عقدت اليوم في مقر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي في مدينة الخليل ورشة عمل حول قانون الاحوال الشخصية، بحضور مندوبات ومندوبي المؤسسات النسوية والحقوقية في محافظة الخليل وبحضور النائب سحر القواسمي، عضو المجلس التشريعي عن محافظة الخليل.
افتتحت الورشة السيدة مكرم القصراوي عضور مجلس امناء مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالترحيب بالحضور والتأكيد على اهمية تشريع قانون فلسطيني موحد للاحوال الشخصية يكون خالي من اي نصوص تمييزية ضد المرأة. وتحدث في الورشة المحامي اشرف ابو حية- المستشار القانوني في المركز ومنسق الحملة، وقدم تعريف عن الائتلاف الاقليمي لتعديل قانون الاحوال الشخصية، والحملة التي بدأت في شباط الماضي في هذا الاطار. واشار الى ان الائتلاف يضم عدة دول عربية هي الاردن، لبنان، مصر بالاضافة الى فلسطين.
وقدمت السيدة امال الجعبة- مديرة مركز المرأة في الخليل عرضا عن تجربة المركز في التعامل مع النساء، وقضايا الاحوال الشخصية الخاصة بهن.
عايدة عيساوي- عضوة الائتلاف الفلسطيني لتعديل قانون الاحوال الشخصية تحدثت عن اشكاليات قانون الاحوال الشخصية المطبق حاليا في الضفة والقطاع والمتمثل بعدم وجود قانون موحد بين الضفة وقطاع غزة. مشيرة الى ان تشريع هذا القانون ينهي حالة التعدد التي عاشتها فلسطين قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. واكدت ان التمييز الموجود في القوانين المطبقة حاليا يشكل ظلما دائما للاسرة وللمرأة وللطفل، وبالتالي للمجتمع بأكمله. واشارت الى ان اهم المواضيع التي يجري العمل عليها حاليا هي سن الزواج، وضع قيود على تعدد الزوجات، وضع قيود على الطلاق الذي ما زال حقا منفردا بيد الرجل. وكذلك القضايا التي تتناول مواضيع النفقة والحضانة والاموال الزوجية المشتركة.
واكدت عيساوي على اهمية مراعاة القوانين الجديدة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الانسان. ورأت ان الهدف من الحملة هو ازالة كافة النصوص التمييزية التي تميز ضد المرأة، والتي تنظر للمرأة بانها في مرتبة دونية واقل من الرجل.
ثم جرى فتح باب النقاش للنصوص التي تسعى الحملة الاقليمية لتعديلها والتي ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات، الاموال المشتركة، الطلاق. وشارك في تقديم التوضيحات لهذه النصوص كل من المحاميان هيام قعقور رئيسة وحدة الخدمات في مركز المرأة، واياد الحلايقة.
يذكر انه تشارك في الحملة الاقليمية مؤسسات حقوقية ونسائية مثل مركز قضايا المرأة المصرية، ولجنة حقوق المرأة اللبنانية، واتحاد المرأة الاردنية، ويقوم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق لهذه الحملة في فلسطين، التي بدأت عملها منذ ما يقارب العامين.
