين، واشار الى ان المطلوب هو اعادة توحيد القانون بالاضافة الى تغيير فلسفة القانون نفسه.
اما القضايا الاساسية التي يتم التركيز عليها فهي:
· رفع سن الزواج
· حضانة الأطفال
· الشخصية القانونية
· تعدد الزوجات آثاره
· الطلاق
· الاموال المشتركة
منتصر حمدان عضو في منتدى الاعلامين وعضو الأمانة العامة لنقابه الصحفيين
اشار الى انه في عام 2005 وجد ان 32% من النساء يتزوجن دون سن 16. وهذا التزويج يضر بصحة الأم عندما تنجب، ولها أثار سلبية تتمثل في زيادة نسبة النساء المطلقات والصغيرات في السن، وهذا يسبب عبىء على المجتمع، ولذلك نطالب بان يكون سن الزواج فوق 18 سنة.
وجرى بعد ذلك نقاش مطول، قدمت خلاله العديد من المداخلات التي اكدت على اهمية سن قانون احوال شخصية فلسطيني موحد لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون اكثر عدالة ومساواة تجاه المرأة.
