اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي سلسلة من لقاءات التوعية القانونية والاجتماعية وبمشاركة ممثيلن/ات عن عدد من الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادادات العمالية وذلك في إطار عمله في المساهمة في حماية وتمكين النساء اللواتي يعانين من التمييز والعنف بفعل مجموعة من القوانين والإجراءات التمييزية السارية في الأراضي الفلسطينية. وهدفت اللقاءات الى تعزيز مستوى المسؤولية المجتمعية تجاه حقوق المرأة ومكافحة التمييز ضدها من خلال تمكين المجتمع المحلي لمناصرة حقوق النساء. كما هدفت الى تطوير قدرات ناشطات وناشطي الأحزاب السياسية والنقابات لرصد ومناصرة وتبني قضايا حقوق النساء. وعقدت في مقر مركز المرأة في مدينة الخليل خلال شهر تشرين ثاني الحالي ستة لقاءات توعية قانونية واجتماعية، شارك في ثلاثة منها (31) ناشطة في الأحزاب السياسية، بينما شارك في الثلاثة الاخرى (28) من ممثلين/ات عن الانقابات والاتحادات العمالية في منطقة جنوب الضفة الغربية.
من ناحيتها قالت امل الجعبة منسقة مكتب مركز المرأة للإرشاد القانوني في الخليل بان هذه اللقاءات تأتي في إطار استكمال برنامج من اللقاءات في منطقة جنوب الضفة الغربية، وفي مدينة الخليل خاصة لرفع الوعي القانوني للشرائح المجتمعية المختلفة. وأشارت الجعبة الى انه وبعد هذه السلسلة من اللقاءات فانه من المتوقع ان تكون هناك مبادرات مجتمعية وفعليلة على ارض الواقع للعمل على الضغط لتطوير قوانين عادلة ومنصفة تجاه المرأة وتكريس فهم المواطنة الفاعلة والتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تمحورت الللقاءات الثلاثة التي عقدت بمشاركة عدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية والتي تعتبر واحدة من اهم واقدم التنظيمات العمالية في الوطن العربي ولها تاريخ طويل ومشاركة فاعلة في الحياة السياسية والوطنية الفلسطينية، حول اخر المستجدات على ارض الواقع فيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية والتشريعات، سواء المنظومة القانونية المطبقة منذ عهد طويل، والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في هذه المنظومة سواء الأحوال الشخصية وموضوع الحماية الجنائية لضحايا العنف الاسري والمتمثلة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية. وجرى مناقشة اخر المستجدات المتعلقة في مسودات عدد من القوانين الحالية والتي يجري العمل على اعدادها مثل قانون الضمان الاجتماعي ومسودة قانون حماية الاسرة من العنف ومشاركة النساء في العملية التشريعية فيما يتعلق بصياغة مسودة دستور فلسطين. ليلى القواسمة امينة سر جمعية التنمية الاسرية ومنسقة دائرة المرأة في اتحاد النقابات بان اللقاءات كانت ثرية جدا ومفيدة لها في مجال عملها كنقابية، وخاصة فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي حيث تعرفت لأول مرة على أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في مسودة القانون.
اما سمية النمورة مسئولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع الخليل فأشارت الى ان المعلومات التي جرى مناقشتها خلال اللقاءات الثلاث كانت سلسة ومبسطة وتسلط الضوء على احداث مجتمعية نمر بها يوميا مثال الضمان الاجتماعي، والتي تكشف جوانب عديدة في اهم السياسات والقرارات ودور الناشطات والاحزاب في التغيير. فاروق الهيموني من الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع الخليل أكد على ان الشارع الفلسطيني بحاجة للتعرف أكثر على حقوق المرأة، وان المواضيع التي تم طرحها تلامس الشارع الفلسطيني كالحماية الاجتماعية والقتل على خلفية الشرف، وأوصى الهيموني بان يتم زيادة عدد اللقاءات مع نفس المجموعات من اجل تمكينهم في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة والتي بدورها ستساهم مساهمة كبيرة في عمل مبادرات مجتمعية في المواقع المختلفة.
في مجموعة الناشطات في الأحزاب السياسية هدفت اللقاءات الثلاثة الى التوعية القانونية للناشطات واطلاعهن على اخر المستجدات فيما يتعلق بواقع المرأة القانوني والاجتماعي. وجرى التركيز خصوصا على مسودات القوانين المطروحة حاليا للنقاش على سبيل المثال وذلك للخروج بعدد من المبادرات المجتمعية في مواقعهن ولتفعيل دورهن في مناصرة حقوق النساء للضغط على صناع القرار. واكدت المشاركات على أهمية المعلومات التي تم التعرف عليها خلال اللقاءات. غادة الزرو وهي محامية متدربة من الخليل اشارت الى انها تعرفت على الكثير من المعلومات القانونية لم تكن تعرفها من قبل رغم كونها محامية متدربة، مشيرة الى انها اطلعت لأول مرة على أبرز الانتهاكات التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في التشريعات، الامر الذي يحفز رغبتها للقيام بعدد من المبادرات في المجتمع المحلي. صابرين جرادات من اتحاد لجان المرأة رأت ان اللقاءات عرفتها على حقوقها كامرأة وهو ما زاد من ثقتها بنفسها كامرأة فلسطينية وزادت من قوة شخصيتها وتصميمها على مواجهة الكثير من الظلم الذي نعانيه النساء في القوانين المطبقة.
واكد المشاركين/ات في كلا اللقاءات على أهمية ان يتم عقد المزيد من هذه اللقاءات والخروج بعدد من المبادرات المجتمعية في المواقع من اجل الضغط على صناع القرار فيما يتعلق بحقوق النساء وخرجت مجموعة النساء الناشطات بالاحزاب السياسية بفكرة مبادرة في منطقة الخليل للضغط على صناع القرار فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وسيتم تنفيذ عدد من النشاطات خلال المرحلة القادمة تصب في نفس الموضوع.
روابط النشر:
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/11/26/993759.html
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=878504
