اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، من خلال العيادات القانونية دورة تدريبية تحت عنوان "حقوق المرأة، حقوق إنسان" بهدف تأهيل مجموعة مختارة من طلبة القانون قادرة على الدفاع عن حقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي. وشارك في الدورة التي استمرت لمدة أربعة أيام (20) من طلبة الكلية، كما شارك في التدريب المحامية روان عبيد والمحامية لونا عريقات والأخصائية الاجتماعية أمل الجعبة، مديرة مركز المرأة في محافظة الخليل وهن مدربات المختصات في مجال القانون الدولي وحقوق المرأة من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي. وشارت المحامية روان عبيد منسقة برنامج التوعية في المركز الى ان الدورة تأتي في سياق برناج التوعية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية تحت عنوان: حقوق المرأة حقوق انسان" وهدف بشكل عام الى رفع وعي الطلبة لقضايا المرأة عموما، والتمييز القائم ضدها وخاصة في الانظمة والقوانين السائدة. ونوهت عبيد الى ان هذا البرنامج هو جزء من حملة يقوم عليها مركز المرأة مع مجموعة من المؤسسات الشريكة تحت عنوان "نعم للحياة .. لا للعنف" بهدف اقرار قانون عقوبات عصري فلسطيني يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء.
وكان كلا من الدكتور صلاح الزرو، رئيس الجامعة، والدكتور سامي عدوان، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، قد شاركوا في افتتاح الدورة الاسبوع الماضي، حيث أشار الدكتور الزرو إلى أن المشكلة الأساسية في التمييز ضد المرأة لا تكمن في النصوص القانونية، على أهميتها، ولكن في الصورة النمطية والعادات السائدة في المجتمع. ونوه إلى خصوصية المرأة الفلسطينية ودورها على الصعيد الوطني والاجتماعي، خاصة في تعزيز صمود الأسرة الفلسطينية في وجه الاحتلال.
قدم الدكتور عدوان نظرة حول أهمية التفريق بين المفاهيم السائدة والتي تميز ضد المرأة والمفاهيم الدينية السليمة التي جاءت بها الشرائع السماوية، وشدد على دور الجامعة وطلبة القانون في تغيير النظرة السائدة في المجتمع التي تنتقص من حقوق المرأة في مجال العمل والتعليم والأدوار القيادية. وبدوره أشار الدكتور قفيشة إلى التطور التاريخي بانضمام فلسطين في نيسان 2014 للاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضرورة تعديل القوانين بما يتوافق مع التعهدات الفلسطينية بموجب الاتفاقية، خاصة قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات وتقنين إجراءات تقسيم الميراث باستحداث قسم خاص يسمى "القسام"، وذلك ضمانا لحقوق الإناث في التركات. وأشار إلى ضرورة إيجاد بند في عقود الزواج يقيد تعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة. وتحدث قفيشة عن العيادة القانونية المتخصصة بحقوق المرأة والتي أنشئت في الجامعة لتعزيز مشاركة المرأة في عدة مجالات مثل مجالس الطلبة في الجامعات.
وتحدثت خلال الدورة ا أمل الجعبة التي عرفت بمركز المرأة ونشأته والخدمات القانونية والاجتماعية التي يقدمها للنساء المعنفات. وقدمت لمحة عن النوع الاجتماعي من حيث مفهومه والفكر السائد في المجتمع وآلية تصحيح الصورة النمطية السائدة عن المرأة.
تحدث بعض الطلبة المشاركين عن اهمية الدورة بالنسبة لهم، حيث اشارت مرام عوض نصار وهي طالبة في السنة الرابعة قسم فقه وقانون الى ان الدورة ساهمت في توسيع معرفتها القانونية فيما يتعلق بالقضايا القانونية التي تهم المرأة خصوصا، ومدى التمييز الذي تعاني منه المرأة في هذا المجال، واكدت نصار ان المعلومات التي تعرفت عليها خلال التدريب سوف تساعدها في فهم اوضح واعمق للمشكلات التي تعاني منها النساء، وهذا سيساعدها مستقبلا على تقديم استشارة قانونية للنساء الراغبات مما يمكنهن من مواجهة التمييز الواقع بحقهن. اما الطالب معتز ابو شرخ في السنة الثالثة قسم القانون العام فرأى ان مشاركته في التدريب مكنته من التعرف على سبل ووسائل المساعدة القانونية الافضل التي يمكن تقديمها للنساء والفتيات. واشار ابو شرخ الى انه تعرف على جوانب التمييز ضد المرأة في القاوانين المختلفة مقترحا ان يقوم مستقبلا مع زملائه الطلبة بتنظيم حملة للمطالبة باقرار قانون حماية الاسرة من العنف مما قد يخفف من التمييز والعنف ضد النساء. بنان شاور الطالبة في السنة الرابعة في قسم فقه وقانون قالت انها تعرفت لاول مرة على الكثير من المواد والنصوص القانونية التي تميز ضد المرأة، وهو ما لم تتعرف عليه خلال دراستها الجامعية. وتمنت شاور ان تقوم المؤسسات المختلفة بتنظيم مثل هذه الدورات بصورة متواصلة لكي يستفيد منها قطاع واسع من الطلبة وهو ما يساهم في اغناء تجربتهم ودراستهم الاكاديمية وربطها بالواقع المجتمعي.
تضمنت الدورة التدريبية سلسلة من الجلسات تشمل إطلالة على مفهوم النوع الاجتماعي، مدخل إلى العنف ضد المرأة، الشرعة الدولية لحقوق الانسان، اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، قانون العقوبات الفلسطيني، قانون الأحوال الشخصية، قصور القوانين في حماية ضحايا العنف الأسري في فلسطين، الحماية للنساء المعنفات. وفي نهاية التدريب اقيم احتفال تم خلاله توزيع الشهادات على الطلبة المشاركين.
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=795580
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/08/31/767908.html
